عقد كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي، مؤخرا اجتماعا تفاعليا عبر الاتصال المرئي للتشاور حول آخر المستجدات المرتبطة بمدى التأثير العام لتداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى بحث السبل المتاحة للتعاون المشترك لتحفيز رجال الأعمال خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا، فضلا عن التعرف على توجهات القطاع المصرفي في إيجاد الآلية المناسبة للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.

وشهد الاجتماع حضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومشاركة سعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة زياد محمود خيرالله الحجي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي، حيث أكد الطرفان على أهمية التواصل الدائم وتوحيد الجهود لتوفير الدعم للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وتذليل التحديات التي يواجهها، فضلا عن إيجاد الأفكار والمبادرات المبتكرة والفعالة لدعم استمرارية الأعمال واستدامتها.

استمرارية الشركات واستقرارها
وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، على أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد، نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعاملا رئيسا في تطوير وتنمية مختلف القطاعات، مشددا على الدور الهام الذي أن تؤدية المصارف خلال الوضع الراهن بما يتماشى مع مبادرة مصرف الإمارات المركزي التي أطلقها مؤخرا والتي شملت على خطة دعم اقتصادي للمصارف الوطنية بتكلفة 100 مليار درهم بما يسمح لها بتعزيز السيولة النقدية لدى الشركات لضمان استمرارية أعمالها واستقرارها وضخ استثمارات جديدة في إمارة الشارقة والمحافظة على الاستثمارات القائمة. ولفت العويس، إلى أن غرفة الشارقة ملتزمة بدورها تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يرسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة، داعيا إلى ضرورة العمل بما يتوافق مع مصالح القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية نظرا لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، ومن هنا يتجلى الدور الهام لمصرف الشارقة الإسلامي عبر تقديمه الحلول المصرفية والخدمات المالية المصممة خصيصا لتنميتها وتطويرها ودعمها لمواجهة التحديات الراهنة، مثمنا التعاون والتجاوب الفعّال الذي أبداه لدعم مجتمع الأعمال خلال هذه الفترة الاستثنائية.

التكامل بين القطاعين
 العام والخاص
من جانبه أوضح سعادة محمد عبد الله، أن المصرف حرص منذ بدء تداعيات انتشار فيروس كورونا بمراجعة الاستراتيجيات التي يقوم عليها للتعامل مع المرحلة الراهنة، من خلال الاستفادة من كفاءة السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الوثيق والتكامل مع القطاعين العام والخاص، فضلا عن الدعم الحكومي الذي قدمته القيادة الرشيدة من خلال جملة من المحفزات التي جعلت دولة الإمارات من الدول السباقة عالميا في هذا الشأن، لافتا إلى أن مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي اعتمد مؤخرا حزمة من التسهيلات الرامية إلى دعم عملائه من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا من الشركات التي تأثرت بالوضع الاقتصادي الراهن. وثمن المجتمعون حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة مؤخرا لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال في مختلف المجالات، مؤكدين أنها تعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل مع المستجدات الراهنة ووضع حلول وبدائل للأزمات والتكيف مع المتغيرات والتحديات التي تواجه العالم إلى جانب قدرة الإمارة وحكومتها على الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة وتذليل العقبات.