«توافر المنتجات الرمضانية رغماً عن كورونا»
عروض ترويجية تنافسية وإقبال كبير من الجمهور
• محمد الجابر وفرة السلع، وكثرة البدائل ، يصب في صالح المستهلك
• إبراهيم البحر: وجود مستودعات في مختلف إمارات الدولة، تكفي لما يقارب من سنة كاملة
• هاشم النعيمي: مناخ التسوق والاستهلاك في جميع إمارات الدولة، هو مناخ آمن ومستقر
• خالد الفلاسي:تعاونية الاتحاد لجأت إلى العديد من البدائل، لتعزيز قدرتها لتلبية الطلب المتنامي
• حسام راشد: بعض المنتجات شهدت انخفاضاً بالسعر مقارنة مع بلد المصدر
• عيسي خوري: تشهد بعض الأصناف من الخضراوات انخفاضاً في السعر، نتيجة تغير الموسم
• امجد البايض: وجود مخزون من اللحوم المجمدة يكفي احتياجات المستهلكين لأربعة أشهر
• سمير الكاشف: انخفاض على أسعار بعض الأصناف بنسبة 20 %، كمبادرة من المزارعين المحليين
• محمد الخاجة: الوقت الراهن مواتٍ لإثبات دور التجار والموردين تجاه وطنهم
((أكدت جمعيات تعاونية كبرى، بان هناك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين في شهر رمضان ، بما يفيض عن حاجة السوق، بينما شدد عدد من التجار على أن عملية توريد المنتجات واللحوم الطازجة مستمرة من بلدان عربية وأوروبية، عبر الشحن الجوي، من أجل تفادي أي نقص بالكميات تستمر لأربعة أشهر مقبلة، كذلك الحال بالنسبة للمزارعين الذين أوضحوا أن التوسع في المساحات الزراعية، التقليدية والحديثة، أسهم بشكل فعال في رفد السوق المحلي بشتى الأصناف، مما لا يدع مجالاً للتخوف من حدوث نقص في الخضار بكل أنواعه.))
قال محمد جابر، مستهلك إن كثرة العروض الترويجية التي تشهدها منصات المناجر الإلكترونية،
يجعله في حيرة من أمره، في ظل قيامها بتخفيضات حقيقية لم يلمسها في السنوات السابقة خلالً شهر رمضان، وهو ما يدعو للاطمئنان بوجود وفرة من السلع، وكثرة البدائل أيضاً، ما يصب في صالح المستهلك الذي يشتري كل متطلباته بأسعار معقولة، والبائع أيضا الذي يكسب ثقة الزبون.
أكد إبراهيم البحر خبير في سوق التجزئة،
جاهزية السوق المحلي لشهر رمضان، خاصة أن لديه مخزوناً وافراً من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، ووجود مستودعات في مختلف إمارات الدولة، تكفي لما يقارب من سنة كاملة، الأمر الذي يبرهن على فطنة التجار ومسؤولي البيع، باتخاذهم خطوات استباقية مع بدء ظهور وباء «كورونا».
أما يوسف السعدي، مستهلك فأوضح أن فكرة تخزين المنتجات في المنزل، لا تستهوي عائلته،
إيماناً منهم بأن توافر السلع في المنافذ والجمعيات سمة من سمات شهر رمضان في الامارات، بل وبأسعار تنافسية، يمكن طلبها عبر الهاتف أو «أون لاين» لتصل إلى باب المنزل بعد ساعتين فقط، وهو أمر مشجع، ويجعل من الفرد يشعر بأمان غذائي وسلعي لأبعد الحدود.
وأضاف أن الاقتناص الحقيقي للفرص يكون لعروض الرمضانية، التي تتسابق فيها منافذ البيع، وتسعى كل منها على استقطاب الأيدي الشرائية بأسعار منافسة.
وأوضح رائد شهوان، مستهلك
أن فكرة التسوق الإلكتروني التي يمارسها الغالبية في هذه الفترة، تجعل الفرد يفتقد متعة الشعور بالآخرين خلال التزاحم الشرائي في منافذ البيع والتعاونيات كما السنوات السابقة.
وتابع إن توافر المنتجات على أرفف التعاونيات والمنافذ، وبعروض تخفيضية حقيقية، يؤكد وجود رقابة على السوق، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك بالدرجة الأولى.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة التنافسية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد،
أن أسواق الدولة تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع الرمضانية وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والغذائية، كما أن المخزون السلعي يكفي لسد الاحتياجات لعدة شهور. وشدد على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع إمارات الدولة، هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من كافة السلع الأساسية، يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.
