حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بما اعتبرته تراجعا متعمدا في حقوق المرأة في تونس.
وأشارت موسي خـــــلال ندوة نظمها حزبها حول القيادات النســــــائية تحت شعار “الحقــــــوق المكتســـــبة للمرأة خــــــط أحمـر”، الى أن حزبهــــــا ســــينظم الســـــبت القادم، 1 اكتوبر، تحركا احتجاجيـــــا أمــــــام مقر وزارة المرأة والأســـرة والطفولــــة وكبــــــار الســــــن، للتعبير عن رفضهم التراجع عن حقوق النساء.
كمــــــــا أكدت موسي أن هذا التحرك يأتي للتصدي لمحاولات اقصاء المرأة من المشهد العام وعلى النيل من حقوقها في القانــــــون الانتخابي، وعلى اقصـــــاء المـرأة من البرلمـــــان المقبل ومن الحيــاة السياسية عموما.

   وبينت عبير موسي أن القانون الانتخابي الأخير جاء لنسف حقوق النساء وبذلك تراجعا عن النموذج المجتمعي البورقيبي الذي أصبح هدفا للقوى التي تريد فرض نفسها في المرحلة القادمة.

   واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، ان هناك ارادة ممنهجة لتقزيم دور المرأة في الحياة السياسية وحتى في الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية، وانه تم تتويج ذلك بالقانون الانتخابي الذي قالت انه جاء لنسف حقوق النساء مستنكرة عدم تقديم رئيسة الحكومة نجلاء بودن والوزيرات استقالتهن اعتراضا واحتجاجا على القانون.

   وأضافت ” يريدون امرأة بلا قرار، ويريدون وضع المرأة لمجرد الزينة امام المجتمع الدولي ولتبييض أنفسهم امام المنتظم الدولي، ولكن الحقيقة انها لا ترى لا تسمع ولا تتكلم وهذا ما نشاهده في حكومة نجلاء بودن ووزيراتها «.

   وتابعت “وصمة عار كبرى ألا تعترض حكومة تترأسها امرأة وفيهــــــا عـــــدد كبير من الوزيرات، ويتم التداول في ما يسمى بالقانون الانتخابي وإلا ينتفضن ويقدمن استقالة جماعية لو كن فعلا يدافعن عن النساء».