تناول الكاتب الصحفي بيتر بومونت، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، والكاتبة أليس سيري، المراسلة البارزة في الشأن الدولي، في تقرير مشترك في صحيفة «غارديان» البريطانية، ما اعتبراه أحد أخطر المخططات الأمريكية في قطاع غزة. وكشفا تفاصيل وثيقة مسربة بعنوان خطة غزة لإعادة التعمير والتسريع الاقتصادي، والتحوّل الكبير، وأبعادها التي وصفها الكاتبان بأنها «محاولة جنونية» لتغطية عملية تطهير عرقي لسكان القطاع.
أوضح التقرير أن جوهر الخطة يقوم على تهجير مليوني فلسطيني قسراً، مع وضع غزة تحت وصاية أمريكية تمتد عقداً كاملاً. وقال معدا التقرير إن المخطط يسوّق لفكرة «الرحيل الطوعي»، أو إعادة توزيع السكان مؤقتاً داخل القطاع بذريعة تسهيل إعادة الإعمار. وأضافا أن المشروع يعرض تحويل «حقوق إعادة تطوير الملكيات» إلى مصدر تمويل لحياة جديدة للفلسطينيين المجبَرين على المغادرة. وتابع التقرير أن من يبقى في غزة سيُحشر في مساكن ضيقة لا تتجاوز مساحتها 323 قدماً مربعاً، وهي مساحة تقل حتى عن معايير المخيمات الحالية.

ردود غاضبة 
وقال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمجموعة «ترايل إنترناشونال» الحقوقية، إن الخطة «مخطط للتهجير الجماعي يُسوَّق على أنه تنمية»، مضيفاً أن نتيجتها ستكون «جرائم دولية، نقل قسري للسكان، وهندسة ديموغرافية، وعقاب جماعي». وأضاف بومونت وسيري أن «ترايال إنترناشونال» ومعها 15 منظمة أخرى قالت إن المتعاقدين الخاصين العاملين مع إسرائيل في غزة قد يواجهون مسؤوليات جنائية بموجب قوانين جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. كما وصفت صحف إسرائيلية يسارية المشروع بـ «خطة ترامب للتربح السريع المستندة إلى جرائم حرب والذكاء الاصطناعي والسياحة».

مدينة المستقبل على أنقاض غزة
أوضح التقرير أن الخطة تتضمن إنشاء مدينة مينائية مزدحمة يقسمها مجرى مائي، محاطة بثماني مدن فائقة التطور مدعومة بالذكاء الاصطناعي.  وأشار معدا التقرير إلى أن المشروع يستحوذ على الأراضي الزراعية المحيطة بالقطاع، بما قد يشكل «منطقة عازلة» لإسرائيل. وقال بومونت وسيري إن الوثيقة تنص على أن إسرائيل تحتفظ بـ»حقوق شاملة» في غزة لأغراض أمنية، في وقت يُسوَّق فيه لما يسمى «كيان سياسي فلسطيني» دون دولة مستقلة.

أسماء وخلفيات مثيرة
تابع معدا التقرير أن لغة الوثيقة كُتبت لاستمالة غرور الرئيس دونالد ترامب، ورجل الأعمال إيلون ماسك. وأطلق على «الحلقة الأمنية» المحيطة بغزة أسماء مستوحاة منهما. وأشار بومونت وسيري إلى أن «بوسطن كونسيلتنغ غروب»، التي ورد ذكرها طرفاً في التخطيط المالي، نفت تورطها وأقالت اثنين من كبار شركائها. فيما قال الباحث إتش أيه هيلير من معهد الخدمات المتحدة الملكي، إن الخطة قد لا تكون جدية في حد ذاتها، لكن خطورتها تكمن في أنها تعكس عزم إسرائيل على منع أي سيادة فلسطينية، مع قبول أمريكي ضمني بفكرة التطهير العرقي.
وأوضحت المحامية كاثرين غالاغر من مركز الحقوق الدستورية في نيويورك أن الشركات المتواطئة مع إسرائيل أو ترامب، قد تُلاحق قانونياً بموجب الولاية القضائية العالمية.

خلفيات سياسية
أضاف التقرير أن تسريب الوثيقة جاء بعد اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة «اليوم التالي للحرب في غزة»، حضره رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جارد كوشنر. وفي المقابل، رفض باسم نعيم، مسؤول من حركة حماس، هذه الخطة بشكل قاطع، قائلاً: «غزة ليست للبيع... غزة جزء من الوطن الفلسطيني الأكبر». وخلص التقرير إلى أن ما يُطرح تحت اسم «الريفيرا في غزة» ليس مشروعاً لإعادة الإعمار بقدر ما هو خطة لتفريغ القطاع من سكانه وإعادة تشكيله ديموغرافياً واقتصادياً وفق المصالح الإسرائيلية والأمريكية.   وبينما تنفي بعض الأطراف الرسمية صلتها المباشرة بالوثيقة، تبقى دلالاتها السياسية والأخلاقية خطيرة، إذ تضع المجتمع الدولي أمام سؤال حاسم، هل ستُترك غزة فريسة لمشاريع «تنمية زائفة» تُخفي في جوهرها تهجيراً قسرياً وتطهيراً عرقياً؟