بينما تتواصل حرب الأجنحة داخل حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، ويتصاعد السخط الشعبي ضدها، استأنف أمس الأحد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في القاهرة سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية، وفي غضون ذلك بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترجمة اقتراحها بإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين.
ومن المنتظر أن يستهل صالح اتصالاته من القاهرة مع السفير الأميركي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، وأن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية، بحسب ما كشفت عنه صحيفة الشرق الأوسط.

وكشفت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان لها، مساء أول من أمس، عن مشاورات افتراضية، أجراها وفد أميركي، برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأميركي. وقالت السفارة إنه خلال مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد اللواء كوريا والسفير نورلاند على الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها.

وطبقا للبيان فقد تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة انخراطها بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين، المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار، وخفض التصعيد، والعمل معاً من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين.

وقال السفير الأميركي لدى ليبيا إنه اتصل هاتفيا أول من أمس مع فايز السراج للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحلّ ليبي، من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية، فقد تحدث السفير الأميركي عن تنفيذ حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، لافتا إلى أنه تشاور أيضا عبر الهاتف، مع فتحي باش آغا وزير الداخلية بحكومة السراج، حول الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف، بما من شأنه أن يؤدي إلى حلّ ليبي شامل في سرت والجفرة.

كما تعهدت السفارة الأميركية بأنها ستظل منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف الليبية، التي ترفض التدخل الأجنبي، وتسعى إلى الاجتماع في حوار سلمي، بما في ذلك حكومة الوفاق ومجلس النواب.

إلى ذلك، وفي خطوة تعكس صراع الأجنحة داخل حكومة الوفاق، طلب أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، من المدعي العام العسكري في طرابلس اتخاذ إجراءات ضد اللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، وأحد أبرز القيادات العسكرية لقوات الوفاق، وذلك بعد ساعات من بيان لمروان، اتهم فيه معيتيق بخدمة مشروع أجنبي يسعى للإطاحة بالسراج.