قالت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية أن اللقاء الثلاثاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي تم الغاؤه من قبل الحزب لا يندرج في إطار مشاورات رئيس الحكومة مع الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب.
وأضافت موسي ان الحزب كان قد طلب لقاء رئيس الحكومة لتسليمه ملفا مهما بالنسبة للحزب ويتعلق بقضايا تهم الرأي العام وتتعلق بالأمن القومي باعتبار انها تتضمّن معطيات خطيرة عما يجري في تونس.
واستنكرت عبير موسي استقبال رئيس الحكومة لرئيس كتلة اتلاف الكرامة مشيرة الى أن الائتلاف كان وراء تبييض كافة العمليات الارهابية التي حصلت في البلاد، ورئيس الائتلاف كان قد تولى تبييض العملية الارهابية الاخيرة بأكودة من ولاية سوسة ودم الشهيد لم يجف بعد، وفق تعبيرها.
وطالبت موسي بضرورة تحيين كافة المعطيات المتعلقة بملف الارهاب في تونس خاصة أن اخر المعطيات تعود الى سنة 2017، مؤكدة أنه منذ اخراج تونس من القائمة السوداء لم يتم اعداد اي تقرير في هذا الخصوص.
واعتبرت أن التأخير في انجاز التقارير اللازمة في ملف الارهاب أكبر دليل على ان مكافحة الارهاب ليس اولوية كبيرة للدولة كما طالبت لجنة التحاليل المالية بإصدار تقرير جديد يتضمن تحيين جديد لكافة المعطيات والارقام المتعلقة بالعمليات الارهابية واكدت وجود مشكل في تشتت الهياكل الرقابة (لجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لجنة التحاليل المالية قطب مكافحة الارهاب القطب الاقتصادي والمالي وغيرهم) وتشتت القرار بالنتيجة لذلك.   وأكدت عبير موسي، أن الحزب سيعتصم بشارع خير الدين باشا أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس حيث سيتم نصب الخيام إلى حين كنس الإرهاب على حد قولها.
وأضافت موسي أن الحزب سيقدم قضايا استعجالية في الأيام القليلة القادمة ضد اتحاد القرضاوي /الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي مازال ينشط ويدعو إلى القتل، على حد تعبيرها لإدراجه كمنظمة إرهابية، مضيفة أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا كبيرا على المستوى الشعبي.
واستعرضت عبير عددا من المعطيات المتعلقة بـ “أخطبوط الإرهاب”، حسب تعبيرها، بالإضافة الى جملة من الاتفاقات بين وزارة الشؤون الدينية وجامعة الزيتونة مع جهات محسوبة على تركيا والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كما طالبت “بإخراج مركز الإسلام والديمقراطية من تونس” واتهمته بتوظيف جامعة الزيتونة في تونس، ودعت الأساتذة إلى التمرد على القيادة الحالية للجامعة.