ضمن جهودها لتعزيز الوعي القانوني والضريبي لمجتمع الأعمال نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشة عمل حول ضريبة الشركات والأعمال تهدف إلى تعريف الحضور بالنظام الضريبي الجديد، وتمكنهم من الحصول على مشورة الخبراء من كبار المختصين بالشؤون الضريبية والقانونية في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.

فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: “نحرص على مساعدة مجتمع الأعمال على اكتساب فهم أفضل لبيئة الأعمال في دولة الإمارات. ولا شك أن تغييراً كبيراً بحجم استحداث ضريبة الشركات والأعمال يتطلب شرحاً شاملاً، ولهذا نظمنا ورشة العمل هذه لاستعراض نظام الضريبة والرد على الاستفسارات التي قد يطرحها المشاركون».

وأضافت كاظم قائلةً: “انطلاقاً من التزامنا بتلبية احتياجات أعضائنا، نعمل على تقديم أدق الإرشادات بشأن المسائل القانونية المرتبطة بالأعمال لنساعدهم على تحقيق أهدافهم ومواصلة النمو. ولا شك أن الامتثال لنظام ضريبة الشركات والايفاء بالالتزامات القانونية بموجب أحكام قوانين دولة الإمارات عامل أساسي للمحافظة على بيئة أعمال سليمة. اقتصادنا سريع النمو والنضج، ويشكل قانون الضريبة الجديد علامة فارقة في مسيرتنا نحو بناء نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات».

من جهته قال تشارلز كوليت، شريك قسم ضريبة الشركات في الإمارات، في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الورشة حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتي نظمتها غرفة تجارة دبي في وقت مناسب تماماً، ويتزامن مع إطلاق هذا القانون الجديد الذي يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال عالمي ومركز مالي رائد».

وأضاف: “إن استحداث نظام ضريبة الشركات والأعمال يؤكد من جديد التزام دولة الإمارات بتطبيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ونسبة الضريبة البالغة 9% هي إحدى أكثر المعدلات الأساسية جاذبية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وفي حين أن النظام الضريبي الجديد مرن وملائم لقطاع الأعمال، تحتاج الشركات والأعمال الخاضعة للضريبة إلى الإعداد مبكرًا لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد».

تضمنت ورشة العمل التي حضرها 152 مشاركاً تقديم لمحة عامة عن أهم السمات الرئيسية بشأن قانون ضريبة الشركات والأعمال الجديد، بالإضافة إلى تقديم توصيات مفيدة من أجل الإعداد للضريبة وإرشادات للمساعدة على الامتثال لها. وناقش الخبراء من بي دبليو سي تأثير ضريبة الشركات والأعمال على الأعمال والقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن شرح الاستثناءات والإعفاءات.

تعد ضريبة الشركات محطة بارزة في رحلة الدولة لتطوير نظامها الضريبي مع تسريع أجندة التنويع الاقتصادي. وعلى المستوى الوطني، ستوفر الضريبة الجديدة تدفقًا متوقعًا للإيرادات الحكومية يمكن إعادة استثماره في مشاريع التنمية الوطنية مثل تطوير البنى التحتية، ودعم المشاريع الحيوية، وتمويل أنشطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تم تحديد “ضريبة الشركات” بنسبة تبلغ 9 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. ويأتي تحديد تلك النسبة تقديراً لدور وعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي، والعديد منها أعضاء في غرف دبي.
وتضمن نسبة 9% أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.