كرمت منتسبي دبلوم المسرعات وأكدت أهمية تعميم تجاربهم لتعزيز العمل الحكومي
عهود الرومي: ترسيخ منهجية المسرعات الحكومية لتسريع الإنجاز وتعزيز الجاهزية والاستعداد للـ 50 عاما المقبلة
أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء حرص حكومة دولة الإمارات على تعميم منهجية المسرعات الحكومية وترسيخها في منظومة عمل الجهات الحكومية، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، برفع مستويات الجاهزية والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز في مجالات العمل الحكومي كافة.
جاء ذلك، لدى تكريم عهود الرومي منتسبي الدفعة الأولى من دبلوم المسرعات الحكومية، حيث أكدت أهمية تعميم تجاربهم لتعزيز العمل الحكومي، واطلعت على المشاريع التي طوّروها خلال فترة تدريبهم، ضمن معرض المشاريع الذي نظم بمقر المسرعات الحكومية في دبي، للتعريف بالمشاريع التي طورها 38 منتسباً للبرنامج بالتعاون مع أكثر من 200 موظف من فرق عمل المسرعات الحكومية، لتمثل حلولا مبتكرة للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تتبنى منهجية الـ100 يوم.
وقالت عهود الرومي إن برنامج دبلوم المسرعات الحكومية يترجم أهداف حكومة دولة الإمارات في تعزيز تبني منهجية المسرعات في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل حياة المتعاملين وتعزيز تجربة حصولهم على الخدمات بما يعزز جودة حياتهم، من خلال تصميم حلول مبتكرة للتحديات تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في فترة زمنية قصيرة، مشيرة إلى أن المسرعات الحكومية تمثل آلية مهمة لتحقيق الإنجازات في العمل الحكومي خلال فترة قصيرة، إضافة إلى أنها عنصر داعم وأساسي في جهود ومبادرات الاستعداد للخمسين عاما المقبلة.
وأشادت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة بجهود الجهات الحكومية ودورها المحوري في دعم برنامج دبلوم المسرعات الحكومية، وحرصها على ترسيخ هذا النموذج في بيئة العمل لتسريع تحقيق الأهداف وتطبيق الحلول للتحديات وتعزيز التكامل الحكومي، وأثنت على المشروعات المتميزة التي قدمها المنتسبون، وحرصهم على تطوير أنفسهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لقيادة عمليات التطوير وتحديث آليات ونماذج العمل وتحسين الخدمات المقدمة في جهاتهم.
حضر التكريم .. سعادة الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة خالد بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وسعادة أحمد محمد الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة اللواء ركن طيّار عبد الله السيد محمد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة. كما حضر التكريم سعادة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وسعادة المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وسعادة عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور أحمد المرزوقي عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات، والقاضي داوود إبراهيم أبو الشوارب من وزارة العدل، وصادق الملا رئيس الشؤون الإدارية والمالية في جامعة زايد.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن برنامج الدبلوم يمثل أداة لتعزيز وعي الجهات بأهمية منهجية المسرعات في العمل الحكومي، وتنمية مهارات الموظفين في التخطيط وتبني آلية عمل المسرعات وتوظيفها في تطوير القدرات وتعزيز التكامل بين الجهات بما يضمن تحقيق نتائج سريعة ترتقي بمستوى العمل الحكومي.
وقالت إن المعرض سلط الضوء على المشاريع التي طوّرها المنتسبون لدبلوم المسرعات الحكومية، وأسهم في تعريف الحضور بالأفكار التي تم تطبيقها لمواجهة عدد من التحديات الرئيسية في الجهات التي يعمل لديها منتسبو الدبلوم، من خلال تبني مفاهيم مرنة ومبتكرة ساهم في تطبيقها أكثر من 200 موظف من جهات عمل المنتسبين.
وركز منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية في مشاريعهم على مسارين رئيسيين، هما: زيادة التوعية بمبادرة المسرعات الحكومية، وتطوير حلول لتحديات الجهات التي يعملون لديها وتسريع تحقيق نتائج ملموسة، تنعكس إيجاباً على المتعاملين والأفراد والمجتمع.
