أكد سعادة خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة أم القيوين، أن الغرفة تنفذ رؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية متنوعة ومستدامة في الإمارة، وذلك في إطار دعم توجهات حكومة أم القيوين نحو تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة وشاملة.
وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام «، إن الغرفة ترتكز في رؤيتها على عدة محاور رئيسية، من أبرزها، دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتنظيم مصالح رجال الأعمال من خلال الشراكات الفعالة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية مبتكرة، وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى الترويج للإمارة كمركز استثماري إقليمي من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية، مما يسهم في بناء اقتصاد متوازن يحقق ازدهارًا طويل الأمد. وفي سياق دور الغرفة في تحقيق رؤية الحكومة، أكد مسفر أن الغرفة تعمل على مواءمة خططها مع رؤية الحكومية عبر تعزيز الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، ودفع عجلة التحول الرقمي، وقيامها بتوقيع شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. وأشار إلى أن الغرفة تسعى، إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية من خلال التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى جذب الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة.
وذكر سعادته أن القطاعات الواعدة التي تركز عليها الإمارة تشمل القطاع العقاري، والصناعي ، إلى جانب السياحة البيئية، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والزراعة الحديثة، والصحة، والتعليم، حيث تم توفير حوافز وتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات النوعية في هذه القطاعات.
وحول تحفيز الاستثمار في القطاعات المستقبلية، أكد مسفر أن إمارة أم القيوين توفر حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين على دخول قطاعات التكنولوجيا والسياحة المستدامة والطاقة المتجددة، وذلك من خلال الإعفاءات الإدارية، وتخصيص مناطق مهيأة لهذه الأنشطة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الفني وتوقيع شراكات في مجالات البحث والتطوير.
وشدد رئيس الغرفة أم القيوين على أهمية دمج مفاهيم الاستدامة في المشاريع الاستثمارية، من خلال تخطيط مستدام ، واستخدام الموارد بكفاءة، وتبني نهج التمويل الأخضر، موضحاً عمل الغرفة على دعم المشاريع البيئية ضمن برنامج سعود بن راشد المعلا، مما يمنحها ميزات تشجيعية إضافية.
وأشار مسفر إلى أن الغرفة تتعاون بشكل وثيق مع القطاع الخاص لضمان استدامة المشاريع من خلال التوعية، والدعم الفني، وتوفير الحلول التشريعية، لافتا إلى أن الغرفة عقدت شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية، منها بنوك وطنية وشركات قانونية وتقنية، لدعم منظومة الأعمال وتعزيز الابتكار.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح سعادته أن الغرفة تعمل على تجاوزها عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وترويج الإمارة كمركز استثماري واعد، وقال إن صدور قانون غرفة أم القيوين لعام 2024 أسهم في تعزيز صلاحيات الغرفة وتوسيع نطاق عملها في دعم التنوع الاقتصادي.
وأكد سعادة خلفان أحمد مسفر أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال ورش العمل، والدعم الفني، والشراكات التقنية مثل التعاون مع شركة “زوهو” لتقديم حلول رقمية متقدمة لرواد الأعمال، كما تسهم هذه الجهود في رفع كفاءة الشركات وتعزيز تنافسيتها.
وفيما يخص ريادة الأعمال، لفت سعادته إلى خطة متكاملة لدعم الشركات الناشئة تشمل التمويل، والتدريب، وحماية الملكية الفكرية، وتعزيز البيئة القانونية، ما يساهم في تحفيز الابتكار واستقطاب المشاريع التقنية، مؤكدا أن الغرفة تتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، من خلال تتبع البيانات الاقتصادية.
وأكد سعادته أن مستقبل الاستثمار في أم القيوين واعد في ظل التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الإمارة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا للإبداع والاستثمار المستدام، بفضل إستراتيجياتها المرنة، وحوافزها الجاذبة، وشراكاتها الدولية.
ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص الواعدة التي توفرها الإمارة، مؤكدًا أن أم القيوين تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق اقتصاد متنوع، مستدام، وجاذب للاستثمار.