تُنظم سلطات المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو استفتاءً الأحد بشأن تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات أوسع قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام لإعادة الحكم المدني.
واستولى الجيش على السلطة في غينيا بيساو الناطقة بالبرتغالية في تشرين الثاني-نوفمبر، بعد أيام قليلة من انتخابات رئاسية، وأطاح رئيس الدولة وعلّق العملية الانتخابية.
ووافق المجلس العسكري الحاكم بالإجماع على تعديل دستوري لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، وسيُطلب الآن من الشعب تأييده.
وسيُتيح التعديل لرئيس الدولة تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقالتهم، وحلّ البرلمان. ويقول المجلس العسكري إن التغيير يهدف إلى إرساء الاستقرار في المؤسسات قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، تهدف لإعادة السلطة إلى المدنيين، والمقرر إجراؤها في السادس من كانون الأول-ديسمبر.
لكن المناخ السياسي متوتر في هذه الدولة الساحلية الواقعة بغرب إفريقيا، والتي تشهد انقلابات متكررة، حيث حثت المعارضة الناخبين على مقاطعة الاستفتاء «في ظل قيود مفروضة على الحريات العامة».
وقال الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر «PAIGC» الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن البرتغال عام 1974، في بيان «تم تعليق الأنشطة السياسية، وإغلاق مقار الأحزاب ومنع الجماعات السياسية من المشاركة في الحملة».
والأحد، سيجيب الناخبون بـ»نعم» أو «لا» على السؤال التالي: «هل توافق على دخول الدستور الجديد الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي حيز التنفيذ؟».
ويقترح النص الجديد التخلي عن النظام القديم الذي كان بموجبه يتم اختيار رئيس الوزراء من بين أعضاء الغالبية البرلمانية، وهو ما أدى إلى تقاسم غير مريح للسلطة.
وأثار توقيت التصويت الذي يأتي خلال موسم الأمطار، تساؤلات أيضا، إذ تُهدد الأحوال الجوية السيئة بقطع بعض المناطق عن العالم.
وغينيا بيساو من أفقر دول العالم، وقد شهدت خمسة انقلابات وعدد من محاولات الانقلاب منذ عام 1974.