غارديان: الاتفاق التجاري بين بريطانيا وتركيا... مُشين
لاحظ الكاتب في صحيفة “غارديان” البريطانية سيمون تيسدال، أن اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته بريطانيا مع تركيا الأسبوع الماضي، يتجاهل الانتهاك المستمر لحقوق الانسان من الحكومة التركية، ويعطي دفعاً لرئيس خطير، ويقوض تعهدات سابقة بأن “بريطانيا العالمية” ستبقى ملتزمة القوانين والقيم الدولية. وبدأ سريان الاتفاق في 1 يناير “كانون الثاني”، حتى قبل خضوعه لتدقيق البرلمان. ولا شك أن رجب طيب أردوغان “الرجل القوي” في تركيا يشعر بارتياح وهو من أكثر المعجبين الجدد بوزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، على عملها المشين هذا. ورحب أردوغان بالاتفاق بوصفه بداية “عصر جديد” وعلامة فارقة لتركيا.
تروس تمنح أردوغان انتصاراً .. فبعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية ونزاعات شرسة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول السياسة التركية في ما يتعلق بروسيا وسوريا وليبيا واليونان، كان أردوغان بحاجة ماسة إلى انتصار. وهذا ما وفرته له تروس البائسة. ولفت الكاتب إلى أن استغلال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شبح المهاجرين من تركيا لتخويف الناخبين عام 2016، انتهى الآن. وقد وفرت حكومته إطاراً تجارياً ثنائياً مناسباً لزعيم طالما سخر من الاتحاد الأوروبي، بينما يواجه احتمال التعرض لعقوبات أوروبية. والسؤال هو كيف يمكن أن يستقيم ذلك مع تعهد جونسون أن يكون “الصديق والحليف الأفضل للاتحاد الأوروبي”؟
اتفاق متسرّع .. ويتجاوز الاتفاق المتسرع الهواجس المشتركة على حقوق الإنسان على نطاق واسع. وقد يكون من السذاجة التفكير، بأن هذا الاتفاق، الذي يشبه الترتيبات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيتيح للمسائل المبدئية، بأن تعرض للخطر صفقة تجارية ثنائية بقيمة 18 مليار جنيه استرليني. ومع ذلك، تُعد بريطانيا ثاني سوق للصادرات التركية. وكانت أنقرة في حالة يائسة للحصول على الاعفاءات الجمركية. وهذا ما يمنح جونسون وتروس رافعة. لقد كانت لحظة سيادية.
لكنهما أخفقا في مطالبة أردوغان بتغيير أساليبه. ويلفت الكاتب إلى أن بريطانيا هي الآن شريكة لحكومة تضطهد على نحوٍ متكررٍ منتقديها، وتتلاعب بالانتخابات وترشي القضاة. ويتعرض المحامون المستقلون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون للسجن أو النفي، بالمئات. ويقبع رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرطاش المؤيد للأكراد في السجن، على رغم قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج عنه.
وفي ظل هذه المشاكل ومثيلاتها المتعلقة بشركاء محتملين بعد بريكست، أقدم مجلس اللوردات الشهر الماضي على إدخال تعديلات على قانون التجارة الذي تقدمت به الحكومة، لاجراء تقويم لمسألة حقوق الإنسان، عند إبرام الاتفاقات التجارية، من أجل ضمان الاتنسجام مع الإتفاقات والإلتزامات الدولية للمملكة المتحدة. لكن من المتوقع أن تلغي الحكومة هذا التعديل عندما تعود إلى مجلس العموم. والاتفاق مع تركيا لا يتضمن أياً من إجراءات الآمان المطلوبة.
