رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
قانون يسمح بإزالة كل تدخل، داخلي وخارجي
فترتان أخريان لبوتين؟ «فشل» عملية انتقال السلطة...!
-- وسيلة لحماية الرئاسة من التدخل الأجنبي أو من السيطرة السياسية للأوليغارشيين
-- هناك فراغ في تكوين نخب جديدة داخل النظام الروسي وهذا يضعفه
يمكن أن يظل على رأس روسيا حتى عام 2036. وقع الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، قانونًا يسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين، في حين أنه كان من المفترض، نظريّا، أن يتقاعد مع نهاية فترته الحالية عام 2024. ووفق القانون الروسي. لا يسمح للرئيس بتولي أكثر من فترتين متتاليتين. وقد تم اعتماد النص الجديد أخيرًا من قبل البرلمان في مارس، بعد استفتاء دستوري أجري صيف 2020.
وتشرح كارول غريمود بوتر، المحللة الجيوسياسية والمتخصصة في روسيا والأستاذة بجامعة مونبلييه، كيف تمكّن الرئيس الروسي من تكريس اسس الحاكم المطلق، مشيرة في نفس الوقت، الى أن هذا القانون يعبّر عن الفشل في تجديد الحياة السياسية الروسية.
*لماذا أطلق فلاديمير بوتين هذا الإصلاح الدستوري، وخاصة حول الرئاسة الروسية؟
- أعلن فلاديمير بوتين عن الإصلاحات الدستورية في يناير 2020. ومن بين التعديلات المهمة على دستور 1993، يُعدّ التعديل المتعلق برئيس الاتحاد الروسي مثيرًا للاهتمام: فهو يقول، إن أي شخص لم يقم بشكل دائم لأكثر من 25 عامًا في روسيا لا يمكن أن يُنتخب رئيسا. وبالمثل، يجب ألا يكون المرشح حاصلًا على جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في الخارج، وهذا سيؤدي الى استثناء جميع المعارضين الذين يعيشون في الخارج، ومعظم الأوليغارشيون الروس الذين قد يكون لديهم أهداف انتخابية في يوم ما ...
إنها وسيلة لحماية الرئاسة من التدخل الأجنبي الذي يراه الكرملين على هذا النحو (ملاحظة المحرر: مظاهرات الأسابيع الأخيرة، قضية نافالني ...) أو من السيطرة السياسية للأوليغارشيين -رغم أنه تمّ استبعاد هؤلاء بمجرد وصول بوتين إلى السلطة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد تعززت “الرئاسة-القلعة لبوتين” وترسّخت، في مأمن من كل “التهديدات” سواء من الداخل او الخارج.
*هل ضمن بوتين حقًا إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- كل شيء يشير إلى ذلك، حتى لو سيتم عمل كل شيء لضمان الحفاظ على مظهر من مظاهر التعددية. هل سيكون “التصويت الذكي” الذي دعا إليه نافالني (يعني التصويت ضد بوتين بدلاً من الامتناع عن التصويت) قادراً على لعب دور حقيقي؟ مع سجن الأخير، واعتقال عدد كبير من معاونيه، تعوّل الحكومة على نفاد زخم الحركة.
ومع ذلك، فإن الرؤية الغربية، التي تصوّر بوتين متمسّكا بالسلطة، تحتاج الى تعديل. اننا امام “فشل” عملية انتقال للسلطة: لم يتم “اختيار” أي شخصية من دوائر النخبة المقربة من السلطة من قبل بوتين، وهذا يظهر الفراغ في تكوين نخب جديدة داخل النظام الروسي، الذي خلقه فلاديمير بوتين بنفسه منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي، من المفارقة، يضعف النظام. محرومة من التجديد، تصلّبت السلطة، وتدرك هذه الاخيرة ذلك، ومن هنا تعززت السلطوية و “الرئاسة –القلعة”. انها حلقة مفرغة لا نرى نتيجتها بشكل جيد... ربما حتى عام 2036.
* أعربت عدة دول أجنبية، وخاصة الأوروبية، عن انتقادات شديدة لإضعاف الديمقراطية في روسيا، ألا يخاطر هذا القانون الجديد بمزيد تدهور العلاقات؟
- العلاقات متوترة للغاية اصلا، على مستويات مختلفة: نافالني، لقاح سبوتنيك، سوريا، ليبيا ... والآن استئناف القتال في أوكرانيا، وتحركات القوات الروسية على الحدود ومخاوف الدبلوماسية الغربية. هذا القانون الجديد، الذي كان متوقعًا، يعزز فقط عدم ثقة الغرب في روسيا، والذي لا يبشر بأي انفراج في العلاقات بينهما.
