وقع محمد حسن السبب مدير غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة ، مذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مشترك مع استيفن روزي مدير عام إتحاد القطاع الخاص الرواندي ، لدعم التعاون الثنائي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية رواندا ، يتم بموجبها تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك في مجالات عدة ووضع آليات للتعاون الاقتصادي ، وجاء ذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي رواندي لغرفة رأس الخيمة أمس لبحث أوجه التعاون الاقتصادي الاماراتي – الرواندي ، والذي يضم سعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات ، وسعادة جيان فرانسواز رئيسة اتحاد القطاع الخاص الرواندي، وسعادة كلير أكامانزي رئيسة مجلس رواندا لتطوير الأعمال ، الى جانب حضور أكثر من 75 ممثلاً عن مجتمع الأعمال الإماراتي والرواندي وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة. 

وكان في استقبال الوفد الرواندي سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، وسعادة يوسف محمد اسماعيل النائب الاول لرئيس غرفة التجارة رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، حيث أوضح النعيمي أن مذكرة التفاهم وضعت آليات للتعاون الاقتصادي بين الطرفين  ، مشيرا إلى أن لدى إمارة رأس الخيمة تعاون مكثف مع العديد من دول العالم ، وقد تضمنت المذكرة آليات تعزيز التعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية ، وإرساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء كلاً من غرفة رأس الخيمة وإتحاد القطاع الخاص الرواندي ، بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة بين إمارة رأس الخيمة ورواندا  ، مشدداً على أهمية هذا التعاون والتبادل التجاري مع رواندا كشريك مهم في المنطقة ، لا سيما وأن إمارة رأس الخيمة تُعد إمارة واعدة ومنفتحة على الاستثمارات الخارجية ، لما تتمتع به من بنية تحتية ومناخ استثماري مستقر ، وتسهيلات وتعديلات قانونية من شأنها تشجيع الاستثمارات مع كافة دول العالم .

من جهته أعرب سعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات ، عن سعادته لهذا اللقاء شاكراً غرفة رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال ، مؤكداً حرص جمهورية رواندا على تفعيل ما جاء ببنود مذكرة التفاهم مع إمارة رأس الخيمة ، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين واستثمارات القطاع الخاص ، لاسيما وان الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرائد لرواندا ، ومن هذا المنطلق فقد حرصنا على إصطحاب عدد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال في رواندا لهذا اللقاء، لافتاً الى ان حكومة رواندا تحرص كل الحرص على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، حتى تساهم في تكوين رأس المال ، كما أنها تقدم كل التسهيلات التي من شأنها تهيئة مناخاً مشجعا للاستثمار والمشاريع المشتركة ، وذلك من خلال  قوانين الاستثمار التي تقدم كل الحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات ذات الاولوية ، ما جعلها اليوم تحتل المرتبة 38 من بين 190 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الثانية في أفريقيا.