خلال اجتماع عمل احتفالاً بيوم استقلال باكستان
غرفة الشارقة تؤكد التزامها بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال في باكستان
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عمق العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وباكستان، والتي تستند إلى روابط تاريخية متينة وأواصر صداقة راسخة تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، وجددت الغرفة التزامها بالعمل على تطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية المتنامية، بفضل حكمة قيادتي البلدين، ونجاح مجتمعي الأعمال في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعود بالمنفعة على البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقدته غرفة الشارقة في متحف الشارقة البحري، مع مجلس العمل الباكستاني، احتفالاً بيوم استقلال باكستان، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة حسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، والدكتور سيد محمد طاهر رئيس مجلس العمل الباكستاني، وعدد من أعضاء مجلس العمل الباكستاني.
شراكة متنامية
وفي بداية كلمته توجه سعادة عبد الله سلطان العويس بالتهنئة إلى أعضاء مجلس العمل الباكستاني بيوم استقلال باكستان، مشيراً إلى أن اللقاء بأعضاء المجلس يستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي تتجلى بوضوح في المؤشرات الاقتصادية القوية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وباكستان 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024، مؤكداً أن هذه العلاقة التجارية القوية تتعزز بنقلة نوعية نحو الاستثمار الاستراتيجي، حيث خصصت دولة الإمارات مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في قطاعات واعدة في باكستان مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والزراعة.
وقال سعادة عبد الله سلطان العويس إن إمارة الشارقة تساهم بدور ريادي في هذه الشراكة، حيث تحتضن آلاف الشركات الباكستانية في مناطقها الحرة، منها1,500 شركة في مدينة الشارقة للنشر وحدها، مما يعكــــس جاذبيـــــــــة الإمـــــــــارة كمركــــــز عالمي للصناعات الإبداعية.
وأضاف أن الخطوة التي تفخر بها الشارقة هي إطلاق مجلس العمل الباكستاني في سبتمبر من العام الماضي تحت مظلة الغرفة، كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مجدداً التزام غرفة الشارقة بدعم المجلس لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بالمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال وتنظيم المزيد من البعثات التجارية والترويج للقطاعات الواعدة.
رؤية مشتركة
والتزام متبادل
من جانبه، توجه الدكتور سيد محمد طاهر بالشكر إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس إدارتها على المبادرة بالاحتفال بيوم استقلال باكستان التي تعكس عمق العلاقة الأخوية، وعلى الخطوة الاستراتيجية بتأسيس المجلس الذي يعد منصة حيوية لمجتمع الأعمال الباكستاني، وقال: «تمثل إمارة الشارقة وجهة مثالية وداعمة للمستثمرين من باكستان، والدليل على ذلك وجود آلاف الشركات الباكستانية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، مما يثبت نجاح رؤية الشارقة في بناء بيئة أعمال متخصصة وعالمية المستوى».
وأضاف أن مجلس العمل الباكستاني ملتزم بالعمل مع غرفة الشارقة لتعزيز مجالات التعاون وتنظيم مشاركات قادمة في المعارض التي تنظمها غرفة الشارقة مثل المشاركة الباكستانية في مهرجان خورفكان للمانجو وغيره من المعارض التي تسهم في الترويج للمنتجات الباكستانية وتعزيز الروابط الثقافية والتجارية مع الشارقة.
أسس متينة
للتعاون الاستراتيجي
يشار إلى أن الشراكة المتنامية بين الشارقة وباكستان تستند إلى أسس متينة على المستوى الاتحادي، ونجحت إمارة الشارقة في جذب الاستثمارات الباكستانية وإبراز قدرتها على التميز في قطاعات متخصصة ذات قيمة عالية مثل الصناعات الإبداعية بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والبنية التحتية وشبكات الأعمال، وتتعزز هذه البيئة الجاذبة بالمبادرات المستمرة في الإمارة، ومنها «ملتقى الأعمال الشارقة - باكستان» الذي نظمه مكتب «استثمر في الشارقة» في نوفمبر 2024 وشهد حضور أكثر من 200 من المستثمرين ورواد الأعمال.
محفز لتطور
العلاقات مع باكستان
ويعد مجلس العمل الباكستاني الذي أطلقته غرفة الشارقة رسمياً في سبتمبر من العام الماضي أحدث مجالس الأعمال العاملة تحت مظلتها، وتم تأسيسه ليكون بمثابة محفز مؤسسي ومنصة رسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وباكستان. ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه الطموحة من خلال آليات عمل واضحة تشمل تنظيم زيارات تجارية، وتسهيل اجتماعات ثنائية بين الشركات، والتركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة والمنسوجات، بالإضافة إلى العمل على معالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين.