قالت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم أمس الاثنين إن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيد 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن «سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)».
ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.
وأطلقت إسرائيل حملة على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد أن شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، أودت العمليات العسكرية الإسرائيلية بحياة 63 ألف شخص ودمرت أو ألحقت أضرارا بمعظم المباني في القطاع الذي اضطر جميع سكانه تقريبا إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.
وقال مرصد عالمي للجوع تعتمد الأمم المتحدة على تقييماته إن مناطق من القطاع تعاني الآن من مجاعة من صنع الإنسان، وهو ما ترفضه إسرائيل أيضا.
وفي غزة، رحبت حماس بالقرار. وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره الحركة «يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية».
وأضاف أن القرار «يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948».
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي اعتُمدت في أعقاب القتل الجماعي لليهود إبان الحكم النازي في ألمانيا، الإبادة الجماعية بأنها جرائم ترتكب «بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بناء على هذا الانتماء تحديدا». وتطالب الاتفاقية جميع الدول بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية ووقفها.
وتشمل الأفعال الإجرامية التي تشكل إبادة جماعية قتل أفراد من جماعة بعينها، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وتهيئة ظروف محددة لتدميرهم، ومنع الإنجاب، أو نقل الأطفال قسرا إلى أطراف أخرى.
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى «الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان». وينص القرار أيضا على أن هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب يمثل جرائم دولية.
وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لرويترز «هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية».
وذكر سيرجي فاسيلييف أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، وهو ليس عضوا في الجمعية، لرويترز أن القرار يظهر أن «هذا التقييم القانوني أصبح هو السائد في الأوساط الأكاديمية، وخاصة في مجال دراسات الإبادة الجماعية». وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، اطلعت عليها رويترز، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.