رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
مخاض صعب للحوار الوطني في تونس
عمداء كلّيّات الحقوق يعتذرون واتحاد الشغل يضع شروطه
-- ائتلاف صمود يعلن عن مبادرة من أجل إنجاح الحوار الوطني
تعيش مبادرة الحوار الوطني، كما اقترحها الرئيس التونسي، مخاضا صعبا امام اتساع دائرة الرافضين لها في شكلها الحالي، وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي الشغل.
وقد التحق مكون أســـــاسي من مكونـــــات اللجنة التي اقترحهـــــــا قيس ســــــعيد لصياغة الدســـتور بجبهة المعتذرين والرافضين، مما يزيد الوضع تعقيدا.
العمداء يعتذرون
لقد أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم المتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وذكر العمداء في بلاغ أنّهم “ومع تقديرهم لثقة الرئيس في الإطارات العليا للدّولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”..
وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 يناير 2014، وبالقيـــــم والحرّيــــّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفــــــق عليها، حتّى “لا ينجـــــروا إلى اتخــــــاذ مواقف من برامج ســــياسيّة لا تتّصــل بمســـــؤوليّاتهم الأكاديميــــــّة والعلميّـة والبحثيّة والتّأطيريّــــة».
من جهة أخرى، ذكر العمداء أنّه، ولئن يحقّ للجامعيّين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسيّة، وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة، فإنّ “ممارسة هذا الحقّ تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسّسة الجامعيّة، خاصّة عندما يشغلون منصب مسؤوليّة بالجامعة التّونسيّة، التزاما بواجب التّحفّظ».
وقد صدر يوم الجمعة الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. ويتكون المرسوم من 23 فصلا موزعة على 5 أبواب.
ويتعلّق الباب الرابع منه باللجنة الاستشارية القانونية، والتي حدد الفصل الثامن من المرسوم مهامها ومكوناتها وهم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، على أن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ. وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب، ويضمن مبادئ العدل والحرية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي».
ويتطرّق الباب الأخير من المرسوم الى لجنة الحوار الوطني والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20 التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة وحسب الفصل 22 يقدم الى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 يونيو المقبل
اتحاد الشغل يوضح
وفي ندوة صحفية انعقدت أمس الخميس، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أنّ رفض الهيئة الادارية للاتحاد المشاركة في الحوار الذي دعا إليه قيس سعيّد تمّ بإجماع كل الهياكل ودون تسجيل اختلافات تذكر.
وأوضح الطاهري أنّ مسوّغات رفض المنظمة الشغيلة المشاركة في الحوار المذكور تتلخص في أنه حوار محدّد المحاور والأطراف والنتائج مسبقا، معتبرا أنه حوار شكلي متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا، ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية.
وتساءل الطاهري عن جدوى المشاركة في حوار استشاري قال إنه لن يفضي إلى اتفاقات جدّية غايته الوحيدة تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها وفرضها بشكل فردي عبر سياسة الأمر الواقع.
وعلى صعيد آخر نفى الطاهري ما يتمّ ترويجه حول التقاطع في المواقف مع معسكر الرافضين لـ 25 يوليو، مشدّدا على أن الاتحاد لن يقبل أن تمر العشرية الأخيرة دون محاسبة، مذكّرا بموقف الاتحاد من حدث 25 يوليو والذي اعتبره فرصة تاريخية يجب استغلالها للقطع مع “عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية الاهمية القصوى فيها».
وقال سامي الطاهري أن كل شيء وارد بخصوص موقف الاتحاد من الحوار خاصّة أن الهيئة الإدارية مازالت في حالة انعقاد، ولها أن تتفاعل مع تطور المعطيات الواردة عليها بخصوص الحوار ويمكنها تغيير موقفها على ضوء ذلك.
وأكّد الطاهري أن الاتحاد يريد حوارا تقريريا وليس شكليا غايته تزكية عمل جاهز ومعد بشكل مسبق.
وأبدى الطاهري تحفظات بخصوص المدة الزمنية القصيرة للحوار، قائلا إن الاتحاد سيكون له لقاءات مع عدد من المنظمات الوطنية التي تتقاطع مواقفها معه على غرار ائتلاف صمود.
ولفت إلى أن الاتحاد لم يتلقّ اي دعوة بخصوص التشاور قبل إطلاق الحوار بخلاف ما أعلنه رئيس الجمهورية في مرسوم يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني تشارك فيه المنظمات الوطنية.
مبادرة
وفي محاولة لإنقاذ الموقف، أعلن ائتلاف صمود في بيان له، عن مبادرة قال إنها “من أجل إنجاح الحوار الوطني” الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد.
وتتمثل هذه المبادرة في نقطتين اثنتين، تتمثل الأولى في صياغة مشروع مرســــــوم تكميلي للمرسوم عدد 30 من أجـــــل “تــــلافي بعض النّقائص” والإعـــــلان عن تأجيل موعدي الاستفتاء المرتقب في يوليو المقبل إلى يوم 23 أكتوبر 2022 والانتخابات التشريعية إلى ربيع سنة 2023 حتّى “يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات.
