عملية ليّ ذراع:
عندما تدعو واشنطن إلى إعادة تقييم علاقتها بالصين
-- يذكر التقرير «الممارسات الاقتصادية المفترسة» للصين، ويحلل دورها
-- توضح الوثيقة النهج الجديد تجاه الصين، برؤية شـمولية أكثر: الاقتصـاد لا ينفصل عن السـياسة
-- يقدم التقرير تقييما، بعد أربعين عامًا من العلاقات الدبلوماسية ويعترف بالفشل، إن لم يكن بالسذاجة
-- يشير البيت الأبيض إلى «المنافسة الأيديولوجية» التي بدأتها الصين مع الدول الغربية
-- في هذا النص غير المسبوق للبيت الأبيض، تحتل المسائل الاقتصادية والقيم المساحة الأكبر
تم نشر الوثيقة خلال أزمة كوفيد، في وقت كانت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تزداد تدهورا. ففي تقرير من 16 صفحة، دعا البيت الأبيض إلى “إعادة تقييم أساسية للطريقة التي تفهم بها الولايات المتحدة وترد” على القادة الصينيين.
وتحت عنوان النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه جمهورية الصين الشعبية، فإن هذا النص المعلّل والمباشر، سيصنع تاريخا وقد يكون بمثابة خريطة طريق للإدارات الأمريكية في هذا المناخ من “الحرب الباردة الجديدة” بين القوتين الأولين على هذا الكوكب.
نُسيت “الخطوة التاريخية” احتفالاً بالمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الموقعة في 15 يناير بين بكين وواشنطن. بعد أربعة أشهر، وليس فقط بسبب إدارة النظام الصيني المضللة للوباء، تستهدف إدارة ترامب صراحة الحزب الشيوعي الصيني: “توسيع القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للحزب الشيوعي الصيني لفرض سطوة الدولة-الامة، يضر بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة، ويقوض سيادة وكرامة البلدان والأفراد حول العالم».
وتعهد البيت الأبيض بـ “حماية المصالح الأمريكية” في مواجهة إرادة النظام الصيني لـ “تحويل النظام الدولي لمواءمته مع مصالح وعقيدة الحزب الشيوعي الصيني».
ويقدم التقرير، الذي يدعو إلى “العودة إلى الواقعية كمبدأ”، نوعًا من التقييم للعلاقات الصينية الأمريكية، بعد أربعين عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة.
ويعترف التقرير حتى بالفشل، إن لم يكن السذاجة.
«خلق انقسامات»
ويدعو إلى أن تعيد الولايات المتحدة “ التفكير في سياسات العقدين الماضيين -سياسات تقوم على افتراض أن المشاركة مع المنافسين وإدماجهم في المؤسسات الدولية والتجارة العالمية سيجعلهم ايجابيين وشركاء موثوق بهم. وبالنسبة للجزء الأكبر، ثبت أن هذا افتراض خطأ.
تستخدم الجهات المنافسة الدعاية ووسائل أخرى لمحاولة تشويه سمعة الديمقراطية، وتقوم بتطوير الدعاية المعادية للغرب، وتنشر معلومات كاذبة لخلق انقسامات بيننا وبين حلفائنا وشركائنا”، يشير النص بوضوح.
ومن خلال سرد “التحديات العديدة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية”، يشير التقرير إلى أن “بكين أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها لا تقدم حلاً وسطًا استجابة لإشارات حسن النية من قبل الأمريكيين، وأن التزاماتها المسبقة باحترام مصالحنا لا تحول دون أفعالها».
ان إجراءات بكين “تتناقض مع تصريحات القادة الصينيين بأنهم يعارضون التهديد بالقوة أو استخدامها، أو لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو يتعهدون بحل النزاعات عن طريق الحوار السلمي”، يؤكد النص.
ونذكــر أن الصين كانت قد أكدت لباراك أوباما أنها لن تعسكر الشــــعاب والجـــــــزر في بحــــــر الصين الجنوبــــــي وتفعــــــل العكس تماما منذ خمس سنوات.
ويشير مارك جوليان، الباحث في مركز آسيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أنه “في الوثائق العديدة المنبثقة عن الدوائر التشريعية أو التنفيذية الأمريكية، فإن القضايا الأمنية هي في صميم التأملات”، وفي هذا النص الصريح، وغير المسبوق، من البيت الأبيض، فإن المسائل الاقتصادية والقيم هي التي تحتل أكبر مساحة».
«الممارسات الاقتصادية المفترسة»
يذكّر التقرير بـ “الممارسات الاقتصادية المفترسة” للصين، ويحلل دورها باعتبارها القوة الاقتصادية الثانية على هذا الكوكب. ويعود الى الرؤية التوسعية لطرق الحرير الجديدة ومشاريعها التي تتميز “بالفساد والتدمير البيئي وانعدام المراقبة العمومية والقروض غير الشفافة”، التي تؤدي إلى مضاعفات وضغوط على الدول الشريكة. وتفضل واشنطن تعزيز سيادتها على الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، للدفاع بشكل أفضل عن الصناعة الأمريكية ولضمان أمنها.