وأوضح أن الوزارة في تنسيق دائم مع الموردين والتجار ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة، لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزود بالسلع بالصورة المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على حالة الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار. ودعا المستهلكين في مختلف أسواق الدولة للإبلاغ عن أي حالات تخالف قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال المباشر لحماية المستهلك في الوزارة على الرقم 600522225، أو بالجهات الحكومية المحلية المختصة، مشيراً إلى وجود فرق تفتيشية ميدانية تعمل على مدار الساعة، للتحقق من عدم وجود مخالفات بالسوق.
وقال خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد،
إن إجمالي حجم تعاقدات السلع التي أبرمتها التعاونية مع الموردين يفوق 450 مليون درهم، في إطار حرصها توفير جميع السلع والمواد الغذائية وبكميات كبيرة تلبي كافة احتياجات المستهلكين، الأمر الذي يؤكد عدم التخوف من نفاد الكميات خلال فترة الاستعداد لرمضان وخلاله، كما تم الاتفاق مع التجار على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه.
وأوضح أن مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لتعاونية الاتحاد، قدمتا مصلحة الوطن والمواطن، كون تعاونية الاتحاد مؤسسة وطنية اقتصادية وجزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن الغالي وتساهم في حماية اقتصاد الدولة وقوت الناس، من خلال رفضها بيع المخزون السلعي من المواد الغذائية وغير الغذائية للأسواق الأخرى بمبالغ طائلة، كما أن مخزون تعاونية الاتحاد من المنتجات والسلع كبير جداً، بل إنها فعَّلت خططاً تضمن استمرارية توفر البضائع وبكميات ضخمة، كونها تعمل وفق نظام توفير البدائل عند الضرورة.
وأضاف أن تعاونية الاتحاد تدعم المنتجات والسلع الوطنية منذ نشأتها وتمنحها الأولوية من منطلق أهدافها الاستراتيجية، وستستمر بدعمها حيث تتعامل مع أكثر من 500 علامة تجارية إماراتية و75 مزرعة محلية إماراتية، كما أن التعاونية تعمل على مدار الساعة لتأمين السلع والحفاظ على توفرها في السوق ومنافذ بيعها.
وأضاف أن التعاونية لجأت إلى العديد من البدائل، لتعزيز قدرتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمة التوصيل للمنازل، ومن بينها التعاقد مع تاكسي دبي، وعدة شركات للتوصيل، وزيادة عدد العاملين على خدمة التوصيل لتحقيق أعلى مستويات إسعاد عملائها حتى في أصعب الظروف، حيث ارتفع عدد طلبات الشراء، من خلال المتجر الإلكتروني بنسبة 640%، بواقع يزيد على 800 طلب يومياً، وقد عملت التعاونية على رفع طاقتها التشغيلية في ظل الطفرة الكبيرة في الطلبات، حرصاً منها على توفير خيارات متعددة للتسوق.
من جهته، طمأن حسام راشد المستشار القانوني في لجنة تجار «سوق الخضار والفواكه» في العوير،
المواطنين والوافدين في الإمارات بأن المخزون السلعي من الفواكه والخضراوات متوفر بشكل جيد، حيث إن تدفقه للسوق وخاصة السلع الاستراتيجية مثل البصل والبطاطا، يشكل عاملاً مطمئناً للمنافذ والمستهلكين على حد سواء، كما أن الطلب على الخضراوات والفواكه في الفترة الحالية يعد أقل من المعتاد، في ظل تراجع الطلب من المطاعم وشركات الطيران والفنادق، بنسبة تتراوح من 30-35%، بسبب الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من الجهات الحكومية. ولفت إلى أن دعم مختلف الجهات الحكومية الذي وفرته لقطاع الاستيراد والتجزئة، من تسهيل دخول المواد الغذائية، ساهم في تدفق سلعي كبير للأسواق، بل إن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً بالسعر مقارنة مع بلد المصدر، مثل البصل والليمون والبطاطا، في حين عمد بعض التجار إلى طلب كميات أكبر من المعتاد في هذه الفترة، لمواجهة أزمة كورونا، وتحسبًا لأي ظروف قد تحدث لا قدر الله من غلق في دول المصدر، مما كان لذلك تأثير إيجابي، مثل توفر جميع الأصناف بكميات مناسبة.