وعرضت فرق الدفعة الأولى من دبلوم المسرعات الحكومية مشروعات متميزة ضمن 4 فئات، شملت حلولاً هادفة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل الحكومي، ودعم ملف التوطين في القطاعات المختلفة، من خلال بناء القدرات وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل حياة المتعاملين وتمكينهم من تجارب خدمات ترتقي بجودة حياتهم. وشارك في البرنامج 38 منتسباً من 18 جهة، هي: وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والدفاع، وتطوير البنية التحتية، والموارد البشرية والتوطين، والعدل، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، هيئة التأمين، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، برنامج الشيخ زايد للإسكان، الهيئة العامة للطيران المدني، المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، جامعة زايد، جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا. وفي سياق بناء وتعزيز القدرات الوطنية في المجالات العلمية والهندسية، عمل منتسبو الدبلوم على تطوير حلول لرفع عدد الطلبات الإلكترونية للالتحاق ببرامج الماجستير المتخصصة في العلوم والهندسة التي أطلقتها جامعة الإمارات العربية المتحدة للفصل الدراسي الثاني لعام 2020 إلى 986 طلباً بزيادة نسبتها 136%.
وبهدف تمكين الكوادر الوطنية وتسهيل حصولها على الخدمات، ركز المنتسبون في تحدي تقليل الوقت اللازم لتوفير خدمات الموارد البشرية في كليات التقنية العليا على عدد من الخدمات أهمها: التوظيف، والتدريب، والرواتب، وإصدار الشهادات، من خلال تطوير 32 خدمة أساسية، واقتراح تبني إجراءات جديدة لتسهيل إنجاز الخدمات، وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها بنسبة 50%.
كما عملت فرق دبلوم المسرعات الحكومية ضمن جهودها لتطوير حلول هادفة لدعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع الأكاديمي، على تحدي تسريع إجراءات التعيين في إدارة الموارد البشرية في جامعة زايد، من خلال تقليل وقت إنجاز إجراءات التعيين بنسبة 85%، وتخفيض عدد خطواتها بنسبة 60%، واستحداث نظام إلكتروني خاص للتعيين في الإدارة وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين عن عمل. كما عمل منتسبو الدبلوم في إطار جهود تعزيز التوطين في القطاع الخاص على زيادة نسبة توظيف خريجي جامعة زايد في هذا القطاع الحيوي بنسبة 173% خلال فترة زمنية قصيرة، عبر تنظيم أيام توظيف شملت مقابلات فورية للخريجين، وتسهيل عملية التواصل بينهم وبين شركات القطاع الخاص، والقطاع شبه الحكومي. وفي إطار الجهود الهادفة لتسهيل حياة الأفراد وتمكين المتعاملين من تجربة خدمات فاعلة وسريعة وسهلة ترتقي بجودة الحياة، وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، تمكّن المنتسبون من إنجاز تحدي تسريع تخصيص مساكن المجموعة الثالثة من مشروع حي الشيخ محمد بن زايد في عجمان التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان، قبل 7 أشهر من الموعد المقرر، وبمجرد إنجاز المساكن بنسبة 70%.
كما شملت المشاريع الهادفة لتعزيز ملف التوطين ودعم بناء القدرات الوطنية والارتقاء بجودة الحياة في بيئة العمل تحديات رئيسية، تضمنت تحدي الارتقاء بجودة حياة الموظفين في قسم العمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذين يضمون نخبة من الخبرات الإماراتية المتميزة التي تقود أحد أهم القطاعات الحيوية في حكومة دولة الإمارات، حيث تمكن فريق المسرعات من اعتماد إطلاق 7 مبادرات جديدة هادفة للارتقاء بجودة الحياة في بيئة العمل بما يسهم في تحفيز الموظفين ورفع مستويات الإنتاجية.
كما عمل منتسبو برنامج دبلوم المسرعات الحكومية في مشاريعهم الهادفة لتسهيل حياة المتعاملين وتحسين كفاءة العمل الحكومي على تطوير مشروع تقليل الوقت اللازم لإصدار التصاريح الهندسية في إمارة أم القيوين، من 10 إلى 3 أيام عمل، وتقليص عدد خطوات الخدمة وعدد الزيارات في رحلة المتعامل، بما يمكنه من الحصول على خدمات سهلة وسريعة. وفي إطار الجهود لدعم توجهات الدولة في ملف التوطين وتحفيز المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص، عمل المنتسبون على تحسين خدمات برنامج “أبشر” للخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال استقطاب 448 عرضاً ترويجياً من قطاعات الصحة، والسياحة، والتعليم، والتجزئة.