ويشير البيت الأبيض إلى “المنافسة الأيديولوجية” التي بدأتهــــا الصين مــع الدول الغربية، لا سيما عبر الشبكة الهجومية “الذئب المحارب” التي أطلقها دبلوماسيون في دعاية محمومة.
ويسرد ممارسات الحزب الشيوعي الصيني في الاعتقال التعسفي والتعذيب والقضاء على المعارضة وجميع أشكال وسائل الإعلام المستقلة ونشر المعلومات الكاذبة وقمع الأقليات الدينية والعرقية. وتمت الإشارة الى اعتقال 1.5 مليون من الأويغور في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، في مناسبتين في هذه الوثيقة، بما يذكّر باستنفار وتعبئة الإدارة.
«توضح هذه الوثيقة النهج الجديد تجاه الصين، برؤية شمولية أكثر: لم يعد يُنظر إلى الصين على أنها سوق تصدير ضخمة... الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، يواصل مارك جوليان. هناك ما يشبه القطع مع السذاجة. ان المنافسة راسخة، وخاصة على القيم، وهكذا تتهم الإدارة الأمريكية النظام الصيني برغبته في نشر نموذج سلطوي. وليس من قبيل الصدفة أن تقرير الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى الصين على أنها “منافس نظامي” عام 2019 مذكور في هذا النص.
«أنشطة عسكرية استفزازية»
القضايا الأمنية مذكورة أيضًا في هذا النص. ويستشهد البيت الأبيض بتقدم الجيش الشعبي وتطويره ليسلّط الضوء على التهديد بشكل أفضل.
ويشير إلى الفجوة الواسعة بين الخطب الرسمية والممارسات السياسية: “تتناقض بكين مع خطابها وتتجاهل التزاماتها تجاه جيرانها من خلال الانخراط في أنشطة عسكرية وشبه عسكرية استفزازية وقهرية في البحر الأصفر وبحار شرق وجنوب الصين ومضيق فورموزا والمناطق الحدودية الصينية الهندية «.
كما يشير البيت الأبيض إلى استمرار “علاقاته القوية غير الرسمية” مع تايوان، مستشهداً بمذكرة ريغــــان عام 1982 بشأن أسلحة فورموزا وتهديد الصين.
ولا تزال واشنطن المصدر الرئيسي للأسلحة لتايبيه.
إن السياسة تجاه هونغ كونغ هي أيضًا فرصة للتأكيد على أهمية القيم، والتذكير “بالحريات الديمقراطية، ودولة القانون، ودرجة عالية من الحكم الذاتي” للإقليم، دفاعا عن “الحوكمة الديمقراطية” التي هي في الواقع معركة بدون تنازلات.
-- توضح الوثيقة النهج الجديد تجاه الصين، برؤية شـمولية أكثر: الاقتصـاد لا ينفصل عن السـياسة
-- يقدم التقرير تقييما، بعد أربعين عامًا من العلاقات الدبلوماسية ويعترف بالفشل، إن لم يكن بالسذاجة
-- يشير البيت الأبيض إلى «المنافسة الأيديولوجية» التي بدأتها الصين مع الدول الغربية
-- في هذا النص غير المسبوق للبيت الأبيض، تحتل المسائل الاقتصادية والقيم المساحة الأكبر
تم نشر الوثيقة خلال أزمة كوفيد، في وقت كانت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تزداد تدهورا. ففي تقرير من 16 صفحة، دعا البيت الأبيض إلى “إعادة تقييم أساسية للطريقة التي تفهم بها الولايات المتحدة وترد” على القادة الصينيين.
وتحت عنوان النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه جمهورية الصين الشعبية، فإن هذا النص المعلّل والمباشر، سيصنع تاريخا وقد يكون بمثابة خريطة طريق للإدارات الأمريكية في هذا المناخ من “الحرب الباردة الجديدة” بين القوتين الأولين على هذا الكوكب.
نُسيت “الخطوة التاريخية” احتفالاً بالمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الموقعة في 15 يناير بين بكين وواشنطن. بعد أربعة أشهر، وليس فقط بسبب إدارة النظام الصيني المضللة للوباء، تستهدف إدارة ترامب صراحة الحزب الشيوعي الصيني: “توسيع القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للحزب الشيوعي الصيني لفرض سطوة الدولة-الامة، يضر بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة، ويقوض سيادة وكرامة البلدان والأفراد حول العالم».
وتعهد البيت الأبيض بـ “حماية المصالح الأمريكية” في مواجهة إرادة النظام الصيني لـ “تحويل النظام الدولي لمواءمته مع مصالح وعقيدة الحزب الشيوعي الصيني».
ويقدم التقرير، الذي يدعو إلى “العودة إلى الواقعية كمبدأ”، نوعًا من التقييم للعلاقات الصينية الأمريكية، بعد أربعين عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة.
ويعترف التقرير حتى بالفشل، إن لم يكن السذاجة.
