أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن عقد “ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020” الذي تنظمه منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون مع الغرفة، في الـ 24 من فبراير الجاري، حيث تم اعتماد الشعار الجديد للملتقى المتمثل بـ” الشارقة أمان واقتصاد مستدام” ، كما سيتم هذا العام التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، بهدف تحقيق أداء عمل متكامل لإقامة الملتقى الذي سيناقش هذا العام نتائج الأداء الأمني والشرطي في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وأثر تقديم الخدمات الرقمية على استدامة اقتصاد الإمارة، وتكاملية القطاع الحكومي والخاص لتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد، بما يعزز استدامة الأمن والازدهار الاقتصادي في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي إنعقد في مقر الغرفة مؤخرا، بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، وعمر علي صالح المستشار الاقتصادي بالغرفة، والرائد أحمد مبارك الجنيبي والنقيب حميد خلفان الكندي والنقيب نادية عبدالرحمن الحوسني من القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب حضور ممثلين عن الجهات المتعاونة وهم الدكتور عمرو صالح محمد مستشار اقتصادي من دائرة التنمية الاقتصادية، والمهندس حسن علي ناصر المازمي رئيس قسم تدقيق المشاريع الهندسية في بلدية الشارقة، ومرتضى محمد الزليعي مستشار التميز في هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
وتركز الاجتماع حول مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الخامسة من “ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020” الذي يهدف إلى تعزيــــــز الاستقرار الأمني ودراسة الحلول المبتكرة للتحديات التي قد تواجه القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

تعزيز علاقات الشراكة
وأكد سعادة ابراهيم راشد الجروان، حرص غرفة الشارقة على تعزيز علاقات الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الإمارة، وسعيها الدؤوب للإسهام الفاعل في خدمة المجتمع عامة وقطاع الأعمال بصورة خاصة، من خلال القيام بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية، وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات، بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية، والعمل المشترك مع قطاعات المجتمع الحيوية، فضلا عن تعزيز الشراكة الفاعلة بين الأجهزة الأمنية ومنشآت قطاع الأعمال في الإمارة، من خلال إطلاق المبادرات الهادفة واعتماد مبدأ التواصل بين كافة القطاعات المعنية للوقوف على التحديات وتحويلها إلى فرص تطوير، ووضع الخطط الإستراتيجية المستقبلية والمؤشرات وفق أفضل المعايير المعتمدة.

ولفت الجروان، إلى أهمية الاجتماع التنسيقي مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وممثلي الجهات المتعاونة لتعزيز أطر التعاون المستمر، بما يسهم في تكامل الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية للإمارة، ولاسيما أن ملتقى الاستدامة الاقتصادية يمثل منصة متقدمة تجمع الجهات الحكومية في الإمارة، لحشد الجهود والطاقات نحو تعزيز مرتكزات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في الشارقة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام، مثمنا دور القيادة العامة لشرطة الشارقة وجهودها المتواصلة لتحقيق بيئة الأمن والأمان التي تعد الدافع المحرك والعنصر المحفز للازدهار الاقتصادي.

الارتقاء بالخدمات الأمنية
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن هذا الملتقى يتماشى مع استراتيجيتها التي تهدف للارتقاء بالخدمات الأمنية وتعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان وإتاحة بيئة مستقرة وآمنة لتحقيق أحد أهم مستهدفات الأجندة الوطنية لـ”رؤية الإمارات 2021” والمتمثلة في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال تحقيق الأمن والســــــلامة، بما يســــــهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نمط الحياة وتحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي.

توسيع مجالات التعاون
ورحبت الجهات المنظمة للملتقى، بالتعاون الجديد مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، والذي يأتي في إطار توسيع مجالات التعاون وتعزيز علاقات الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الإمارة، وذلك بهدف متابعة المستجدات والتطورات التي من شأنها تعزيز مكتسبات قطاع الأعمال، وترسيخ مكانة الشارقة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي تنمو وتتطور في ظل الاستقرار الأمني.
وأكد الاجتماع على تعزيز العمل المشترك وتكامل الجهود بإعتماد عدد من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وتطويق المخاطر المحتملة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، لما لذلك من دور في التطوير الاقتصادي ودعم وتعزيز مناخ الاستقرار في إمارة الشارقة.