نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب “ أفريدي وانجل” للاستشارات القانونية مؤخراً ورشة إلكترونية حول تأثير انتشار كوفيد-19 على عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى288 مشاركاً.

وأدار الورشة كل من شاهرام صافاي، شريك في “أفريدي وانجل” وناظم هاشم، محام أول في “ أفريدي وانجل” وناقشا التحديات التي تواجه المستأجرين وأصحاب العقارات الناتجة عن انتشار كوفيد-19 والتأثيرات المترتبة على عقود الإيجار التجارية، وسلطا الضوء على الإلتزامات القانونية للمستأجرين وأصحاب العقارات وخيارات الدعم والإعفاء، بالإضافة إلى تحديد العوامل والبنود الرئيسية عند التفاوض على عقود الإيجار التجارية، والتأثيرات المحتملة للتحول للعمل عن بعد وتجارة التجزئة الإلكترونية على عقود الإيجار التجارية. وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن انتشار  كوفيد-19 قد أثر بشكلٍ مباشر على قدرة الشركات والأفراد على تنفيذ التزاماتهم المالية، وخصوصاً فيما يتعلق بعقود الإيجارات التجارية، لافتةً إلى أنه رغم حزم التحفيز المتنوعة التي أقرتها الهيئات الحكومية المعنية، وبعض المبادرات الفردية من المطورين وأصحاب العقارات للتخفيف على المستأجرين، إلا أن الضغط على الدخل والإيرادات قد جعل من الأفضل للجميع من مستأجرين وأصحاب عقارات التفاوض على عقود إيجار جديدة تأخذ بالاعتبار متطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت كاظم إن هذه الورشة الإلكترونية مهمة في موضوعها وجوهرها نظراً لأنها تعالج تحدياً يواجه مجتمع الأعمال وكافة الفئات الفاعلة فيه، مشيرة إلى أهمية الإطلاع على أحدث التطورات في بيئة الأعمال، والتركيز على كيفية تحويل التحديات إلى فرص تعزز من أداء الشركات وقدرتها على التأقلم مع الواقع الجديد بأقل الخسائر، مجددة التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال بكافة الوسائل الممكنة.

وبدوره قال شاهرام صافاي، “: يتوقع أن يؤدي التحول العالمي الذي يشمل كذلك دولة الإمارات نحو الخدمات الإلكترونية وتجارة التجزئة الإلكترونية والعمل عن بعد، إلى انخفاض في الطلب على مساحات المكاتب والتجزئة. ويجب على جميع الأطراف المعنية ومن ضمنهم المطورين والمشترين وأصحاب العقارات والمستأجرين والحكومات التكيف مع هذا الوضع الطبيعي الجديد.» وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.