كما عمل المنتسبون على تسهيل رحلة المتعامل في الحصول على براءة الذمة للحوادث المرورية، وتسريع عملية الحصول عليها، من خلال منصة “سلمت رافقتك السلامة” الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة تطوير البنية التحتية، وتعمل على تسريع إصدار تقارير براءة الذمة للحوادث المرورية على الطرق الاتحادية من خلال ربط 40 جهة حكومية و35 شركة تأمين، بما يسهم في إلغاء زيارات المراجعين للجهات، واستحداث إجراء فوري للحصول على تقارير براءة الذمة، بدلاً من الانتظار لإنجاز الخدمة 6 أسابيع.
كما تمكن منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية من تطوير حلول هادفة لتعزيز توجهات الحكومة لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في استشراف المستقبل، من خلال تشكيل فريق متخصص في استشراف المستقبل في وزارة الدفاع، وعقد ورش عمل ومحاضرات لتثقيف الموظفين وإصدار نشرات دورية متخصصة، إضافة إلى إصدار دليل أدوات استشراف المستقبل.
وبهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإنجاز في الجهات الحكومية، ركزت فرق عمل دبلوم المسرعات الحكومية في فئة استحداث منصات إلكترونية جديدة على خفض وقت تنفيذ الإنابات والأوامر القضائية في وزارة العدل من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم 47 جهة حكومية و19 مؤسسة قضائية، وتسهم في توفير ساعات العمل والموارد التي كانت تخصصها الجهات الحكومية لتنفيذ التنقلات بينها، كما ساهم في تقليل زمن إرسال الإنابة إلى دقيقة واحدة بدلاً من 48 ساعة، إضافة إلى تقليل وقت تنفيذ الإنابة إلى 100 دقيقة بدلاً من أكثر من 30 يوما.
وضمن الجهود لدعم قطاع الطيران الحيوي والمهم، من خلال تسهيل عمليات تسجيل الشركات والأكاديميات ونوادي الطيران، وفي سياق تنفيذ توجهات الحكومة لتحويل دولة الإمارات إلى وجهة جاذبة للعقول والأفكار والشركات والاستثمارات، طور منتسبو الدبلوم منصة إلكترونية لخدمات التسجيل في الهيئة العامة للطيران المدني، ساهمت في أتمتة وتوحيد 6 إجراءات لتسجيل الطائرات في مدارس ونوادي الطيران، وتقليل المدة الزمنية للتسجيل بنسبة 50%، وإلغاء الزيارات الشخصية لتسجيل الطائرات، وتمكين المتعاملين من دفع الرسوم الحكومية إلكترونيا.
في الإطار ذاته، تمكّن فريق عمل تحدي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من تسريع وتيرة تحويل الأفكار الجديدة إلى شركات ناشئة وتحقيق التعاون والتكامل بين منصات الدعم، من خلال ترشيح شركتين ناشئتين للانضمام إلى رحلة روّاد الأعمال التي تضم 183 مشروعاً، وتطوير منظومة شاملة لمركز حاضنة الأعمال في الهيئة، إضافة إلى وضع معايير خاصة لتأهيل وتقييم مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما تمكن منتسبو الدبلوم من تطوير حلول هادفة لتعزيز بيئة الأعمال وقطاع التأمين في الدولة، من خلال تقليل عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين من أكبر 5 شركات عاملة في الإمارات بنسبة 75%، وخفض عدد الملاحظات والشكاوى من 1838 إلى 438.
وبهدف دعم جهود تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية، عمل المنتسبون في تحدي التحصيل المالي لمخالفات دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على ترحيل 83% من المخالفات إلى نظام “بيان”، بما يواكب رؤية إمارة عجمان في التحول الرقمي وتقليل المعاملات الورقية، ما أسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتقليل وقت إجراء المعاملات من خلال إدخالها في النظام بشكل فوري.
وفي إطار تعزيز كفاءة العمل الحكومي طور منتسبو الدبلوم آلية لتسريع عملية إعداد الدراسات الديموغرافية في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، واختصار الوقت اللازم لإعدادها إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر للدراسات التي تتوفر مصادر بياناتها، وتسريع الوصول إلى المصادر البحثية، ومضاعفة أعداد أعضاء فرق العمل البحثية لضمان سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.
