نظمت غرف دبي أربع ورش عمل قانونية مؤخراً لتعزيز امتثال مجتمع الأعمال المحلي بالأنظمة والقوانين الناظمة لمجموعة من القطاعات الرئيسية، حضرها 340 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.
وتأتي ورش العمل في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها غرف دبي بشكل منتظم بهدف رفع الوعي القانوني لدلا مجتمع الأعمال ودعم قدرة الشركات المحلية على الالتزام بالتشريعات والأطر القانونية في كافة المجالات الاقتصادية، ومواكبة التطورات التنظيمية، الأمر الذي يشكل رافداً حيوياً لنمو بيئة الأعمال في الإمارة، ويعزز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص بشكل مستدام.

واستعرضت الندوة الأولى التي عقدت افتراضياً بالتعاون مع مكتب "كلاوت للاستشارات القانونية"، الآليات الأساسية لإدارة عمليات الاستيراد والتصدير مع التجار والوكلاء التجاريين على المستوى المحلي، وقدمت لمحة متكاملة حول أفضل استراتيجيات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالديون والالتزامات التجارية، ومتطلبات الامتثال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وضمان المدفوعات، والجوانب الضريبية فضلاً عن تسوية المنازعات والاسترداد، بالإضافة إلى استعراض دراسة حالة حول اختلاف البيئة القانونية المنظمة.

في عدد من الدول. وضمن ندوة إلكترونية أخرى عقدت بالتعاون مع مكتب "أفريدي وأنجل" للاستشارات القانونية ، تمت مناقشة ترخيص وتنظيم أعمال الأصول الافتراضية ومتطلبات الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاع في دبي، إلى جانب المحاور التشريعية والقانونية الرئيسية المرتبطة بالعملات المشفرة على المستوى المحلي.

وتعرف المشاركون في الندوة على ملامح مشهد الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى خدمات ودور سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي التي تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على طرح الأصول الافتراضية واستخدامها وتبادلها في الإمارة. وتناولت ورشة عمل نظمتها غرف دبي بالتعاون مع شركتي "واتسن فارلي & ويليامس ميدل إيست ال ال بي"  و "إف.تي. آي للاستشارات" أهمية الحوكمة المؤسسية والامتثال من المنظورين القانوني والعملي، حيث اكتسب المشاركون وعياً أكبر حول التوجهات الرئيسية والأطر القانونية وآليات التدقيق والتحقق من الامتثال والحوكمة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، مع استعراض حالات عملية ونماذج واقعية.

وناقشت الندوة الإلكترونية الرابعة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية المواد والقواعد القانونية الواردة في قانون العمل بالدولة ولائحته التنفيذية. وأهم الممارسات وأنواع عقود العمل وحالات انهاء العقود وأنماط العمل. وتعرف المشاركون على القواعد والمبادئ القانونية الناظمة للعلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.