قال عيسى نجيب خوري المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية،
إن المنتجات متوفرة بشكل كبير في السوق المحلي، وإن المخازن التي تمتلكها الشركة تتوفر بها جميع المستلزمات الغذائية، بما يضمن سلسلة الإمداد والتوريد للسوق المحلي، ولا توجد حاجة من قبل المستهلكين لشراء ما لا يحتاجون إليه في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أن تعاقدات الموردين المسبقة التي تجرى عادة استعداداً لشهر رمضان، وفرت مخزوناً استراتيجياً يتراوح من 75- 90 ألف طن، يشمل منتجات أساسية وغذائية، ما يسهم في طمأنة المستهلكين، خاصة أنه من المرجح أن تشهد بعض الأصناف من الخضراوات انخفاضاً في السعر، نتيجة تغير الموسم، كما تم التعاقد مع تعاونيات ومنافذ بيع كبرى، لتوريد الكميات المطلوبة من جميع السلع الرمضانية، وبأسعار ثابتة.
وقال أمجد البايض، مدير تنفيذي في شركة الخليل لتجارة اللحوم،
إنه ضمن خطط الطوارئ التي يتخذها في كل عام لشهر رمضان، فإنه يتعاقد مع عدد من التجار في بلدان عربية وأخرى أوروبية، من أجل تأمين كميات كافية من اللحوم الطازجة بشكل يومي، عبر الشحن الجوي، إلى جانب وجود مخزون من اللحوم المجمدة يكفي احتياجات المستهلكين لأربعة أشهر. وطالب المستهلكين بعدم تخزين اللحوم في المنازل، كون الكميات في المستودعات المبردة تكفي لتأمين الاحتياجات، كما أنه يقوم بتوصيل الطلبات لكل من دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان، خلال وقت لا يتعدى 30 دقيقة من وقت الطلب الهاتفي.
وأكد المهندس سمير الكاشف، مؤسس مجموعة مزارع الخيرات العضوية في أبوظبي،
استقبال شهر رمضان يبدأ بتوسعة المساحات المزروعة، من أجل ضمان تواصل توريد المنتجات الطازجة لمنافذ البيع على مستوى الدولة، في ظل زيادة الطلب على المنتجات العضوية المحلية. وأشار إلى أنه عمد إلى زراعة 64 دونماً من الزراعة المحمية والتقليدية، لسد متطلبات المنافذ التي جرى التعاقد معها في وقت سابق، كما أنه عمد إلى توفير أصناف جديدة، تلائم التغير المناخي الذي يطرأ في الفترة الحالية، ومنها البطيخ والشمام والملوخية والبامية، إضافة إلى 26 صنفاً آخر، تتم زراعته عضوياً، في ظل زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات، مع المحافظة على مستوى سعري ثابت طوال العام، إلا أنه من المرجح أن يطرأ انخفاض على أسعار بعض الأصناف بنسبة 20%، كمبادرة من المزارعين المحليين دعماً للحركة الشرائية في الشهر الكريم.
أكد محمد الخاجة مدير عام جمعية الإمارات التعاونية في دبي،
أن الجمعية عمدت إلى تهيئة الظروف لتوفير مخزون سلعي كبير خلال الشهر الكريم، حرصاً منها على تلبية جميع المتطلبات والأذواق، وبأسعار تنافسية، حيث تم إطلاق حملة تخفيضات تشمل 400 منتج أساسي وغذائي، بخصم يصل ل50%، طوال شهر رمضان. وأوضح أن الأسعار لن تشهد أي ارتفاع، في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع أمام فيروس كورونا، حرصاً من الجمعية على القيام بدورها المجتمعي والوطني تجاه متسوقيها، خاصة أن الوقت الراهن مواتٍ لإثبات دور التجار والموردين تجاه وطنهم. ووجه المستهلكين إلى ضرورة عدم تخزين المنتجات، خاصة أنها متوفرة وبكميات فائضة وحتى لما بعد الشهر الكريم، حيث عمدت الجمعية إلى توفير خدمة التوصيل المنزلي في مختلف مناطق دبي، تماشياً مع تقييد الحركة، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم، ومن أجل سلاسة التسوق للأفراد، سواء عبر الطلب الهاتفي أو «أون لاين»، بما يضمن من سرعة في التوصيل، بالرغم من تضاعف حجم الطلبات.
