الدستوري الحر يعلن «يوم غضب»:
عبير موسي: «لن نعترف بالانتخابات التشريعية»
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي عدم اعترافها بما يسمى بالانتخابات التشريعية قائلة “لن نكون معنيين بها”، حسب تعبيرها
وأوضحت موسي، في ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء، أن حزبها لن يشارك في الاستحقاق الانتخابي القادم في صورة ما تم إصدار قانون انتخابي جديد يخرق المعايير الدولية.
وأضافت أن الانتخابات التشريعية المقبلة لن تكون انتخابات وإنما ستكون عملية تحيل جديدة تتم فيها تزكية اسمية لمجلس لن يكون مجلس نواب الشعب وإنما برلمان الخلافة، وفق توصيفها.
وقالت موسي، أن “قيس سعيّد لن يواصل الحكم عن طريق المرور بقوة والدوس على المنظومة القانونية والكونية».
وأشارت إلى أن رئيس الدولة يعقد في لقاءات في غرف مظلمة، حسب قولها، معتبرة أن “القانون الانتخابي الجديد سيكون جريمة في حق الشعب التونسي ومخالفا للمعايير الدولية».
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن حزبها “’سيسقط رئيس الجمهورية قيس سعيد».
وتابعت متوجهة لسعيّد “سنُسقطك بالقانون كما أسقطنا منظومة الاخوان «.
وأضافت “كما توجهت للغنوشي سابقا وقلت له “لا نعترف بك رئيسا للبرلمان وسنسقطك بقوة القانون... أتوجه لسعيّد وأقول له سنسقطك». وتابعت “سنتوجه للمجتمع الدولي لتحميله المسؤولية القانونية».
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حزبها سينظم يوم 17 سبتمبر الجاري يوم غضب في مختلف جهات البلاد تنديدا بغلاء الأسعار وتهديد قوت التونسيين.
وأشارت إلى أنّ حزبها سيؤطر التحركات الاجتماعية، داعية الى عدم الانخراط في أعمال العنف وتخريب المنشآت العمومية والخاصة والاستعداد لحركة الكفاح الوطني وثورة التنوير من أجل تحرير البلاد، وفق تعبيرها.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن “قيس سعيّد يحكم تونس خارج الشرعية الدولية والدستورية».
وفي سياق متصل، أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في ندوة صحفية أن الجبهة قرّرت مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف أن القانون الانتخابي الذي ينفرد قيس سعيّد بصياغته جاء في سياق إقصائي. كما شدّد على أهمية تنظيم حوار شامل يجمع مختلف الأطراف لوضع خارطة طريق تهدف الى إخراج البلاد من الأزمة.
وأوضحت موسي، في ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء، أن حزبها لن يشارك في الاستحقاق الانتخابي القادم في صورة ما تم إصدار قانون انتخابي جديد يخرق المعايير الدولية.
وأضافت أن الانتخابات التشريعية المقبلة لن تكون انتخابات وإنما ستكون عملية تحيل جديدة تتم فيها تزكية اسمية لمجلس لن يكون مجلس نواب الشعب وإنما برلمان الخلافة، وفق توصيفها.
وقالت موسي، أن “قيس سعيّد لن يواصل الحكم عن طريق المرور بقوة والدوس على المنظومة القانونية والكونية».
وأشارت إلى أن رئيس الدولة يعقد في لقاءات في غرف مظلمة، حسب قولها، معتبرة أن “القانون الانتخابي الجديد سيكون جريمة في حق الشعب التونسي ومخالفا للمعايير الدولية».
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن حزبها “’سيسقط رئيس الجمهورية قيس سعيد».
وتابعت متوجهة لسعيّد “سنُسقطك بالقانون كما أسقطنا منظومة الاخوان «.
وأضافت “كما توجهت للغنوشي سابقا وقلت له “لا نعترف بك رئيسا للبرلمان وسنسقطك بقوة القانون... أتوجه لسعيّد وأقول له سنسقطك». وتابعت “سنتوجه للمجتمع الدولي لتحميله المسؤولية القانونية».
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حزبها سينظم يوم 17 سبتمبر الجاري يوم غضب في مختلف جهات البلاد تنديدا بغلاء الأسعار وتهديد قوت التونسيين.
وأشارت إلى أنّ حزبها سيؤطر التحركات الاجتماعية، داعية الى عدم الانخراط في أعمال العنف وتخريب المنشآت العمومية والخاصة والاستعداد لحركة الكفاح الوطني وثورة التنوير من أجل تحرير البلاد، وفق تعبيرها.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن “قيس سعيّد يحكم تونس خارج الشرعية الدولية والدستورية».
وفي سياق متصل، أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في ندوة صحفية أن الجبهة قرّرت مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف أن القانون الانتخابي الذي ينفرد قيس سعيّد بصياغته جاء في سياق إقصائي. كما شدّد على أهمية تنظيم حوار شامل يجمع مختلف الأطراف لوضع خارطة طريق تهدف الى إخراج البلاد من الأزمة.