«خلق انقسامات»
ويدعو إلى أن تعيد الولايات المتحدة “ التفكير في سياسات العقدين الماضيين -سياسات تقوم على افتراض أن المشاركة مع المنافسين وإدماجهم في المؤسسات الدولية والتجارة العالمية سيجعلهم ايجابيين وشركاء موثوق بهم. وبالنسبة للجزء الأكبر، ثبت أن هذا افتراض خطأ.
تستخدم الجهات المنافسة الدعاية ووسائل أخرى لمحاولة تشويه سمعة الديمقراطية، وتقوم بتطوير الدعاية المعادية للغرب، وتنشر معلومات كاذبة لخلق انقسامات بيننا وبين حلفائنا وشركائنا”، يشير النص بوضوح.
ومن خلال سرد “التحديات العديدة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية”، يشير التقرير إلى أن “بكين أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها لا تقدم حلاً وسطًا استجابة لإشارات حسن النية من قبل الأمريكيين، وأن التزاماتها المسبقة باحترام مصالحنا لا تحول دون أفعالها».
ان إجراءات بكين “تتناقض مع تصريحات القادة الصينيين بأنهم يعارضون التهديد بالقوة أو استخدامها، أو لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو يتعهدون بحل النزاعات عن طريق الحوار السلمي”، يؤكد النص.
ونذكــر أن الصين كانت قد أكدت لباراك أوباما أنها لن تعسكر الشــــعاب والجـــــــزر في بحــــــر الصين الجنوبــــــي وتفعــــــل العكس تماما منذ خمس سنوات.
ويشير مارك جوليان، الباحث في مركز آسيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أنه “في الوثائق العديدة المنبثقة عن الدوائر التشريعية أو التنفيذية الأمريكية، فإن القضايا الأمنية هي في صميم التأملات”، وفي هذا النص الصريح، وغير المسبوق، من البيت الأبيض، فإن المسائل الاقتصادية والقيم هي التي تحتل أكبر مساحة».
«الممارسات الاقتصادية المفترسة»
يذكّر التقرير بـ “الممارسات الاقتصادية المفترسة” للصين، ويحلل دورها باعتبارها القوة الاقتصادية الثانية على هذا الكوكب. ويعود الى الرؤية التوسعية لطرق الحرير الجديدة ومشاريعها التي تتميز “بالفساد والتدمير البيئي وانعدام المراقبة العمومية والقروض غير الشفافة”، التي تؤدي إلى مضاعفات وضغوط على الدول الشريكة. وتفضل واشنطن تعزيز سيادتها على الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، للدفاع بشكل أفضل عن الصناعة الأمريكية ولضمان أمنها.
ويشير البيت الأبيض إلى “المنافسة الأيديولوجية” التي بدأتهــــا الصين مــع الدول الغربية، لا سيما عبر الشبكة الهجومية “الذئب المحارب” التي أطلقها دبلوماسيون في دعاية محمومة.
ويسرد ممارسات الحزب الشيوعي الصيني في الاعتقال التعسفي والتعذيب والقضاء على المعارضة وجميع أشكال وسائل الإعلام المستقلة ونشر المعلومات الكاذبة وقمع الأقليات الدينية والعرقية. وتمت الإشارة الى اعتقال 1.5 مليون من الأويغور في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، في مناسبتين في هذه الوثيقة، بما يذكّر باستنفار وتعبئة الإدارة.
«توضح هذه الوثيقة النهج الجديد تجاه الصين، برؤية شمولية أكثر: لم يعد يُنظر إلى الصين على أنها سوق تصدير ضخمة... الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، يواصل مارك جوليان. هناك ما يشبه القطع مع السذاجة. ان المنافسة راسخة، وخاصة على القيم، وهكذا تتهم الإدارة الأمريكية النظام الصيني برغبته في نشر نموذج سلطوي. وليس من قبيل الصدفة أن تقرير الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى الصين على أنها “منافس نظامي” عام 2019 مذكور في هذا النص.
«أنشطة عسكرية استفزازية»
القضايا الأمنية مذكورة أيضًا في هذا النص. ويستشهد البيت الأبيض بتقدم الجيش الشعبي وتطويره ليسلّط الضوء على التهديد بشكل أفضل.
ويشير إلى الفجوة الواسعة بين الخطب الرسمية والممارسات السياسية: “تتناقض بكين مع خطابها وتتجاهل التزاماتها تجاه جيرانها من خلال الانخراط في أنشطة عسكرية وشبه عسكرية استفزازية وقهرية في البحر الأصفر وبحار شرق وجنوب الصين ومضيق فورموزا والمناطق الحدودية الصينية الهندية «.
كما يشير البيت الأبيض إلى استمرار “علاقاته القوية غير الرسمية” مع تايوان، مستشهداً بمذكرة ريغــــان عام 1982 بشأن أسلحة فورموزا وتهديد الصين.
ولا تزال واشنطن المصدر الرئيسي للأسلحة لتايبيه.
إن السياسة تجاه هونغ كونغ هي أيضًا فرصة للتأكيد على أهمية القيم، والتذكير “بالحريات الديمقراطية، ودولة القانون، ودرجة عالية من الحكم الذاتي” للإقليم، دفاعا عن “الحوكمة الديمقراطية” التي هي في الواقع معركة بدون تنازلات.