وتُعدّ المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، يعملون معا كفريق عمل واحد يتبنى الابتكار في تطوير أفضل الخدمات وتحقيق الإنجازات التي تتخطى المستهدفات والتطلعات وتسابق الزمن وتتغلب على التحديات تحت إشراف نخبة من المدربين والكفاءات لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية.
جاء ذلك، لدى تكريم عهود الرومي منتسبي الدفعة الأولى من دبلوم المسرعات الحكومية، حيث أكدت أهمية تعميم تجاربهم لتعزيز العمل الحكومي، واطلعت على المشاريع التي طوّروها خلال فترة تدريبهم، ضمن معرض المشاريع الذي نظم بمقر المسرعات الحكومية في دبي، للتعريف بالمشاريع التي طورها 38 منتسباً للبرنامج بالتعاون مع أكثر من 200 موظف من فرق عمل المسرعات الحكومية، لتمثل حلولا مبتكرة للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تتبنى منهجية الـ100 يوم.
وقالت عهود الرومي إن برنامج دبلوم المسرعات الحكومية يترجم أهداف حكومة دولة الإمارات في تعزيز تبني منهجية المسرعات في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل حياة المتعاملين وتعزيز تجربة حصولهم على الخدمات بما يعزز جودة حياتهم، من خلال تصميم حلول مبتكرة للتحديات تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في فترة زمنية قصيرة، مشيرة إلى أن المسرعات الحكومية تمثل آلية مهمة لتحقيق الإنجازات في العمل الحكومي خلال فترة قصيرة، إضافة إلى أنها عنصر داعم وأساسي في جهود ومبادرات الاستعداد للخمسين عاما المقبلة.
وأشادت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة بجهود الجهات الحكومية ودورها المحوري في دعم برنامج دبلوم المسرعات الحكومية، وحرصها على ترسيخ هذا النموذج في بيئة العمل لتسريع تحقيق الأهداف وتطبيق الحلول للتحديات وتعزيز التكامل الحكومي، وأثنت على المشروعات المتميزة التي قدمها المنتسبون، وحرصهم على تطوير أنفسهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لقيادة عمليات التطوير وتحديث آليات ونماذج العمل وتحسين الخدمات المقدمة في جهاتهم.
حضر التكريم .. سعادة الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة خالد بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وسعادة أحمد محمد الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة اللواء ركن طيّار عبد الله السيد محمد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة. كما حضر التكريم سعادة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وسعادة المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وسعادة عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور أحمد المرزوقي عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات، والقاضي داوود إبراهيم أبو الشوارب من وزارة العدل، وصادق الملا رئيس الشؤون الإدارية والمالية في جامعة زايد.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن برنامج الدبلوم يمثل أداة لتعزيز وعي الجهات بأهمية منهجية المسرعات في العمل الحكومي، وتنمية مهارات الموظفين في التخطيط وتبني آلية عمل المسرعات وتوظيفها في تطوير القدرات وتعزيز التكامل بين الجهات بما يضمن تحقيق نتائج سريعة ترتقي بمستوى العمل الحكومي.
وقالت إن المعرض سلط الضوء على المشاريع التي طوّرها المنتسبون لدبلوم المسرعات الحكومية، وأسهم في تعريف الحضور بالأفكار التي تم تطبيقها لمواجهة عدد من التحديات الرئيسية في الجهات التي يعمل لديها منتسبو الدبلوم، من خلال تبني مفاهيم مرنة ومبتكرة ساهم في تطبيقها أكثر من 200 موظف من جهات عمل المنتسبين.
وركز منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية في مشاريعهم على مسارين رئيسيين، هما: زيادة التوعية بمبادرة المسرعات الحكومية، وتطوير حلول لتحديات الجهات التي يعملون لديها وتسريع تحقيق نتائج ملموسة، تنعكس إيجاباً على المتعاملين والأفراد والمجتمع.
