رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
عملاء FBI : ترمب كان محقاً في مؤامرة التدخل الروسي بالانتخابات
مازال ملف التحقيق حول التدخل الروسي متفجراً، فقد كشفت وثائق أُفرِج عنها مؤخرا عن رسائل نصية جديدة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أشارت إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركين في التحقيق في حملة دونالد ترمب لعام 2016 اشتروا تأمينًا مهنيًا للمسؤولية، خوفًا من الكشف عنها ومقاضاتها. وعادة يتم شراء هذا التامين للمهنيين في حال حدوث أخطاء كارثية تدعو للمحاسبة والتعويض.
وكانت الرسائل النصية، التي كشفت عنها صحيفة The Federalist كجزء من مجموعة جديدة من الوثائق التي تم الإفراج عنها، والتي تعتبر دليلا على براءة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وتم الكشف عن الأدلة بعد مراجعة القضية من قبل المدعي العام جيفري جنسن، بأمر من المدعي العام الأميركي وليام بار.
وفي أحد الرسائل، تكهن أحد العملاء بأنهم سيكونون “فاسدين” عندما يبدأ المدعي العام الجديد في طرح أسئلة حول التحقيق، وربما بعد تسريبات إلى نيويورك تايمز أو وسائل إعلام أخرى. وكانت إحدى الرسائل المؤرخة في 10 يناير 2017 ، تقول “ذهبنا جميعًا واشترينا تأمين المسؤولية المهنية”، كما ناقشت رسائل أخرى شروط سداد هذا التأمين.
وأشار التقرير أيضًا إلى الرسائل النصية التي تشير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقدوا أن بعض المسؤولين في المكتب منحازون لصالح وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، خلال انتخابات عام 2016.
كما تشير رسائل نصية أخرى إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أبقوا القضية مفتوحة عن عمد على الرغم من عدم العثور على دليل ضد فلين. وفي إحدى المراسلات، بدا أن الوكلاء يعلقون على إيجاز في المكتب البيضاوي في 5 يناير 2017، بحضور الرئيس آنذاك باراك أوباما، ونائب الرئيس جو بايدن، والعديد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات.
وجاء في إحدى الرسائل: “الناس هنا يتدافعون للحصول على معلومات لدعم أشياء معينة”. وأشارت أخرى إلى أن “ترمب كان على حق”، وهو تعليق ربما أشار إلى تغريدة ترمب في 3 يناير 2017 ، قائلا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يؤجل إحاطة بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت “لبناء قضية». وقالت محامية فلين إن “إساءة استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالية للسلطة والتحايل على العدالة” تعني أنه يجب الموافقة على طلب وزارة العدل (DOJ) لرفض القضية ضد فلين. وكان فلين قد اعترف سابقًا بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه سحب اعترافه بعد ظهور المزيد من أدلة البراءة. وقاوم القاضي إيميت سوليفان هذا الطلب، وقاتل في المحكمة لإبقاء القضية مفتوحة».
وكانت الرسائل النصية، التي كشفت عنها صحيفة The Federalist كجزء من مجموعة جديدة من الوثائق التي تم الإفراج عنها، والتي تعتبر دليلا على براءة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وتم الكشف عن الأدلة بعد مراجعة القضية من قبل المدعي العام جيفري جنسن، بأمر من المدعي العام الأميركي وليام بار.
وفي أحد الرسائل، تكهن أحد العملاء بأنهم سيكونون “فاسدين” عندما يبدأ المدعي العام الجديد في طرح أسئلة حول التحقيق، وربما بعد تسريبات إلى نيويورك تايمز أو وسائل إعلام أخرى. وكانت إحدى الرسائل المؤرخة في 10 يناير 2017 ، تقول “ذهبنا جميعًا واشترينا تأمين المسؤولية المهنية”، كما ناقشت رسائل أخرى شروط سداد هذا التأمين.
وأشار التقرير أيضًا إلى الرسائل النصية التي تشير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقدوا أن بعض المسؤولين في المكتب منحازون لصالح وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، خلال انتخابات عام 2016.
كما تشير رسائل نصية أخرى إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أبقوا القضية مفتوحة عن عمد على الرغم من عدم العثور على دليل ضد فلين. وفي إحدى المراسلات، بدا أن الوكلاء يعلقون على إيجاز في المكتب البيضاوي في 5 يناير 2017، بحضور الرئيس آنذاك باراك أوباما، ونائب الرئيس جو بايدن، والعديد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات.
وجاء في إحدى الرسائل: “الناس هنا يتدافعون للحصول على معلومات لدعم أشياء معينة”. وأشارت أخرى إلى أن “ترمب كان على حق”، وهو تعليق ربما أشار إلى تغريدة ترمب في 3 يناير 2017 ، قائلا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يؤجل إحاطة بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت “لبناء قضية». وقالت محامية فلين إن “إساءة استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالية للسلطة والتحايل على العدالة” تعني أنه يجب الموافقة على طلب وزارة العدل (DOJ) لرفض القضية ضد فلين. وكان فلين قد اعترف سابقًا بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه سحب اعترافه بعد ظهور المزيد من أدلة البراءة. وقاوم القاضي إيميت سوليفان هذا الطلب، وقاتل في المحكمة لإبقاء القضية مفتوحة».
