سجلت بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 134,154 عقدًا خلال شهر مارس، في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات 15.74 مليار دولار أمريكي.

وشهدت البورصة ارتفاعًا في الطلب على العقود الآجلة للعملات الرئيسية الست خلال شهر مارس، استجابة للتضخم المتواصل والقرارات السياسية والصراعات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، حيث سجلت هذه العقود نموًا بنسبة 140.11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن أزواج العملات الرئيسية الست، سجلت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني نموًا سنويًا في معدل التداول اليومي بنسبة 527.5% و261.5% على التوالي. كما سجلت أحجام التداول على عقود الين الياباني والدولار الأسترالي نموًا كبيرًا خلال العام حتى تاريخه بنسبة 339.2% و755.76% على التوالي. وعلاوة على ذلك، سجلت عقود الروبية الباكستانية الآجل في بورصة دبي للذهب والسلع أعلى حجم تداول شهري منذ إطلاقها في عام 2021، مع تداول إجمالي 7,158  عقد بقيمة 79.52  مليون دولار أمريكي خلال شهر مارس.

وبهذه المناسبة، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "تصدرت محفظة العملات في بورصة دبي للذهب والسلع نشاط التداول في البورصة خلال شهر مارس، مع سعي المشاركين في السوق إلى إدارة مخاطر العملات في ظل حالة عدم الاستقرار التي سببتها الأحداث الجيوسياسية والسياسات النقدية المتغيرة حول العالم. وقد شهدت محفظتنا للعملات الرئيسية الست زيادة كبيرة في الطلب، حيث سجلت جميع عقود العملات الست ارتفاعًا في أحجام التداول. ونود التأكيد مجددًا على التزامنا الراسخ بتزويد أعضاء البورصة بمنتجات مبتكرة وذات قيمة مضافة، وأفضل تجربة تداول ممكنة."

وشاركت بورصة دبي للذهب والسلع خلال شهر مارس في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق رأس المال العربي 2022، والذي استضاف أكثر من 2000 مشارك من بورصات وهيئات تنظيمية لأسواق مالية، وشركات وساطة ومديري صناديق استثمار وصحفيين اقتصاديين. كما استضافت البورصة ندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع الشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية لمناقشة تطوير منتجات المشتقات والسلع الإسلامية، إضافة إلى الترويج لعقد الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع. وشهد شهر مارس أيضًا تجديد الاعتراف بشركة دبي لمقاصة السلع، مزود خدمات  التقاص المركزي الرائدة في المنطقة والمملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية، كمزود لخدمات  التقاص المركزي في بلد ثالث. ويعكس تجديد الاعتراف هذا عمق التزام شركة المقاصة بالمعايير التنظيمية الدولية، فضلًا عن أنه يؤكد توافقها مع أقوى أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وأكثرها صرامة.