وعرضت فرق الدفعة الأولى من دبلوم المسرعات الحكومية مشروعات متميزة ضمن 4 فئات، شملت حلولاً هادفة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل الحكومي، ودعم ملف التوطين في القطاعات المختلفة، من خلال بناء القدرات وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل حياة المتعاملين وتمكينهم من تجارب خدمات ترتقي بجودة حياتهم. وشارك في البرنامج 38 منتسباً من 18 جهة، هي: وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والدفاع، وتطوير البنية التحتية، والموارد البشرية والتوطين، والعدل، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، هيئة التأمين، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، برنامج الشيخ زايد للإسكان، الهيئة العامة للطيران المدني، المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، جامعة زايد، جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا. وفي سياق بناء وتعزيز القدرات الوطنية في المجالات العلمية والهندسية، عمل منتسبو الدبلوم على تطوير حلول لرفع عدد الطلبات الإلكترونية للالتحاق ببرامج الماجستير المتخصصة في العلوم والهندسة التي أطلقتها جامعة الإمارات العربية المتحدة للفصل الدراسي الثاني لعام 2020 إلى 986 طلباً بزيادة نسبتها 136%.
وبهدف تمكين الكوادر الوطنية وتسهيل حصولها على الخدمات، ركز المنتسبون في تحدي تقليل الوقت اللازم لتوفير خدمات الموارد البشرية في كليات التقنية العليا على عدد من الخدمات أهمها: التوظيف، والتدريب، والرواتب، وإصدار الشهادات، من خلال تطوير 32 خدمة أساسية، واقتراح تبني إجراءات جديدة لتسهيل إنجاز الخدمات، وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها بنسبة 50%.
كما عملت فرق دبلوم المسرعات الحكومية ضمن جهودها لتطوير حلول هادفة لدعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع الأكاديمي، على تحدي تسريع إجراءات التعيين في إدارة الموارد البشرية في جامعة زايد، من خلال تقليل وقت إنجاز إجراءات التعيين بنسبة 85%، وتخفيض عدد خطواتها بنسبة 60%، واستحداث نظام إلكتروني خاص للتعيين في الإدارة وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين عن عمل. كما عمل منتسبو الدبلوم في إطار جهود تعزيز التوطين في القطاع الخاص على زيادة نسبة توظيف خريجي جامعة زايد في هذا القطاع الحيوي بنسبة 173% خلال فترة زمنية قصيرة، عبر تنظيم أيام توظيف شملت مقابلات فورية للخريجين، وتسهيل عملية التواصل بينهم وبين شركات القطاع الخاص، والقطاع شبه الحكومي. وفي إطار الجهود الهادفة لتسهيل حياة الأفراد وتمكين المتعاملين من تجربة خدمات فاعلة وسريعة وسهلة ترتقي بجودة الحياة، وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، تمكّن المنتسبون من إنجاز تحدي تسريع تخصيص مساكن المجموعة الثالثة من مشروع حي الشيخ محمد بن زايد في عجمان التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان، قبل 7 أشهر من الموعد المقرر، وبمجرد إنجاز المساكن بنسبة 70%.
كما شملت المشاريع الهادفة لتعزيز ملف التوطين ودعم بناء القدرات الوطنية والارتقاء بجودة الحياة في بيئة العمل تحديات رئيسية، تضمنت تحدي الارتقاء بجودة حياة الموظفين في قسم العمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذين يضمون نخبة من الخبرات الإماراتية المتميزة التي تقود أحد أهم القطاعات الحيوية في حكومة دولة الإمارات، حيث تمكن فريق المسرعات من اعتماد إطلاق 7 مبادرات جديدة هادفة للارتقاء بجودة الحياة في بيئة العمل بما يسهم في تحفيز الموظفين ورفع مستويات الإنتاجية.
كما عمل منتسبو برنامج دبلوم المسرعات الحكومية في مشاريعهم الهادفة لتسهيل حياة المتعاملين وتحسين كفاءة العمل الحكومي على تطوير مشروع تقليل الوقت اللازم لإصدار التصاريح الهندسية في إمارة أم القيوين، من 10 إلى 3 أيام عمل، وتقليص عدد خطوات الخدمة وعدد الزيارات في رحلة المتعامل، بما يمكنه من الحصول على خدمات سهلة وسريعة. وفي إطار الجهود لدعم توجهات الدولة في ملف التوطين وتحفيز المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص، عمل المنتسبون على تحسين خدمات برنامج “أبشر” للخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال استقطاب 448 عرضاً ترويجياً من قطاعات الصحة، والسياحة، والتعليم، والتجزئة.