رفض
في الاثناء يتواصل تحديد الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية لمواقفها. وفي هذا الإطار، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن حزبها يرفض المسار الانتخابي الذي يتبعه الرئيس قيس سعيد، واصفة إياه بالمدلس وغير القانوني والذي انحرف بكل الثوابت والمعايير الدولية للانتخابات ويريد أن يعتدي على إرادة التونسيين وتزوير ارادتهم بطريقة مسبقة، وفق قولها.
واضافت عبير موسي، أن ‘’حزبها لا يوافق ولا يصادق على مسار باطل وما يـروج له من جمهورية جديدة ودســــــتور جديد في غرف مظلمة، مشيرة إلى أن الحزب سينظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية ليتحمل القضاء مسؤوليته في ردع المخالفات التي يقوم بها الرئيس..
كما سـيتم تنظيم مسيرة وصفتها بالضخمة يوم 18 يونيو القادم شعارها رفض التجويع والتفقير والتلاعب بالمصالـــح العليا للبلاد .
من جهته، عبّر حزب آفاق تونس في بيان عن رفضه المبدئي لـ “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، معتبرا أنها هيئة مسقطة تهدف إلى فرض حوار شكلي وصوري وإضفاء تشاركية وهمية على مشروع فردي ومُعدّ بشكل مسبق. وأوضح أن الإعلان عن هذه الهيئة بطابعها الاستشاري وتركيبتها الارتجالية والإقصائية واستنادها إلى مخرجات “استشارة” فاشلة ماهي إلا مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والدفع بالبلاد نحو المجهول، وفق نص البيان.
كما أكد آفاق تونس على أن هيئة الرئيس قيس سعيّد للانتخابات غير قادرة لا من حيث التركيبة الحالية ولا الإمكانيات اللوجستية المحدودة ولا الحيّز الزمني الضيّق على توفير شروط المصداقية والنزاهة والشفافية في اجراء استفتاء حقيقي، الأمر الذي سيؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية والتأسيس لنظام سياسي فاقد لكل الشّرعية.
وجدد الحزب دعوته إلى حوار حقيقي تشاركي وتقريري لا استشاري، من دون شروط مسبقة ومُخرجات مَعلومة وجاهزة، واعتبره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المعقّدة والكارثية التي تمر بها البلاد من خلال تحديد خارطة طريق بديلة لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وتبني إصلاحات تشريعية واقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلّعات المواطنين في الحرية والكرامة وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
تعيش مبادرة الحوار الوطني، كما اقترحها الرئيس التونسي، مخاضا صعبا امام اتساع دائرة الرافضين لها في شكلها الحالي، وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي الشغل.
وقد التحق مكون أســـــاسي من مكونـــــات اللجنة التي اقترحهـــــــا قيس ســــــعيد لصياغة الدســـتور بجبهة المعتذرين والرافضين، مما يزيد الوضع تعقيدا.
العمداء يعتذرون
لقد أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم المتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وذكر العمداء في بلاغ أنّهم “ومع تقديرهم لثقة الرئيس في الإطارات العليا للدّولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”..
وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 يناير 2014، وبالقيـــــم والحرّيــــّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفــــــق عليها، حتّى “لا ينجـــــروا إلى اتخــــــاذ مواقف من برامج ســــياسيّة لا تتّصــل بمســـــؤوليّاتهم الأكاديميــــــّة والعلميّـة والبحثيّة والتّأطيريّــــة».
من جهة أخرى، ذكر العمداء أنّه، ولئن يحقّ للجامعيّين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسيّة، وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة، فإنّ “ممارسة هذا الحقّ تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسّسة الجامعيّة، خاصّة عندما يشغلون منصب مسؤوليّة بالجامعة التّونسيّة، التزاما بواجب التّحفّظ».
وقد صدر يوم الجمعة الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. ويتكون المرسوم من 23 فصلا موزعة على 5 أبواب.
ويتعلّق الباب الرابع منه باللجنة الاستشارية القانونية، والتي حدد الفصل الثامن من المرسوم مهامها ومكوناتها وهم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، على أن يتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ. وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب، ويضمن مبادئ العدل والحرية، في ظل نظام ديمقراطي حقيقي».
ويتطرّق الباب الأخير من المرسوم الى لجنة الحوار الوطني والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20 التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة وحسب الفصل 22 يقدم الى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 يونيو المقبل
اتحاد الشغل يوضح
وفي ندوة صحفية انعقدت أمس الخميس، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أنّ رفض الهيئة الادارية للاتحاد المشاركة في الحوار الذي دعا إليه قيس سعيّد تمّ بإجماع كل الهياكل ودون تسجيل اختلافات تذكر.