-- هناك فراغ في تكوين نخب جديدة داخل النظام الروسي وهذا يضعفه
يمكن أن يظل على رأس روسيا حتى عام 2036. وقع الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، قانونًا يسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين، في حين أنه كان من المفترض، نظريّا، أن يتقاعد مع نهاية فترته الحالية عام 2024. ووفق القانون الروسي. لا يسمح للرئيس بتولي أكثر من فترتين متتاليتين. وقد تم اعتماد النص الجديد أخيرًا من قبل البرلمان في مارس، بعد استفتاء دستوري أجري صيف 2020.
وتشرح كارول غريمود بوتر، المحللة الجيوسياسية والمتخصصة في روسيا والأستاذة بجامعة مونبلييه، كيف تمكّن الرئيس الروسي من تكريس اسس الحاكم المطلق، مشيرة في نفس الوقت، الى أن هذا القانون يعبّر عن الفشل في تجديد الحياة السياسية الروسية.
*لماذا أطلق فلاديمير بوتين هذا الإصلاح الدستوري، وخاصة حول الرئاسة الروسية؟
- أعلن فلاديمير بوتين عن الإصلاحات الدستورية في يناير 2020. ومن بين التعديلات المهمة على دستور 1993، يُعدّ التعديل المتعلق برئيس الاتحاد الروسي مثيرًا للاهتمام: فهو يقول، إن أي شخص لم يقم بشكل دائم لأكثر من 25 عامًا في روسيا لا يمكن أن يُنتخب رئيسا. وبالمثل، يجب ألا يكون المرشح حاصلًا على جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في الخارج، وهذا سيؤدي الى استثناء جميع المعارضين الذين يعيشون في الخارج، ومعظم الأوليغارشيون الروس الذين قد يكون لديهم أهداف انتخابية في يوم ما ...
إنها وسيلة لحماية الرئاسة من التدخل الأجنبي الذي يراه الكرملين على هذا النحو (ملاحظة المحرر: مظاهرات الأسابيع الأخيرة، قضية نافالني ...) أو من السيطرة السياسية للأوليغارشيين -رغم أنه تمّ استبعاد هؤلاء بمجرد وصول بوتين إلى السلطة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد تعززت “الرئاسة-القلعة لبوتين” وترسّخت، في مأمن من كل “التهديدات” سواء من الداخل او الخارج.
*هل ضمن بوتين حقًا إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- كل شيء يشير إلى ذلك، حتى لو سيتم عمل كل شيء لضمان الحفاظ على مظهر من مظاهر التعددية. هل سيكون “التصويت الذكي” الذي دعا إليه نافالني (يعني التصويت ضد بوتين بدلاً من الامتناع عن التصويت) قادراً على لعب دور حقيقي؟ مع سجن الأخير، واعتقال عدد كبير من معاونيه، تعوّل الحكومة على نفاد زخم الحركة.
ومع ذلك، فإن الرؤية الغربية، التي تصوّر بوتين متمسّكا بالسلطة، تحتاج الى تعديل. اننا امام “فشل” عملية انتقال للسلطة: لم يتم “اختيار” أي شخصية من دوائر النخبة المقربة من السلطة من قبل بوتين، وهذا يظهر الفراغ في تكوين نخب جديدة داخل النظام الروسي، الذي خلقه فلاديمير بوتين بنفسه منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي، من المفارقة، يضعف النظام. محرومة من التجديد، تصلّبت السلطة، وتدرك هذه الاخيرة ذلك، ومن هنا تعززت السلطوية و “الرئاسة –القلعة”. انها حلقة مفرغة لا نرى نتيجتها بشكل جيد... ربما حتى عام 2036.
* أعربت عدة دول أجنبية، وخاصة الأوروبية، عن انتقادات شديدة لإضعاف الديمقراطية في روسيا، ألا يخاطر هذا القانون الجديد بمزيد تدهور العلاقات؟
- العلاقات متوترة للغاية اصلا، على مستويات مختلفة: نافالني، لقاح سبوتنيك، سوريا، ليبيا ... والآن استئناف القتال في أوكرانيا، وتحركات القوات الروسية على الحدود ومخاوف الدبلوماسية الغربية. هذا القانون الجديد، الذي كان متوقعًا، يعزز فقط عدم ثقة الغرب في روسيا، والذي لا يبشر بأي انفراج في العلاقات بينهما.