كما عمل المنتسبون على تسهيل رحلة المتعامل في الحصول على براءة الذمة للحوادث المرورية، وتسريع عملية الحصول عليها، من خلال منصة “سلمت رافقتك السلامة” الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة تطوير البنية التحتية، وتعمل على تسريع إصدار تقارير براءة الذمة للحوادث المرورية على الطرق الاتحادية من خلال ربط 40 جهة حكومية و35 شركة تأمين، بما يسهم في إلغاء زيارات المراجعين للجهات، واستحداث إجراء فوري للحصول على تقارير براءة الذمة، بدلاً من الانتظار لإنجاز الخدمة 6 أسابيع.
كما تمكن منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية من تطوير حلول هادفة لتعزيز توجهات الحكومة لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في استشراف المستقبل، من خلال تشكيل فريق متخصص في استشراف المستقبل في وزارة الدفاع، وعقد ورش عمل ومحاضرات لتثقيف الموظفين وإصدار نشرات دورية متخصصة، إضافة إلى إصدار دليل أدوات استشراف المستقبل.
وبهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإنجاز في الجهات الحكومية، ركزت فرق عمل دبلوم المسرعات الحكومية في فئة استحداث منصات إلكترونية جديدة على خفض وقت تنفيذ الإنابات والأوامر القضائية في وزارة العدل من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم 47 جهة حكومية و19 مؤسسة قضائية، وتسهم في توفير ساعات العمل والموارد التي كانت تخصصها الجهات الحكومية لتنفيذ التنقلات بينها، كما ساهم في تقليل زمن إرسال الإنابة إلى دقيقة واحدة بدلاً من 48 ساعة، إضافة إلى تقليل وقت تنفيذ الإنابة إلى 100 دقيقة بدلاً من أكثر من 30 يوما.
وضمن الجهود لدعم قطاع الطيران الحيوي والمهم، من خلال تسهيل عمليات تسجيل الشركات والأكاديميات ونوادي الطيران، وفي سياق تنفيذ توجهات الحكومة لتحويل دولة الإمارات إلى وجهة جاذبة للعقول والأفكار والشركات والاستثمارات، طور منتسبو الدبلوم منصة إلكترونية لخدمات التسجيل في الهيئة العامة للطيران المدني، ساهمت في أتمتة وتوحيد 6 إجراءات لتسجيل الطائرات في مدارس ونوادي الطيران، وتقليل المدة الزمنية للتسجيل بنسبة 50%، وإلغاء الزيارات الشخصية لتسجيل الطائرات، وتمكين المتعاملين من دفع الرسوم الحكومية إلكترونيا.
في الإطار ذاته، تمكّن فريق عمل تحدي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من تسريع وتيرة تحويل الأفكار الجديدة إلى شركات ناشئة وتحقيق التعاون والتكامل بين منصات الدعم، من خلال ترشيح شركتين ناشئتين للانضمام إلى رحلة روّاد الأعمال التي تضم 183 مشروعاً، وتطوير منظومة شاملة لمركز حاضنة الأعمال في الهيئة، إضافة إلى وضع معايير خاصة لتأهيل وتقييم مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما تمكن منتسبو الدبلوم من تطوير حلول هادفة لتعزيز بيئة الأعمال وقطاع التأمين في الدولة، من خلال تقليل عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين من أكبر 5 شركات عاملة في الإمارات بنسبة 75%، وخفض عدد الملاحظات والشكاوى من 1838 إلى 438.
وبهدف دعم جهود تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية، عمل المنتسبون في تحدي التحصيل المالي لمخالفات دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على ترحيل 83% من المخالفات إلى نظام “بيان”، بما يواكب رؤية إمارة عجمان في التحول الرقمي وتقليل المعاملات الورقية، ما أسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتقليل وقت إجراء المعاملات من خلال إدخالها في النظام بشكل فوري.
وفي إطار تعزيز كفاءة العمل الحكومي طور منتسبو الدبلوم آلية لتسريع عملية إعداد الدراسات الديموغرافية في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، واختصار الوقت اللازم لإعدادها إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر للدراسات التي تتوفر مصادر بياناتها، وتسريع الوصول إلى المصادر البحثية، ومضاعفة أعداد أعضاء فرق العمل البحثية لضمان سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.
وتُعدّ المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، يعملون معا كفريق عمل واحد يتبنى الابتكار في تطوير أفضل الخدمات وتحقيق الإنجازات التي تتخطى المستهدفات والتطلعات وتسابق الزمن وتتغلب على التحديات تحت إشراف نخبة من المدربين والكفاءات لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية.