• إبراهيم البحر: وجود مستودعات في مختلف إمارات الدولة، تكفي لما يقارب من سنة كاملة
• هاشم النعيمي: مناخ التسوق والاستهلاك في جميع إمارات الدولة، هو مناخ آمن ومستقر
• خالد الفلاسي:تعاونية الاتحاد لجأت إلى العديد من البدائل، لتعزيز قدرتها لتلبية الطلب المتنامي
• حسام راشد: بعض المنتجات شهدت انخفاضاً بالسعر مقارنة مع بلد المصدر
• عيسي خوري: تشهد بعض الأصناف من الخضراوات انخفاضاً في السعر، نتيجة تغير الموسم
• امجد البايض: وجود مخزون من اللحوم المجمدة يكفي احتياجات المستهلكين لأربعة أشهر
• سمير الكاشف: انخفاض على أسعار بعض الأصناف بنسبة 20 %، كمبادرة من المزارعين المحليين
• محمد الخاجة: الوقت الراهن مواتٍ لإثبات دور التجار والموردين تجاه وطنهم
((أكدت جمعيات تعاونية كبرى، بان هناك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين في شهر رمضان ، بما يفيض عن حاجة السوق، بينما شدد عدد من التجار على أن عملية توريد المنتجات واللحوم الطازجة مستمرة من بلدان عربية وأوروبية، عبر الشحن الجوي، من أجل تفادي أي نقص بالكميات تستمر لأربعة أشهر مقبلة، كذلك الحال بالنسبة للمزارعين الذين أوضحوا أن التوسع في المساحات الزراعية، التقليدية والحديثة، أسهم بشكل فعال في رفد السوق المحلي بشتى الأصناف، مما لا يدع مجالاً للتخوف من حدوث نقص في الخضار بكل أنواعه.))
قال محمد جابر، مستهلك إن كثرة العروض الترويجية التي تشهدها منصات المناجر الإلكترونية،
يجعله في حيرة من أمره، في ظل قيامها بتخفيضات حقيقية لم يلمسها في السنوات السابقة خلالً شهر رمضان، وهو ما يدعو للاطمئنان بوجود وفرة من السلع، وكثرة البدائل أيضاً، ما يصب في صالح المستهلك الذي يشتري كل متطلباته بأسعار معقولة، والبائع أيضا الذي يكسب ثقة الزبون.
أكد إبراهيم البحر خبير في سوق التجزئة،
جاهزية السوق المحلي لشهر رمضان، خاصة أن لديه مخزوناً وافراً من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، ووجود مستودعات في مختلف إمارات الدولة، تكفي لما يقارب من سنة كاملة، الأمر الذي يبرهن على فطنة التجار ومسؤولي البيع، باتخاذهم خطوات استباقية مع بدء ظهور وباء «كورونا».
أما يوسف السعدي، مستهلك فأوضح أن فكرة تخزين المنتجات في المنزل، لا تستهوي عائلته،
إيماناً منهم بأن توافر السلع في المنافذ والجمعيات سمة من سمات شهر رمضان في الامارات، بل وبأسعار تنافسية، يمكن طلبها عبر الهاتف أو «أون لاين» لتصل إلى باب المنزل بعد ساعتين فقط، وهو أمر مشجع، ويجعل من الفرد يشعر بأمان غذائي وسلعي لأبعد الحدود.
وأضاف أن الاقتناص الحقيقي للفرص يكون لعروض الرمضانية، التي تتسابق فيها منافذ البيع، وتسعى كل منها على استقطاب الأيدي الشرائية بأسعار منافسة.
وأوضح رائد شهوان، مستهلك
أن فكرة التسوق الإلكتروني التي يمارسها الغالبية في هذه الفترة، تجعل الفرد يفتقد متعة الشعور بالآخرين خلال التزاحم الشرائي في منافذ البيع والتعاونيات كما السنوات السابقة.
وتابع إن توافر المنتجات على أرفف التعاونيات والمنافذ، وبعروض تخفيضية حقيقية، يؤكد وجود رقابة على السوق، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك بالدرجة الأولى.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة التنافسية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد،
أن أسواق الدولة تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع الرمضانية وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والغذائية، كما أن المخزون السلعي يكفي لسد الاحتياجات لعدة شهور. وشدد على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع إمارات الدولة، هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من كافة السلع الأساسية، يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.
