جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | غارديان: لماذا أصبح عمران خان محور أزمة باكستان؟

أثار اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهمة الفساد في 9 مايو (أيار)، احتجاجات واسعة، ودفع السلطات إلى نشر الجيش في الشوارع، واعتقل الآلاف، ولقي تسعة على الأقل، مصرعهم.

وعن الاضطرابات السياسية في باكستان، كتبت نيمو عمر وهانا إيليس-بيترسون في “غارديان” البريطانية، أنه منذ الإفراج عن خان في 12 مايو (أيار)، بعد إعلان المحكمة العليا، أن توقيفه غير قانوني، صعد هجماته على المؤسسة العسكرية القوية، واتهمها بالوقوف وراء احتجازه. وأعلنت الحكومة أنها ستسعى إلى إعادة توقيفه متى تمكنت من ذلك، ما يشير إلى أن الوضع السياسي المضطرب في باكستان لن يجد طريقه إلى الهدوء قريباً.

عمران خان

دخل خان السياسة في أواسط التسعينيات زعيماً لحزب سياسي أطلق عليه “حركة الإنصاف”. وسرعان ما لفت بطل رياضة الكريكيت السابق الانتباه بسياسته المناهضة للحكومة. وقدم بديلاً للمؤسسة السياسية، التي يمكن القول إنها كانت مبتلية بالفساد.

وقالت الزميلة المشاركة في مؤسسة تشاتام هاوس الدكتورة فارزانا شيخ إن “الحزبين اللذين كانا يومها في السلطة، حزب الشعب، والرابطة الإسلامية، كانا متهمين بالفساد والإقطاع، وبأنهما جعلا باكستان أسيرة سياسات قائمة على السلالة».

ولأنه مناهض للفساد، يبدو أن خان شكل خياراً جذاباً للمؤسسة العسكرية. واستغرق الأمر بضع سنوات لتقوية حزبه، وفي 2018، بات لديه ما يكفي من دعم ليفوز بالانتخابات. وبما أن فوزه لم يكن اكتساحاً، تعين عليه العمل مع أحزاب معارضة ليترأس حكومة ائتلافية، فإنه أخفق في بناء إجماع.

ونتيجة لذلك، لم تتعاون المعارضة معه، وسرعان ما وجد خان أن برنامجه الإصلاحي توقف. وفي الوقت الذي كان الوضع السياسي يتدهور في البرلمان “لم تكن الأمور سائرة على ما يرام مع الجيش، والسبب في ذلك، قراره التدخل في التعيينات العسكرية، التي كانت خطاً أحمر عندهم” وفق، شيخ. وأدى ذلك إلى جانب خيارات معادية للولايات المتحدة في السياسة الخارجية، إلى أزمة سياسية، توجت بتوحد قوى سياسية مختلفة لإسقاط حكومته في 2022.

محاولة اغتيال

ومنذ عزله بعد التصويت بحجب الثقة عن حكومته، تزعم خان حملة ضد الحكومة الجديدة بسبب سوء إدارتها للاقتصاد وعلاقتها مع حلفائه السابقين في المؤسسة العسكرية النافذة.واتهم خان الجيش ورئيس الوزراء شهباز شريف، بالوقوف وراء محاولة لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وهو اتهام نفاه الجانبان.

وفي المقابل، اتهمت السلطات خان بالفساد. وبعد مغادرته منصبه في العام الماضي، اتهمه النظام بإبرام صفقة مع شركة عقارات كبدت الخزينة خسارة بـ 239 مليون دولار. ونفى خان هذه الاتهامات، التي يبدو أنها جزء من جهود متزايدة من الحكومة والجيش لمنع مشاركته في الانتخابات.

وشكلت الأزمة الإقتصادية المنقذ لخان، الذي يلوم الحكومة الحالية على التسبب فيها. وحسب شيخ فإن “خان يتمتع الآن بشعبية كبيرة، وإذا أجريت الإنتخابات في الوقت الحاضر، فلا شك أنه سيحرز غالبية واسعة».

وتهدد الأزمة الإقتصادية بدفع باكستان إلى مرحلة من الاضطرابات، رغم أن ذلك ليس حتمياً. وتقول شيخ إن “الاستقرار يمكن استعادته، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على جلوس الأحزاب السياسية معاً واستئنافها الحوار» .

إن مستقبل الديموقراطية الهشة في باكستان على المحك. ويطالب خان بانتخابات محلية وعامة في أقرب وقت. ويهدد بتنظيم تظاهرات حاشدة إذا لم تتجاوب معه الحكومة وتحدد موعدها. وبدأ أعضاء في الائتلاف الحاكم تنظيم تظاهرات ضد المحكمة العليا، متهمين إياها بالإنحياز إلى خان.

ويخشى كثيرون أنه إذا استمرت الإضطرابات، سيتدخل الجيش ويسيطر على الوضع، كما في مرات سابقة.