نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان "تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية" بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني واكتساب المعرفة وتطوير المهارات القانونية بما يدعم بيئة الاعمال في الإمارة.  قدّم الندوة الدكتور محمد عبيد، مستشار قانوني  في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ خبير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشارك في الندوة عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.

افتتحت الندوة عائشة النعيمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، وأوضحت أن الغرفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتجاري حول أهمية التحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات وأوجه تنفيذ أحكامه وغيرها، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من حماية مصالحهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.

وأفادت أن غرفة عجمان حريصة على نشر ثقافة التحكيم بين القانونين وأصحاب الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، معتبرة أن تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية يعد موضوعاً حيوياً للشركات التي تتعامل على الصعيد الدولي، لتهدف الندوة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات.

واستعرض د.محمد عبيد خلال الندوة الدور الإماراتي الداعم لنظام تسوية المنازعات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وبيان المبادئ الأساسية لإجراءات تسوية المنازعات النافذة لدى المنظمة، والتحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات، وأوجه تنفيذ أحكام التحكيم ـ الامتثال والتعويض والتفويض باتخاذ اجراء مضاد ـ التنفيذ الاجباري، والوضع الراهن لإصلاح نظام تسوية المنازعات على ضوء إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الصادر في مارس الماضي". كما تناولت الندوة مجموعة من النماذج المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تم مناقشة العديد من التحديات والحلول، والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد المحلي.