وأوضح أن الوزارة في تنسيق دائم مع الموردين والتجار ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة، لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزود بالسلع بالصورة المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على حالة الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار. ودعا المستهلكين في مختلف أسواق الدولة للإبلاغ عن أي حالات تخالف قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال المباشر لحماية المستهلك في الوزارة على الرقم 600522225، أو بالجهات الحكومية المحلية المختصة، مشيراً إلى وجود فرق تفتيشية ميدانية تعمل على مدار الساعة، للتحقق من عدم وجود مخالفات بالسوق.
وقال خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد،
إن إجمالي حجم تعاقدات السلع التي أبرمتها التعاونية مع الموردين يفوق 450 مليون درهم، في إطار حرصها توفير جميع السلع والمواد الغذائية وبكميات كبيرة تلبي كافة احتياجات المستهلكين، الأمر الذي يؤكد عدم التخوف من نفاد الكميات خلال فترة الاستعداد لرمضان وخلاله، كما تم الاتفاق مع التجار على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه.
وأوضح أن مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لتعاونية الاتحاد، قدمتا مصلحة الوطن والمواطن، كون تعاونية الاتحاد مؤسسة وطنية اقتصادية وجزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن الغالي وتساهم في حماية اقتصاد الدولة وقوت الناس، من خلال رفضها بيع المخزون السلعي من المواد الغذائية وغير الغذائية للأسواق الأخرى بمبالغ طائلة، كما أن مخزون تعاونية الاتحاد من المنتجات والسلع كبير جداً، بل إنها فعَّلت خططاً تضمن استمرارية توفر البضائع وبكميات ضخمة، كونها تعمل وفق نظام توفير البدائل عند الضرورة.
وأضاف أن تعاونية الاتحاد تدعم المنتجات والسلع الوطنية منذ نشأتها وتمنحها الأولوية من منطلق أهدافها الاستراتيجية، وستستمر بدعمها حيث تتعامل مع أكثر من 500 علامة تجارية إماراتية و75 مزرعة محلية إماراتية، كما أن التعاونية تعمل على مدار الساعة لتأمين السلع والحفاظ على توفرها في السوق ومنافذ بيعها.
وأضاف أن التعاونية لجأت إلى العديد من البدائل، لتعزيز قدرتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمة التوصيل للمنازل، ومن بينها التعاقد مع تاكسي دبي، وعدة شركات للتوصيل، وزيادة عدد العاملين على خدمة التوصيل لتحقيق أعلى مستويات إسعاد عملائها حتى في أصعب الظروف، حيث ارتفع عدد طلبات الشراء، من خلال المتجر الإلكتروني بنسبة 640%، بواقع يزيد على 800 طلب يومياً، وقد عملت التعاونية على رفع طاقتها التشغيلية في ظل الطفرة الكبيرة في الطلبات، حرصاً منها على توفير خيارات متعددة للتسوق.
من جهته، طمأن حسام راشد المستشار القانوني في لجنة تجار «سوق الخضار والفواكه» في العوير،
المواطنين والوافدين في الإمارات بأن المخزون السلعي من الفواكه والخضراوات متوفر بشكل جيد، حيث إن تدفقه للسوق وخاصة السلع الاستراتيجية مثل البصل والبطاطا، يشكل عاملاً مطمئناً للمنافذ والمستهلكين على حد سواء، كما أن الطلب على الخضراوات والفواكه في الفترة الحالية يعد أقل من المعتاد، في ظل تراجع الطلب من المطاعم وشركات الطيران والفنادق، بنسبة تتراوح من 30-35%، بسبب الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من الجهات الحكومية. ولفت إلى أن دعم مختلف الجهات الحكومية الذي وفرته لقطاع الاستيراد والتجزئة، من تسهيل دخول المواد الغذائية، ساهم في تدفق سلعي كبير للأسواق، بل إن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً بالسعر مقارنة مع بلد المصدر، مثل البصل والليمون والبطاطا، في حين عمد بعض التجار إلى طلب كميات أكبر من المعتاد في هذه الفترة، لمواجهة أزمة كورونا، وتحسبًا لأي ظروف قد تحدث لا قدر الله من غلق في دول المصدر، مما كان لذلك تأثير إيجابي، مثل توفر جميع الأصناف بكميات مناسبة.
