أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 2 لسنة 2020 بشأن تنظيم شؤون الثروة المائية في إمارة عجمان وذلك من منطلق حرص حكومة عجمان على تنظيم وتنمية الاستدامة البيئية لإدارة الموارد السمكية وضمان حماية وحفظ التنوع الإحيائي ونظام البيئة البحرية.

ويساهم القرار في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 على وجه الخصوص والأهداف القطاعية في محور مكان أفضل للعيش المتمثلة في تأهيل وحماية البيئة وتنمية التنوع البيولوجي وضمان الاستغلال الأمثل للموارد. ويأتي القرار بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 عام 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتعديلاته.

وبناء على القرار الصادر تم تكليف دائرة البلدية والتخطيط بالمسؤوليات والمهام في سبيل تحقيق غايات القرار كما تم تشكيل لجنة دائمة بمسمى لجنة تنظيم شؤون الثروة المالية في إمارة عجمان.ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه كل في ما يخصه.

وتتولى دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بموجب هذا القرار مسؤولية إصدار التراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط الصيد الحرفي والنزهة في الامارة المنصوص عليها في التشريعات واللوائح الاتحادية والتنسيق والتعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنمية المخزون السمكي وتعريفهم بأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية المنظمة لقطاع الثروة المائية بالإضافة إلى تحديد واعتماد مناطق الصيد المسموح بها وأدوات ومعدات الصيد حسب التشريعات الاتحادية ذات الصلة واعتماد فترات ومواسم الصيد بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية ذات الصلة وحسبما تقتضيه المصلحة العامة.

كما تقوم الدائرة بإجراء الدراسات والبحوث والمسوحات للبيئة البحرية بهدف وضع خطط لتنمية الثروة السمكية وزيادة نسبة المخزون السمكي بالإمارة ووضع اللوائح والإجراءات المنظمة لأعمال مزادات الأسماك ووضع وتنفيذ آليات لمراقبة مناطق الانزال السمكي والاشراف والرقابة على كافة عمليات تداول الأسماك ورفع التوصيات المتعلقة بضمان حماية وحفظ التنوع الإحيائي ونظام البيئة البحرية وتطويرالأنشطة والأبحاث السمكية إلى المجلس التنفيذي.
وستعمل الدائرة بناءً على القرار بالتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات الصلة في الشؤون المتصلة بتنظيم الثروة المائية وأية مهام أخرى ذات صلة بتنظيم الثروة المائية تكلف بها من رئيس المجلس التنفيذي أو من رئيس الدائرة.

وتعمل اللجنة الدائمة لتنظيم شؤون الثروة المائية في إمارة عجمان التي تم تشكيلها بناءً على القرار بدراسة طلبات تراخيص الصيد والقوارب المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها إلى دائرة البلدية والتخطيط لاتخاذ اللازم ورفع التوصيات للدائرة بشأن مناطق الصيد واقتراح آليات وإجراءات مراقبة مناطق الانزال السمكي بالتنسيق مع الدائرة بالإضافة إلى رفع التوصيات المتعلقة بضمان حماية وحفظ التنوع الإحيائي ونظام البيئة البحرية وتطوير الأنشطة والأبحاث السمكية.