رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين
عدد القتلى في مالي ازداد بأكثر من الضعف في 2022
أورد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه فرانس برس أن عدد القتلى في مالي ارتفع العام 2022 إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام 2021، فيما نُسبت 35 في المئة من انتهاكات حقوق الإنسان الى قوات الدفاع والأمن.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان بين تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2022 إنه قُتل 1277 شخصا في العام 2022 في أعمال عنف منسوبة إلى جهات مختلفة مقارنة ب584 شخصا في العام 2021. ويمثل هذا زيادة بنسبة 118 %. وأضافت “في شكل عام، تأثر 2001 شخص باعمال العنف في 2022 (1277 قتيلا و372 مخطوفا أو مفقودا و352 جريحا)». وتابع المصدر نفسه أن المجموعات الجهادية هي المسؤولة خصوصا عن أعمال العنف، اذ نسبت اليها 56 في المئة من الانتهاكات. بعد انقلابين في 2020 و2021، دفع العسكريون الحاكمون في مالي العام 2022 الى خروج شركائهم الفرنسيين والتفتوا الى روسيا. وفي حين تحدث هؤلاء عن مجرد “مدربين” روس، اشارت الامم المتحدة والدول الغربية ومنظمات حقوقية الى مرتزقة ينتمون الى مجموعة فاغنر ارتكبوا تجاوزات عدة.
وتابع التقرير الأممي “بالنسبة الى قوات الدفاع والامن، نسب 694 انتهاكا لحقوق الإنسان، أي 35 في المئة من مجموع الانتهاكات، الى عناصرها، ترافقهم أحيانا طواقم عسكرية اجنبية». ولا تشمل هذه الارقام انتهاكات ارتكبت في مورا بين 27 و31 اذار/مارس 2022، حيث أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم الى مجموعة فاغنر مئات الاشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة. ومع وصول العسكريين الى الحكم في مالي قبل عامين، تصاعد التوتر مع قسم حقوق الإنسان في بعثة المنظمة الأممية. ويعمل العسكريون على إعاقة تحقيقات البعثة الأممية حول حقوق الإنسان والتجاوزات التي تتهم القوات المالية بارتكابها. وفي شباط/فبراير، طردت السلطات في باماكو رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة.
