قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن لا علاقة لحزبها من بعيد أو من قريب بالتحركات التي يدعو البعض لتنظيمها يومي 1 و14 يونيو القادم لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
وأكدت موسي في شريط فيديو نشرته ليلة على صفحتها بموقع فيسبوك ان حزبها لم يدع الى اي تحرك في الموعد المذكور وانه لا يمكنه ان ينخرط في تحركات لا يعرف من يقف وراءها.

واضافت ان حتى الاسماء التي تحدثت باسم هذا التحرك مشيرة بالخصوص الى النائبة السابقة فاطمة المسدي والمحامي عماد بن حليمة لم تتصل بها او بحزبها وأنّه لم تتم دعوته او التشاور معه او حتى مطالبته بالمشاركة مؤكدة ان انصاره لن يتبعوا هذه التحركات أو مثل هذه التنظيمات.
واشارت الى ان من المطالب شبه الرسمية التي سمعتها من دعاة هذه التحركات الدعوة الى حل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي معتبرة ان ذلك يؤكد في حد ذاته عدم التنسيق وعدم وجود انسجام مع دعاة هذه التحركات.
واوضحت انه وعلى عكس ما يروج فإنّ الفصل 51 من النظام الداخلي يسمح بسحب الثقة من الغنوشي بناء على طلب كتابي معلل من طرف ثلث اعضاء المجلس ثم يعرض وجوبا على الجلسة العامة لتسحب الثقة منه بأغلبية 109 اصوات.

وقالت موسي انه لا يمكن لأيّ أحد أن يزايد على حزبها مذكّرة بأنه اول من تطرق الى الجمهورية الثالثة منذ شهر مارس 2018 بمناسبة عرض برنامجه السياسي واقتراح دستور جديد مشددة على ضرورة اعتماد الطرق القانونية في تغيير النظام السياسي بتقديم مبادرة من قبل رئيس الجمهورية او ثلث اعضاء مجلس النواب.
ودعت المنادين بتحركات لحل البرلمان الى “عدم التلاعب بمطالب الشعب وعدم تكرار اخطاء سنة 2011” التي فتحت الابواب الى فوضى سمحت بمن اسمتهم بـ “الاخوان” بالسيطرة على الحكم مؤكدة ان هدفها هو ازاحتهم من السلطة وليس فتح المجال لفوضى تسمح لهم بالعودة الى دفّة السلطة.

وشدّدت موسي على أنّ حزبها “يبحث عن مصلحة تونس وليس عن الانخراط في المجهول” وعلى ان “هدفه عدم تكرار اخطاء سنة 2011 والمسارات التي تلتها واعادة خلط الاوراق بطريقة تسمح لدعاة التكفير والظلامية بالركوب على الاحداث».
وأضافت ان لحزبها خارطة طريق واضحة وقانونية بحتة وقابلة للتحقيق وانه اذا الناس “تصدق النية” فان كل الامور تصبح جاهزة في ظرف شهر مشيرة الى ان حزبها يرغب في تنقيح الدستور والنظام الداخلي للبرلمان وتركيز المحكمة الدستورية متهمة من اسمتهم بالإخوان بتعطيل تركيزها بتعلة اعتماد اغلبية الثلثين لافتة الى ان القانون لا يفرض ذلك.

وشددت على ان حزبها يرفض الانخراط في الفوضى او في الانقلابات وانه “يكفي تجميع كتلة برلمانية تضم 109 اصوات لإصلاح حال البلاد وتصحيح المسار” مؤكدة ان “التغيير ممكن من داخل البرلمان” وانه يكفي التحلي بالشجاعة.
وجددت المتحدّثة دعوتها للتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي والى مساءلته مساءلة حقيقية خلال جلسة يوم 3 يونيو القادم مؤكدة ان “سحب الثقة سيمكن من تخليص البرلمان من هيمنة الاخوان».

وكشفت موسي من جهة اخرى ان كتلتها عقدت اجتماعا مع رؤساء كتل ونواب من كتل مختلفة قالت انه تم خلالها عرض خارطة الطريق مؤكدة ان حزبها منفتح على كل الآراء والاقتراحات وانه في انتظار ردود ممثلي هذه الكتل الذين قالت انهم سيعودون الى هياكلهم ومد حزبها بردودهم في نهاية هذا الاسبوع.
يشار الى ان المحامي عماد بن حليمة، اكد أن حراك باردو 2 ليس دعوة لإسقاط البرلمان بل هو مجرد تحضير لمرحلة 2024.
وتابع بن حليمة أنه في خلاف مع النائب السابق عن نداء تونس فاطمة المسدي في علاقة بهذه النقطة.
واضاف عماد بن حليمة “دعوتنا ليست عدمية ونحن نفكر في مرحلة ما بعد المنظومة السياسية الحالية».