ويكشف الاتفاق مع تركيا، نفاقاً أساسياً أكبر، إذ إن وزير الخارجية دومينيك راب عندما بشر بـ”بريطانيا العالمية” عام 2019، وعد بأنه “فور مغادرة الاتحاد الأوروبي...فإن منتهكي حقوق الإنسان في أي مكان من العالم سيواجهون عواقب أفعالهم”. وفي يناير (كانون الثاني) 2020، أكد راب لمجلس العموم أن “بريطانيا العالمية الحقيقية ستذهب أبعد من الاستثمارات والتجارة الدولية... إن بريطانيا العالمية ستواصل دعم قيم الديموقراطية الليبرالية والتزامنا الصادق بالقانون الدولي». ويبدو أن نيات راب كانت حسنة. لكن أردوغان ينفجر الآن من الضحك.
تروس تمنح أردوغان انتصاراً .. فبعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية ونزاعات شرسة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول السياسة التركية في ما يتعلق بروسيا وسوريا وليبيا واليونان، كان أردوغان بحاجة ماسة إلى انتصار. وهذا ما وفرته له تروس البائسة. ولفت الكاتب إلى أن استغلال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شبح المهاجرين من تركيا لتخويف الناخبين عام 2016، انتهى الآن. وقد وفرت حكومته إطاراً تجارياً ثنائياً مناسباً لزعيم طالما سخر من الاتحاد الأوروبي، بينما يواجه احتمال التعرض لعقوبات أوروبية. والسؤال هو كيف يمكن أن يستقيم ذلك مع تعهد جونسون أن يكون “الصديق والحليف الأفضل للاتحاد الأوروبي”؟
اتفاق متسرّع .. ويتجاوز الاتفاق المتسرع الهواجس المشتركة على حقوق الإنسان على نطاق واسع. وقد يكون من السذاجة التفكير، بأن هذا الاتفاق، الذي يشبه الترتيبات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيتيح للمسائل المبدئية، بأن تعرض للخطر صفقة تجارية ثنائية بقيمة 18 مليار جنيه استرليني. ومع ذلك، تُعد بريطانيا ثاني سوق للصادرات التركية. وكانت أنقرة في حالة يائسة للحصول على الاعفاءات الجمركية. وهذا ما يمنح جونسون وتروس رافعة. لقد كانت لحظة سيادية.
لكنهما أخفقا في مطالبة أردوغان بتغيير أساليبه. ويلفت الكاتب إلى أن بريطانيا هي الآن شريكة لحكومة تضطهد على نحوٍ متكررٍ منتقديها، وتتلاعب بالانتخابات وترشي القضاة. ويتعرض المحامون المستقلون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون للسجن أو النفي، بالمئات. ويقبع رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرطاش المؤيد للأكراد في السجن، على رغم قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج عنه.
وفي ظل هذه المشاكل ومثيلاتها المتعلقة بشركاء محتملين بعد بريكست، أقدم مجلس اللوردات الشهر الماضي على إدخال تعديلات على قانون التجارة الذي تقدمت به الحكومة، لاجراء تقويم لمسألة حقوق الإنسان، عند إبرام الاتفاقات التجارية، من أجل ضمان الاتنسجام مع الإتفاقات والإلتزامات الدولية للمملكة المتحدة. لكن من المتوقع أن تلغي الحكومة هذا التعديل عندما تعود إلى مجلس العموم. والاتفاق مع تركيا لا يتضمن أياً من إجراءات الآمان المطلوبة.
ويكشف الاتفاق مع تركيا، نفاقاً أساسياً أكبر، إذ إن وزير الخارجية دومينيك راب عندما بشر بـ”بريطانيا العالمية” عام 2019، وعد بأنه “فور مغادرة الاتحاد الأوروبي...فإن منتهكي حقوق الإنسان في أي مكان من العالم سيواجهون عواقب أفعالهم”. وفي يناير (كانون الثاني) 2020، أكد راب لمجلس العموم أن “بريطانيا العالمية الحقيقية ستذهب أبعد من الاستثمارات والتجارة الدولية... إن بريطانيا العالمية ستواصل دعم قيم الديموقراطية الليبرالية والتزامنا الصادق بالقانون الدولي». ويبدو أن نيات راب كانت حسنة. لكن أردوغان ينفجر الآن من الضحك.
