فُتِن العالم خلال الأشهر القليلة الماضية بصور نساء إيرانيات بطلات يرفضن الحجاب الإلزامي، وقد خرجن إلى الشوارع مع أشقائهن وأصدقائهن للتنديد بالنظام الاستبدادي الذي يرفض الانتخابات الحرة وحرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى لجميع مواطنيه. كانت حملة القمع الناتجة عن ذلك من النظام شديدة، بما في ذلك الضرب العلني والاغتصاب والإعدام شنقاً، لكن ذلك لم يثبط عزم المتظاهرين. وفي هذا الإطار، قال مايكل جاي. أبراموفيتز، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، وجولي عامري، نائب رئيس فريدوم هاوس، في مقال مشترك بموقع موقع “ريل كلير وورلد” الأمريكي المعني بالشؤون السياسية، لم يستفد الشعب الإيراني وحده من نجاح هذه الحملة الشعبية المؤيدة للديمقراطية، والمعروفة باسم حركة آزادي (الحرية).

فالحرية في إيران ستجعل البلاد أقل تهديداً لجيرانها وبقية العالم، وتشكل انتصاراً كبيراً لقضية حقوق المرأة على مستوى العالم، وتمثل خروجاً حاسماً على نمط التوسع الاستبدادي الذي وثقته منظمة فريدوم هاوس على مدار آخر 16 سنة. وإدراكاً لأهمية الفرصة التي خلقها الشعب الإيراني، اجتمعت مجموعة متنوعة من القادة المدنيين والسياسيين الدوليين للمشاركة في التوقيع على “دعوة تضامن”، وهي رسالة مفتوحة تحث الحكومات- وخاصة الديمقراطيات- على التعهد بدعمها لحملة المتظاهرين. ومن الأحرى بزعماء العالم الآخرين الاستجابة لهذه الدعوة، وفق الكاتبَين. وجاء في الرسالة أن “حركة (الحرية) لا توجه أي مطالب للنظام، الذي تعتبره غير شرعي في الأساس ويتجاوز الإصلاح. يهتف المتظاهرون ’يسقط النظام‘. فهم يريدون الحرية والديمقراطية بدلاً للديكتاتورية الدينية والاستبداد. إنهم يعلنون ’الثورة‘. ويستحقون الدعم غير المحدود من الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم «. واستقطبت دعوة التضامن مجموعة رائعة من الموقعين في وقت قصير، بما في ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون من كوريا الجنوبية، والصحفية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ريسا، والممثل الأمريكي ريتشارد غير، والروائية الكندية مارغريت أتوود، والسجين السياسي الروسي فلاديمير كارا مورزا، وزعيم المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز. كما قام رؤساء دول ومسؤولون حكوميون سابقون من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم هيلاري كلينتون ومايكل شيرتوف، بإرفاق أسمائهم بالرسالة، إلى جانب مئات العلماء ونشطاء حقوق الإنسان.

وعدّ الكاتبان هذه التأييد بمنزلة تذكير مهم للمسؤولين المنتخبين الحاليين بأن قضية الحرية الإيرانية لها حلفاء أقوياء، وأن الشعب الإيراني ليس وحده في كفاحه. ويشير البيان أيضاً إلى العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها للحكومات المناصرة للحرية أن تدعم حركة “الحرية”، ومن بينها التصريحات العلنية الصريحة للتضامن مع المتظاهرين وإدانة القمع المتزايد للنظام.

وأكد الكاتبان ضرورة اتباع الحكومات الأوروبية نصيحة أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قوائم المنظمات الإرهابية وتجميد الأصول الخارجية لقادته وشركاته. وشدد الكاتبان أيضاً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لضمان قدرة المتظاهرين الإيرانيين على تبادل المعلومات مع بعضهم ومع العالم الخارجي، على سبيل المثال من خلال دعم الأصوات الإيرانية في المنفى وتعزيز الوصول إلى الشبكات الخاصة الافتراضية التي يمكن استخدامها للتحايل على الرقابة على الإنترنت وتعطيل الخدمة من النظام. ومع ذلك، فإن أكثر ما تحتاجه الحركة، براي الكاتبين، هو أن يتخلص المراقبون الدوليون من الاعتقاد المتشائم بأن لا شيء جيداً يمكن أن يأتي من هذه الموجة من الاحتجاجات. فالنظام الإيراني على ما يبدو يحاول شق طريقه للخروج من أزمة بدأت بوفاة غير متوقعة، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى إحباط شعبي أكبر من نظام فاسد ووحشي.

وبرغم أن التغيير في إيران قد يستغرق وقتاً، فإن المطالبة بالحرية آخذة في التزايد. ويكشف الطغاة في كل مكان عن نقاط ضعفهم العميقة، وهم غير قادرين على تقديم أكثر ما تتوق إليه شعوبهم؛ ألا وهو الحرية في متابعة حياتهم بالشكل الذي يرونه مناسباً. يثبت الأوكرانيون أن الانتصار على الاستبداد ممكن بدعم كافٍ من العالم الديمقراطي، وأن الأنظمة الاستبدادية، على الرغم من ادعاءاتها بالقوة والعصمة، هي مليئة بالفساد وسوء الإدارة. حتى النظام الصيني أُجبر على التخلي عن سياساته الفاشلة “صفر كوفيد” في مواجهة استياء لا يمكن إنكاره من قبل الشعب الصيني. واختتم الكاتبان مقالهما بالقول: “لن يلين الإيرانيون أبداً في نضالهم من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنهم يحتاجون ويستحقون تضامن الدول والمنظمات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، يجب تحقيق ذلك الآن ومهما كان الوقت الذي يستغرقه ذلك».