التزاماً بدورها في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال القانونية، وتعزيزاً لتنافسية الشركات العاملة في الإمارة، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع “بي دبليو سي للضرائب والخدمات القانونية- الشرق الأوسط” و “ذا أوث- مجلة قانون الشرق الأوسط للشركات” ندوة إلكترونية حول “الجوانب الرئيسية للوكالات التجارية في دولة الإمارات”، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 231 مشاركاً.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم الجوانب الرئيسية للوكالات التجارية، وأنواعها ، ومستقبلها وكيفية إنهاء عقودها وتسوية المنازعات المرتبطة بها، والاختلافات بين الوكالات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أهمية الوكالات التجارية في دعم الاقتصاد، معتبرةً إياها من العوامل المساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتشجيع المنافسة المشروعة، وخلق فرص عمل جديدة والارتقاء بالخبرات والمهارات في سوق العمل. ولفتت كاظم إلى أهمية تزويد مجتمع الأعمال بالمعلومات  القانونية الموثقة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات الأعمال بثقة وأريحية، مؤكدةً أن الندوة الإلكترونية عرّفت ممثلي القطاع الخاص على قانون الوكالات التجارية وتطبيقاته وبنوده وفوائده، وعززت وعيهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لممارسة الأعمال.

وأدار الندوة الإلكترونية دارين هاريس، شريك “بي دبليو سي للضرائب والخدمات القانونية- الشرق الأوسط “ حيث أشار قائلاً: “نلحظ باستمرار وبشكل دائم استعانة الشركات والمؤسسات بالوكالات التجارية كجزء من نموذج أعمالها لمساعدتها في تلبية متطلبات ممارسة الأعمال في دولة الإمارات، واستكشاف قطاعات وأسواق جديدة.

 إنه الوقت الملائم للعديد من الشركات قبل انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، ومع تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط من تأثيرات كوفيد-19، ودخولها مراحل نمو جديدة. هناك الكثير من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من خلال الوكالات التجارية».
وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.