يعتزم الإدعاء العام في فرنسا تكليف قاضي تحقيق بإدارة التحقيقات في نفقات كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لمكتب الادعاء أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن المدعين في مدينة نانتير قرب باريس فتحوا تحقيقاً أولياً في العام الماضي ويعتزمون نقل المهمة إلى قاضي تحقيق يتمتع بصلاحيات أكبر.

وقبضت السلطات اليابانية على غصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب البرازيلية واللبنانية، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018 لارتكابه مخالفات مالية تشمل استغلال أموال الشركات التي كان يرأسها وإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية.

وبعد نحو 100 يوم في الحبس، أخلي سبيله بكفالة مع وضعه قيد الإقامة الجبرية، ومنعه من السفر، لكنه هرب من اليابان إلى لبنان قبل أسابيع.ويتركز التحقيق الفرنسي على استخدام اتفاق رعاية لشركة رينو بطريقة غير سليمة بإقامة حفل زفاف خاص في قصر فرساي الفرنسي التاريخي في 2016.

وفي الوقت نفسه بدأت السلطات الفرنسية الاهتمام بعلاقة غصن ووسيطاً سابقاً لنيسان في عمان،  للاشتباه في مساعدته في نقل أموال إلى شركة في لبنان، خاضعة لغصن.وفتشت شرطة مكافحة الاحتيال الفرنسية، منزل كارلوس غصن خارج باريس في يونيو(حزيران) الماضي.

واعترفت رينو بأن رئيسها السابق غصن حصل على منفعة شخصية  بـ 50 ألف يورو (56700 دولار) مقابل صفقة رعاية أبرمتها الشركة مع قصر فرساي.ونفى متحدث باسم غصن في السابق الاتهامات بالعلاقة مع موزع سيارات نيسان في عمان وقال إن رئيس مجلس إدارة رينو سيرد تكاليف حفل الزواج الذي أقيم في قصر فرساي .