بحثت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدد من الشؤون الاستراتيجية وآليات استشراف الخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد “كوفيد 19”، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في نمو اقتصاد إمارة الشارقة، وتفعيل خطط متقدمة للارتقاء بالقطاع وتنافسيته في مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع التفاعلي الثالث لهذا العام الذي عقدته اللجنة عبر الاتصال المرئي مؤخرا، برئاسة لالو صاموئيل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة في غرفة الشارقة، وحضره أعضاء اللجنة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، حيث ناقش الاجتماع آليات التنسيق والمتابعة فيما يتعلق بخطط تطوير قطاع الصناعة الذي يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي وصناعة المستقبل، نظرا لما تشهده إمارة الشارقة من مزايا تنافسية متنوعة ترسخ مكانتها كوجهة إقليمية مستقطبة للاستثمارات الصناعية.

كما ركز الاجتماع على أهمية التوسع الخارجي ودخول أسواق جديدة، لما تتمتع به المنتجات الصناعية في الشارقة من جودة عالية ومقومات عالمية قادرة أن تلبي متطلبات واحتياجات أسواق المنطقة والعالم، حيث حدد الحاضرون أسواقا معنية أبرزها جمهورية الهند باعتبارها وجه واعدة لاستيراد المنتجات الصناعية من الشارقة. وأكدت غرفة الشارقة على التزامها الدائم في رعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة بهدف تطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات أعضائها وضمان التمثيل الوافي لأكبر شريحة من المنتمين لهذه القطاعات، مشيرة إلى أن تأسيس مجموعات العمل جاء تأكيدا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وترسيخا لمبدأ التشاور الذي يخدم في نهاية المطاف مجتمع الأعمال المحلي والوطني، لافتة إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم ركائز صناعة المستقبل لاقتصاد الإمارة، لذلك يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار جهود الغرفة لتذليل التحديات، ومساعدة القطاع على إيجاد الحلول الكفيلة بتطوير آدائه وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن التشاور حول الفرص التي تتيح له النمو والازدهار والمنافسة، معربة عن التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مجتمع الأعمال من خلال إطلاق المبادرات والمتابعة المستمرة لآخر المستجدات للمساهمة في تخفيف الأعباء عنه. من جهته أشاد لالو صاموئيل، بدور غرفة الشارقة البارز في إيجاد الحلول الرائدة لكافة التحديات التي واجهت قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية واسهاماتها في إيجاد حلقات ربط فاعلة مع القطاع الحكومي للرفع من مستويات التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالقطاع في الإمارة الأمر الذي انعكس إيجابا على استمرارية الأداء واستقراره، معتبرا أن النقاط التي تم استعراضها ومناقشتها في الاجتماع تشكل خارطة طريق للارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات أفضل من النمو، لافتا إلى أن دعم الصناعة المحلية من قبل الجهات الحكومية المعنية هو أولوية لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على التميز والابتكار، وتحقيق قيمة مضافة لقطاع الصناعة، الأمر يعزز تنافسية القطاع للقيام بدوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.