حققت غرفة عجمان أداء اقتصادياً قوياً خلال عام 2025، مع تسجيلها نموا ملحوظا بعدد وقيم معاملات شهادات المنشأ، ما يعكس حيوية القطاع التجاري والصناعي في الإمارة وتعاظم دورها مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لغرفة عجمان أن إجمالي عدد معاملات شهادات المنشأ الصادرة من الإمارة بلغ 46,888 شهادة خلال 2025، مقارنة بـ 44,739 شهادة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 4.8%.
جاء الارتفاع مدفوعاً بنمو شهادات التصدير التي ارتفعت إلى 12,852 شهادة مقابل 10,547 شهادة في العام السابق، فيما سجلت شهادات إعادة التصدير 34,036 شهادة.
وعلى صعيد القيمة، سجلت معاملات شهادات المنشأ قفزة كبيرة، إذ بلغت القيمة الإجمالية 7.851 مليار درهم في 2025 مقارنة بـ 5.162 مليار درهم في 2024، محققة معدل نمو قويا بلغ 52.1%، ما يؤكد توسع حركة التجارة الخارجية عبر عجمان.
وبلغت قيمة صادرات عجمان المباشرة 2.12 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 5.73 مليار درهم، ما يعكس الدور المحوري للإمارة بوابة تجارية لإعادة تصدير السلع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستقبلة لصادرات وإعادة صادرات عجمان بقيمة قاربت 2.8 مليار درهم، وضمت القائمة عدة دول منها الكويت وقطر، ومصر، وإثيوبيا والبحرين وسلطنة عمان والأردن، ما يعكس تنوع الأسواق واتساع نطاق الشراكات التجارية للإمارة.
وسجلت عضوية غرفة عجمان «الرخص الجديدة والمجددة» خلال العام الماضي 43,486 عضوية، توزعت على الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية ورخص العمل الحر، ما يشير إلى استمرار نمو بيئة الأعمال وتوسع قاعدة المنشآت الاقتصادية في الإمارة.
وأكدت غرفة عجمان أن هذه النتائج تعكس قوة الحركة التجارية في عجمان، واستفادة الإمارة من بنيتها التحتية اللوجستية وموقعها الاستراتيجي، إضافة إلى بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار، ما يعزز مكانتها مركزاً حيوياً للتجارة الإقليمية وإعادة التصدير، ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني.