فضيحة مطار الدوحة.. شاهد يروي تفاصيل جديدة للاعتداءات
كشف شاهد في قضية المسافرات الأستراليات، يدعى ولفغانغ بابيك، تفاصيل جديدة في الاعتداء على الراكبات الأستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة.
وقال بابيك لقناة العربية مساء الخميس الماضي: “علمنا فور وصولنا للدوحة بوقوع حادثة”، مؤكداً أن ضباط أمن قطريين صعدوا للطائرة وبدأوا بإنزال الراكبات.
وأوضح أن الأمن القطري أمر الراكبات بالنزول من الطائرة، واقتادهن دون اعتبار لحالتهن الجسدية، ولفت إلى أن المسافرات مازلن تحت الصدمة ويتلقين علاجاً نفسياً، مضيفاً: “أتحفظ عن ذكر معلومات أكثر بسبب حميمية ما حصل مع المسافرات».وأشار الشاهد إلى أن ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات، وتابع “تم تكليفي كمحام للدفاع عن حقوق الراكبات».
وذكر أن السيدات خضعن لفحص نسائي مهين في مطار الدوحة، مشدداً “نحرص على عدم تكرار تجربة مطار الدوحة، ما حصل يمثل عنفاً وتمييزاً ضد المرأة، ويجب تعويض النساء اللواتي تعرضن لمحنة في رحلة الدوحة».
يشار إلى أنه في وقت سابق اعتبرت منظمات حقوقية بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، الواقعة بأنها ترقى إلى جرائم الاعتداء الجنسي ضد الضحايا.
وتم الكشف عن تصرفات طاقم أمن المطار لأول مرة في أواخر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عندما تحدثت مسافرات توجهن من الدوحة إلى سيدني بأستراليا عن خضوعهن لتفتيش مهين، أجبرن خلاله على خلع ملابسهن، وإجراء فحص طبي في مطار العاصمة القطرية.
كما تعرضت سيدات أخريات من 10 رحلات على الأقل لعمليات التفتيش التي جرت في 2 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وقالت مجموعة من الضحايا إنه تم إنزالهن من طائرتهن، ثم تم توجيههن إلى سيارات الإسعاف على المدرج، وأمرتهن سلطات أمن المطار بالاستلقاء على منضدة وخلع ملابسهن الداخلية.
فيما أكدت ممرضة أسترالية للصحيفة أنها لم تعط موافقتها على التفتيش، مضيفة: “لم يكن هناك خياراً، لقد تم إجبارنا».
وأثارت هذه الحادثة غضباً عالمياً واسعاً، حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون معاملة النساء بأنها “مروعة».
وأكدت السلطات الأسترالية في وقت لاحق، أنه تم تفتيش 18 امرأة من رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 908 بينهن 13 أسترالية، وأن ما مجموعه 10 رحلات استهدفت من قبل المسؤولين القطريين.
وأعربت الحكومة القطرية عن “أسفها” إزاء أي انتهاك للحريات الشخصية لأي مسافر، لكنها حاولت تبرير تصرفات ضباط أمن المطار، قائلة إن الشرطة كانت تحاول العثور على والدة الطفلة التي ألقيت في سلة المهملات في حمام المطار.
وقبل أيام قليلة أعلن مسؤولون قطريون أنهم تعرفوا على والدة الطفلة، وهي ليست أسترالية، وغادرت قطر، وأنهم يسعون لتسليمها لمواجهة تهم الشروع في القتل.
وقال المدعي العام القطري في بيان الاثنين الماضي، إن الوالدة تحمل جنسية دولة آسيوية، وإن التحقيقات كشفت أنها بادرت أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة إلى وجهتها.
ولم تذكر السلطات متى غادرت المرأة قطر، أو ما إذا كانت من بين من تم تفتيشهن على متن رحلات مغادرة مطار الدوحة في 2 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، واكتفى البيان بالقول إن “المدعين العامين يتخذون الإجراءات القانونية المناسبة في إطار التعاون القضائي الدولي للقبض على المرأة».
وقال بابيك لقناة العربية مساء الخميس الماضي: “علمنا فور وصولنا للدوحة بوقوع حادثة”، مؤكداً أن ضباط أمن قطريين صعدوا للطائرة وبدأوا بإنزال الراكبات.
وأوضح أن الأمن القطري أمر الراكبات بالنزول من الطائرة، واقتادهن دون اعتبار لحالتهن الجسدية، ولفت إلى أن المسافرات مازلن تحت الصدمة ويتلقين علاجاً نفسياً، مضيفاً: “أتحفظ عن ذكر معلومات أكثر بسبب حميمية ما حصل مع المسافرات».وأشار الشاهد إلى أن ضحايا رحلة الدوحة يسعين خلف حقوقهن وليس وراء التعويضات، وتابع “تم تكليفي كمحام للدفاع عن حقوق الراكبات».
وذكر أن السيدات خضعن لفحص نسائي مهين في مطار الدوحة، مشدداً “نحرص على عدم تكرار تجربة مطار الدوحة، ما حصل يمثل عنفاً وتمييزاً ضد المرأة، ويجب تعويض النساء اللواتي تعرضن لمحنة في رحلة الدوحة».
يشار إلى أنه في وقت سابق اعتبرت منظمات حقوقية بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، الواقعة بأنها ترقى إلى جرائم الاعتداء الجنسي ضد الضحايا.
وتم الكشف عن تصرفات طاقم أمن المطار لأول مرة في أواخر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عندما تحدثت مسافرات توجهن من الدوحة إلى سيدني بأستراليا عن خضوعهن لتفتيش مهين، أجبرن خلاله على خلع ملابسهن، وإجراء فحص طبي في مطار العاصمة القطرية.
كما تعرضت سيدات أخريات من 10 رحلات على الأقل لعمليات التفتيش التي جرت في 2 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وقالت مجموعة من الضحايا إنه تم إنزالهن من طائرتهن، ثم تم توجيههن إلى سيارات الإسعاف على المدرج، وأمرتهن سلطات أمن المطار بالاستلقاء على منضدة وخلع ملابسهن الداخلية.
فيما أكدت ممرضة أسترالية للصحيفة أنها لم تعط موافقتها على التفتيش، مضيفة: “لم يكن هناك خياراً، لقد تم إجبارنا».
وأثارت هذه الحادثة غضباً عالمياً واسعاً، حيث وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون معاملة النساء بأنها “مروعة».
وأكدت السلطات الأسترالية في وقت لاحق، أنه تم تفتيش 18 امرأة من رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 908 بينهن 13 أسترالية، وأن ما مجموعه 10 رحلات استهدفت من قبل المسؤولين القطريين.
وأعربت الحكومة القطرية عن “أسفها” إزاء أي انتهاك للحريات الشخصية لأي مسافر، لكنها حاولت تبرير تصرفات ضباط أمن المطار، قائلة إن الشرطة كانت تحاول العثور على والدة الطفلة التي ألقيت في سلة المهملات في حمام المطار.
وقبل أيام قليلة أعلن مسؤولون قطريون أنهم تعرفوا على والدة الطفلة، وهي ليست أسترالية، وغادرت قطر، وأنهم يسعون لتسليمها لمواجهة تهم الشروع في القتل.
وقال المدعي العام القطري في بيان الاثنين الماضي، إن الوالدة تحمل جنسية دولة آسيوية، وإن التحقيقات كشفت أنها بادرت أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة إلى وجهتها.
ولم تذكر السلطات متى غادرت المرأة قطر، أو ما إذا كانت من بين من تم تفتيشهن على متن رحلات مغادرة مطار الدوحة في 2 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، واكتفى البيان بالقول إن “المدعين العامين يتخذون الإجراءات القانونية المناسبة في إطار التعاون القضائي الدولي للقبض على المرأة».