وأوضح الطاهري أنّ مسوّغات رفض المنظمة الشغيلة المشاركة في الحوار المذكور تتلخص في أنه حوار محدّد المحاور والأطراف والنتائج مسبقا، معتبرا أنه حوار شكلي متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا، ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية.
وتساءل الطاهري عن جدوى المشاركة في حوار استشاري قال إنه لن يفضي إلى اتفاقات جدّية غايته الوحيدة تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها وفرضها بشكل فردي عبر سياسة الأمر الواقع.
وعلى صعيد آخر نفى الطاهري ما يتمّ ترويجه حول التقاطع في المواقف مع معسكر الرافضين لـ 25 يوليو، مشدّدا على أن الاتحاد لن يقبل أن تمر العشرية الأخيرة دون محاسبة، مذكّرا بموقف الاتحاد من حدث 25 يوليو والذي اعتبره فرصة تاريخية يجب استغلالها للقطع مع “عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية الاهمية القصوى فيها».
وقال سامي الطاهري أن كل شيء وارد بخصوص موقف الاتحاد من الحوار خاصّة أن الهيئة الإدارية مازالت في حالة انعقاد، ولها أن تتفاعل مع تطور المعطيات الواردة عليها بخصوص الحوار ويمكنها تغيير موقفها على ضوء ذلك.
وأكّد الطاهري أن الاتحاد يريد حوارا تقريريا وليس شكليا غايته تزكية عمل جاهز ومعد بشكل مسبق.
وأبدى الطاهري تحفظات بخصوص المدة الزمنية القصيرة للحوار، قائلا إن الاتحاد سيكون له لقاءات مع عدد من المنظمات الوطنية التي تتقاطع مواقفها معه على غرار ائتلاف صمود.
ولفت إلى أن الاتحاد لم يتلقّ اي دعوة بخصوص التشاور قبل إطلاق الحوار بخلاف ما أعلنه رئيس الجمهورية في مرسوم يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني تشارك فيه المنظمات الوطنية.
مبادرة
وفي محاولة لإنقاذ الموقف، أعلن ائتلاف صمود في بيان له، عن مبادرة قال إنها “من أجل إنجاح الحوار الوطني” الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد.
وتتمثل هذه المبادرة في نقطتين اثنتين، تتمثل الأولى في صياغة مشروع مرســــــوم تكميلي للمرسوم عدد 30 من أجـــــل “تــــلافي بعض النّقائص” والإعـــــلان عن تأجيل موعدي الاستفتاء المرتقب في يوليو المقبل إلى يوم 23 أكتوبر 2022 والانتخابات التشريعية إلى ربيع سنة 2023 حتّى “يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات.
رفض
في الاثناء يتواصل تحديد الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية لمواقفها. وفي هذا الإطار، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن حزبها يرفض المسار الانتخابي الذي يتبعه الرئيس قيس سعيد، واصفة إياه بالمدلس وغير القانوني والذي انحرف بكل الثوابت والمعايير الدولية للانتخابات ويريد أن يعتدي على إرادة التونسيين وتزوير ارادتهم بطريقة مسبقة، وفق قولها.
واضافت عبير موسي، أن ‘’حزبها لا يوافق ولا يصادق على مسار باطل وما يـروج له من جمهورية جديدة ودســــــتور جديد في غرف مظلمة، مشيرة إلى أن الحزب سينظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية ليتحمل القضاء مسؤوليته في ردع المخالفات التي يقوم بها الرئيس..
كما سـيتم تنظيم مسيرة وصفتها بالضخمة يوم 18 يونيو القادم شعارها رفض التجويع والتفقير والتلاعب بالمصالـــح العليا للبلاد .
من جهته، عبّر حزب آفاق تونس في بيان عن رفضه المبدئي لـ “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، معتبرا أنها هيئة مسقطة تهدف إلى فرض حوار شكلي وصوري وإضفاء تشاركية وهمية على مشروع فردي ومُعدّ بشكل مسبق. وأوضح أن الإعلان عن هذه الهيئة بطابعها الاستشاري وتركيبتها الارتجالية والإقصائية واستنادها إلى مخرجات “استشارة” فاشلة ماهي إلا مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والدفع بالبلاد نحو المجهول، وفق نص البيان.
كما أكد آفاق تونس على أن هيئة الرئيس قيس سعيّد للانتخابات غير قادرة لا من حيث التركيبة الحالية ولا الإمكانيات اللوجستية المحدودة ولا الحيّز الزمني الضيّق على توفير شروط المصداقية والنزاهة والشفافية في اجراء استفتاء حقيقي، الأمر الذي سيؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية والتأسيس لنظام سياسي فاقد لكل الشّرعية.
وجدد الحزب دعوته إلى حوار حقيقي تشاركي وتقريري لا استشاري، من دون شروط مسبقة ومُخرجات مَعلومة وجاهزة، واعتبره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المعقّدة والكارثية التي تمر بها البلاد من خلال تحديد خارطة طريق بديلة لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وتبني إصلاحات تشريعية واقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلّعات المواطنين في الحرية والكرامة وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
