رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية
بعد التضامن معها ضد التهديد بقتلها:
عبير موسي: منع تشريك الإرهابيين في المشهد السياسي...!
-- الداخلية التونسية: اتخذنا كل الإجراءات لحماية رئيسة الدستوري الحر
دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في فيديو نشرته على الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر، إلى البحث والتحقيق حول هوية من يقود عمليات الدمغجة وترويج التهديدات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه التهديدات تدخل في إطار سياسي واضح يدعو الى التكفير والتحريض على القتل والارهاب وفق تعبيرها.
وتوجهت عبير موسي بالشكر للجمعيات والمنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات الوطنية والسياسية والأقلام التي كتبت في كل المنابر الاعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي التي عبَرت عن مساندتها لها في مواجهة المنظمات التي تدعو الى “اغتيال صوت المعارضة”.
ووعدت رئيسة الحزب الدستوري إلى تحويل الاجماع على رفض العنف والتهديدات بالتصفية الجسدية والارهاب إلى ارادة سياسية حقيقية تتكفل بها أجهزة الدولة السياسية والإدارية والأمنية والعسكرية لتكوين سياسة تكافح الارهاب بكل مظاهره من بينها الحملات الالكترونية وتمجيد الارهاب وتشريك الإرهابيين في المشهد السياسي حسب أقوالها.
وذكرت موسي أن حملات التهديد بالاغتيال والتصفية الجسدية تتواصل الى حد الآن وتستهدف رئيسة الحزب الدستوري وكل من ساندها مشيرة الى التهديدات التي طالت النائب حسين جنيح بعد استنكاره صمت زملائه النواب إزاء التهديدات الإرهابيّة التي تلقّتها زميلتهم.
ودعت إلى ألا يقتصر التعامل هع هذه التهديدات على المساندة في اشارة الى البلاغ الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس النواب للتضامن معها مشيرة إلى أن محتوى هذا البيان يؤكد الخطر الذي يهدد البلاد ويدخل في إطار تعويم التهديدات وتلميع صورة رئيس مجلس النواب.
وذكَرت، بالمناسبة، بفترة حكم الترويكا التي شهدت دخول التصفيات والاغتيالات ودعوات الكره والتحريض في المساجد والخيمات التوعوية الى تونس الأمر الذي تُرجم على أرض الواقع بقتل الشهيد شكري بالعيد ثم محمد البراهمي منوَهة إلى تعمد تجاهل ملف الجهاز السري الذي أثارته جهات رسمية على رأسها رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي عن طريق الهاء المواطنين بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الفقر والاحتقان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، وجه النائب عن الحزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة، امس الاثنين اتهاما لحركة النهضة بالوقوف وراء التهديدات الإرهابية التي قال انها تستهدف رئيسة الحزب عبير موسي .
ونقل عنه موقع العربية نت، “ان تنظيم الإخوان في تونس هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية إدخال الارهاب الى البلاد منذ 2011 وهو الطرف الذي شجع على تسفير الشباب الى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية””، مضيفا أن “تاريخهم في تونس مليء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولي، لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الدم، ونحمّلهم مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسى”.
وأكد بوذينة أن التهديدات التي تستهدف موسي جاءت بعد سلسلة من الاعتداءات قال انها تعرضت لها وهي اعتداءات لفظية ثم جسدية تحت قبة البرلمان وصولا إلى التكفير، مشددا على أن ذلك كان بتحريض من النهضة، وان مرده مواقف الحزب من “الإخوان ومعارضته لهم وكشف خططهم أمام الرأي العام وتبعيتهم للخارج”.
يذكر ان عبير موسي كانت قد اعلنت منذ 3 ايام في فيدو نشرته على صفجتها الرسمية بموقع فايسبوك ان وزارة الداخلية اعلمتها بترسانة تهديدات تلقتها وان هناك مخططا لتصفيتها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني امس الاثنين إنّ وزارة الداخلية اتخذت كلّ الإجراءات الضرورية لحماية رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي على خلفية التهديدات بالاغتيال التي تلقتها.
وأكّد أنّ الوحدات الأمنية قادرة على التصدّي لكل التهديدات وحماية المواطنين، مشيرا إلى أنّه يتم التعاطي بجديّة مع كل تهديد يطال أي شخص مهما كانت صفته.
وأوضح الحيوني أنّه تم الأخذ بعين الاعتبار رمزية الشخصية ومنصبها، في إشارة إلى عبير موسي، مبيّنا أنّه يتم التعاطي مع هذه التهديدات وفق مسار عدلي من خلال اتخاذ إجراءات الحماية ووضع كل الآليات الفنية والتقنية لتحديد من يقف وراء هذه التهديدات والمسار التأميني إلى جانب قيام لجان في الوزارة بتحديد جدية التهديدات وتقييمها.
دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في فيديو نشرته على الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر، إلى البحث والتحقيق حول هوية من يقود عمليات الدمغجة وترويج التهديدات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه التهديدات تدخل في إطار سياسي واضح يدعو الى التكفير والتحريض على القتل والارهاب وفق تعبيرها.
وتوجهت عبير موسي بالشكر للجمعيات والمنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات الوطنية والسياسية والأقلام التي كتبت في كل المنابر الاعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي التي عبَرت عن مساندتها لها في مواجهة المنظمات التي تدعو الى “اغتيال صوت المعارضة”.
ووعدت رئيسة الحزب الدستوري إلى تحويل الاجماع على رفض العنف والتهديدات بالتصفية الجسدية والارهاب إلى ارادة سياسية حقيقية تتكفل بها أجهزة الدولة السياسية والإدارية والأمنية والعسكرية لتكوين سياسة تكافح الارهاب بكل مظاهره من بينها الحملات الالكترونية وتمجيد الارهاب وتشريك الإرهابيين في المشهد السياسي حسب أقوالها.
وذكرت موسي أن حملات التهديد بالاغتيال والتصفية الجسدية تتواصل الى حد الآن وتستهدف رئيسة الحزب الدستوري وكل من ساندها مشيرة الى التهديدات التي طالت النائب حسين جنيح بعد استنكاره صمت زملائه النواب إزاء التهديدات الإرهابيّة التي تلقّتها زميلتهم.
ودعت إلى ألا يقتصر التعامل هع هذه التهديدات على المساندة في اشارة الى البلاغ الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس النواب للتضامن معها مشيرة إلى أن محتوى هذا البيان يؤكد الخطر الذي يهدد البلاد ويدخل في إطار تعويم التهديدات وتلميع صورة رئيس مجلس النواب.
وذكَرت، بالمناسبة، بفترة حكم الترويكا التي شهدت دخول التصفيات والاغتيالات ودعوات الكره والتحريض في المساجد والخيمات التوعوية الى تونس الأمر الذي تُرجم على أرض الواقع بقتل الشهيد شكري بالعيد ثم محمد البراهمي منوَهة إلى تعمد تجاهل ملف الجهاز السري الذي أثارته جهات رسمية على رأسها رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي عن طريق الهاء المواطنين بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية كتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الفقر والاحتقان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، وجه النائب عن الحزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة، امس الاثنين اتهاما لحركة النهضة بالوقوف وراء التهديدات الإرهابية التي قال انها تستهدف رئيسة الحزب عبير موسي .
ونقل عنه موقع العربية نت، “ان تنظيم الإخوان في تونس هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية إدخال الارهاب الى البلاد منذ 2011 وهو الطرف الذي شجع على تسفير الشباب الى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية””، مضيفا أن “تاريخهم في تونس مليء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولي، لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الدم، ونحمّلهم مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسى”.
وأكد بوذينة أن التهديدات التي تستهدف موسي جاءت بعد سلسلة من الاعتداءات قال انها تعرضت لها وهي اعتداءات لفظية ثم جسدية تحت قبة البرلمان وصولا إلى التكفير، مشددا على أن ذلك كان بتحريض من النهضة، وان مرده مواقف الحزب من “الإخوان ومعارضته لهم وكشف خططهم أمام الرأي العام وتبعيتهم للخارج”.
يذكر ان عبير موسي كانت قد اعلنت منذ 3 ايام في فيدو نشرته على صفجتها الرسمية بموقع فايسبوك ان وزارة الداخلية اعلمتها بترسانة تهديدات تلقتها وان هناك مخططا لتصفيتها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني امس الاثنين إنّ وزارة الداخلية اتخذت كلّ الإجراءات الضرورية لحماية رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي على خلفية التهديدات بالاغتيال التي تلقتها.
وأكّد أنّ الوحدات الأمنية قادرة على التصدّي لكل التهديدات وحماية المواطنين، مشيرا إلى أنّه يتم التعاطي بجديّة مع كل تهديد يطال أي شخص مهما كانت صفته.
وأوضح الحيوني أنّه تم الأخذ بعين الاعتبار رمزية الشخصية ومنصبها، في إشارة إلى عبير موسي، مبيّنا أنّه يتم التعاطي مع هذه التهديدات وفق مسار عدلي من خلال اتخاذ إجراءات الحماية ووضع كل الآليات الفنية والتقنية لتحديد من يقف وراء هذه التهديدات والمسار التأميني إلى جانب قيام لجان في الوزارة بتحديد جدية التهديدات وتقييمها.