قال عيسى نجيب خوري المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية،
إن المنتجات متوفرة بشكل كبير في السوق المحلي، وإن المخازن التي تمتلكها الشركة تتوفر بها جميع المستلزمات الغذائية، بما يضمن سلسلة الإمداد والتوريد للسوق المحلي، ولا توجد حاجة من قبل المستهلكين لشراء ما لا يحتاجون إليه في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أن تعاقدات الموردين المسبقة التي تجرى عادة استعداداً لشهر رمضان، وفرت مخزوناً استراتيجياً يتراوح من 75- 90 ألف طن، يشمل منتجات أساسية وغذائية، ما يسهم في طمأنة المستهلكين، خاصة أنه من المرجح أن تشهد بعض الأصناف من الخضراوات انخفاضاً في السعر، نتيجة تغير الموسم، كما تم التعاقد مع تعاونيات ومنافذ بيع كبرى، لتوريد الكميات المطلوبة من جميع السلع الرمضانية، وبأسعار ثابتة.
وقال أمجد البايض، مدير تنفيذي في شركة الخليل لتجارة اللحوم،
إنه ضمن خطط الطوارئ التي يتخذها في كل عام لشهر رمضان، فإنه يتعاقد مع عدد من التجار في بلدان عربية وأخرى أوروبية، من أجل تأمين كميات كافية من اللحوم الطازجة بشكل يومي، عبر الشحن الجوي، إلى جانب وجود مخزون من اللحوم المجمدة يكفي احتياجات المستهلكين لأربعة أشهر. وطالب المستهلكين بعدم تخزين اللحوم في المنازل، كون الكميات في المستودعات المبردة تكفي لتأمين الاحتياجات، كما أنه يقوم بتوصيل الطلبات لكل من دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان، خلال وقت لا يتعدى 30 دقيقة من وقت الطلب الهاتفي.
وأكد المهندس سمير الكاشف، مؤسس مجموعة مزارع الخيرات العضوية في أبوظبي،
استقبال شهر رمضان يبدأ بتوسعة المساحات المزروعة، من أجل ضمان تواصل توريد المنتجات الطازجة لمنافذ البيع على مستوى الدولة، في ظل زيادة الطلب على المنتجات العضوية المحلية. وأشار إلى أنه عمد إلى زراعة 64 دونماً من الزراعة المحمية والتقليدية، لسد متطلبات المنافذ التي جرى التعاقد معها في وقت سابق، كما أنه عمد إلى توفير أصناف جديدة، تلائم التغير المناخي الذي يطرأ في الفترة الحالية، ومنها البطيخ والشمام والملوخية والبامية، إضافة إلى 26 صنفاً آخر، تتم زراعته عضوياً، في ظل زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات، مع المحافظة على مستوى سعري ثابت طوال العام، إلا أنه من المرجح أن يطرأ انخفاض على أسعار بعض الأصناف بنسبة 20%، كمبادرة من المزارعين المحليين دعماً للحركة الشرائية في الشهر الكريم.
أكد محمد الخاجة مدير عام جمعية الإمارات التعاونية في دبي،
أن الجمعية عمدت إلى تهيئة الظروف لتوفير مخزون سلعي كبير خلال الشهر الكريم، حرصاً منها على تلبية جميع المتطلبات والأذواق، وبأسعار تنافسية، حيث تم إطلاق حملة تخفيضات تشمل 400 منتج أساسي وغذائي، بخصم يصل ل50%، طوال شهر رمضان. وأوضح أن الأسعار لن تشهد أي ارتفاع، في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع أمام فيروس كورونا، حرصاً من الجمعية على القيام بدورها المجتمعي والوطني تجاه متسوقيها، خاصة أن الوقت الراهن مواتٍ لإثبات دور التجار والموردين تجاه وطنهم. ووجه المستهلكين إلى ضرورة عدم تخزين المنتجات، خاصة أنها متوفرة وبكميات فائضة وحتى لما بعد الشهر الكريم، حيث عمدت الجمعية إلى توفير خدمة التوصيل المنزلي في مختلف مناطق دبي، تماشياً مع تقييد الحركة، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم، ومن أجل سلاسة التسوق للأفراد، سواء عبر الطلب الهاتفي أو «أون لاين»، بما يضمن من سرعة في التوصيل، بالرغم من تضاعف حجم الطلبات.
