-- لا ينبغي أن يفاجأ أحد أنه بعد حوالي 3500 محاكمة، يستنتج ترامب أنه فعلا فوق القانون
-- علّمه الشهير روي كوهن، حيلا ساعدته إلى حد كبير في تفادي تحمّل مسؤولياته أمام القضاء
-- راهن دائما على حقيقة أنه إذا كنت غنياً وشهيراً ووقحا، فإن القانون سيتيح لك فعل ما تريد
-- كان الجميع يعرف قبل فترة طويلة من انتخابه، أن ترامب لن يخضع لنص القانون، ولا لقواعد النظام
-- قد يسعى هذا الرئيس إلى استخدام قوة وزارة العدل للتلاعب بانتخابات 2020 والتشكيك في نتائجها؟
          
 الامتثال للقانون يصلح بالمغفلين: لقد كانت هذه عقيدة دونالد ترامب طوال حياته الشخصية وكرجل أعمال.يعيد جيمس زيرين، في كتابه الرائع “المدعي العام”، سرد المحاكمات التي تورط فيها ترامب وعددها 3500، والتي تتكرر فيها باستمرار تكتيكات هجومية تفضّل سياسة الأرض المحروقة، وتتخللها “تأخيــــرات متعمــــدة، ومكافحــــات وهجمات مضادة، وعوائق، ومراوغات، وارباك وفوضى، وتهديدات بالخراب والافلاس، والتحجج بالسر المهني بكل قوة، من أجل تجنّب المحاسبة «.

لا ضوابط
درّسه هذه الحيل، الشهير روي كوهن، حيل ساعدته إلى حد كبير في تفادي تحمّل مسؤولياته امام القضاء خلال كل مسيرته المهنية كرجل أعمال.
واتضح أن نفس الحيل هي التي استخدمها ترامب خلال حملته الانتخابية، وبعد ذلك في البيت الأبيض.
وحسب جيمس زيرين، فإن هذه كانت مقاربة جديدة خطيــرة بالنسبة لرئيس: “ترامب مختلف تمامًا...

 فغريزته الإجرائية، وتجاوزه للإجراءات القانونية ليس من أجل تحقيق العدالة، بل لكسب النفوذ، وتصريحاته وسلوكه الارعن ، ومطالبته المشطّة بالتعويض، وأكاذيبه الكثيرة، والمبالغة والمماطلة، واستعداده لمقاضاة أو إهانة أو رفض حتى الذين خدموه، كل هذا غير طبيعي، بغض النظر عن المكان الذي نقف فيه «.
ويا لها من مفارقة، أن أكثر البلاد إجرائية في العالم -بلد كتبت نصوصه التأسيسية في معظمها من قبل فقهاء القانون، والذي طالما جسدت بوصلته الدستورية قيود القانون -انتخب رجلاً أمضى معظم حياته في خلق نظام بسرعتين، حيث يُطلب من بعض الرجال الامتثال للقانون، والبعض الآخر معفيّ.
كنا نعرف قبل فترة طويلة من انتخابه، أن دونالد ترامب لن يخضع لنص القانون، ولا لقواعـــــد النظام الذي يعتمد على توازن القوى. وكان قد حذر.
خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أثار ترامب إمكانية تعذيب عائلات أعداء البلاد، وإعادة كتابة قوانين التشهير، ومنع دخول أشخاص معينين إلى الولايات المتحدة بناءً على ديانتهم.

بالتأكيد، في ذلك الوقت، بدى كل ذلك مبالغًا فيه، واعتُبر لغة خشبية انتخابية. وحتى عندما وضع بعض أفكاره موضع التنفيذ، خاصة حظر المسلمين وفصل العائلات، وعندما تم انتهاك وكنس القواعد المتعلقة بمحاباة الأقارب واستخلاص الفائدة والخصوصية والسرية، بقينا نقول لأنفسنا أن بلدًا قائمًا على القانون سيجد بعض الحماية.
ولكن لا. كما وعدنا جيمس زيرين، قــــــام ترامب بنشــر جميع استراتيجياته على طريقة روي كوهـــــن ليبـيّن لنا أن القانون جيـد للســـــذج والمغفلـــــين، وأنــــــه بالنســــبة للنخب، وفي أسوأ الحالات، مجرد إزعاج، شـــــيء نتخلص منه بمجموعة من المحامين الذين يحصلون على رواتب جيــــدة، ويرهبـــون خصومك وشهودك، ويكذبون بلا هــــــــوادة وبدون خجل، ويدّعون النصر حتى عندما يخسرون.

لا مفاجأة
يجب ألا يفاجئ أي شخص قيام دونالد ترامب بتنفيذ هذه التكتيكات كمرشح، وكرئيس، وكموضوع لتحقيق في العزل.
الحجج القانونية التي أثارها طوال الإجراء، والتي وفقها يجب أن يتمتع بـ “حصانة مطلقة” في مواجهة التحقيق، وأنه لا يمكن عزله من منصبه لارتكابه جرائم، وأن الجرائم بالمعنى الحرفي للكلمة فقط يمكن أن تبرر العزل، وليس “الجرائم والأعمال الخطيرة للغاية”، كما اراده واضعو الدستور، كل هذا كان نسخة اصلية من روي كوهن.
وهو نفس منطق آلان ديرشويتز، الذي يرى انه إذا كان الرئيس يعتقد أن تدخله في الانتخابات كان في مصلحة الجمهورية، فهو تدخل لا يتعرض مع القانون، وليس من شانه أن يؤدي إلى الاقالة.

وسواء ساعده مجلس الشيوخ ووزارة العدل في عدم تحمل المسؤولية عن تصرفاته، أو أن محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، وألان ديرشويتز، وكين ستار، تصرفوا بصفتهم ميني روي كوهين، فهذا لا يشكل مفاجأة لأي شخص.
وحقيقة أن “المحاكمة” لم تكن محاكمة، وأن المحلفين لم يكونوا محلفين، أو أن عددًا كبيرًا صوت لصالح البراءة مع الاعتراف بأن ترامب قد فعل ما يستمر في إنكاره.
لا ينبغي أن يفاجأ أحد أنه بعد حوالي 3500 محاكمة، يستنتج ترامب أنه فعلا فوق القانون، وأن احترام القانون أمر جيد بالنسبة لـ “الاغبياء”، وأنّ باستطاعته تحويل الجهاز القانوني تمامًا عن وظيفته الأساسية من اجل التحقيق وهرسلة ومعاقبة المبلغين عن المخالفات والشهود وجميع الذين أرادوا ان يضعوا له العصا في العجلة.
في هذه المرحلة، لن يكون القانون مجرد ذاك الشيء الذي يطبّق فقط على الحمقى والخاسرين، ولكن أيضًا الأداة التي يمكن استخدامها للقضاء على الذين يريدون العدالة.
ومن سيفاجأ إذا سعى هذا الرئيس، الذي بعد ان طلب تدخلا أجنبيا في الانتخابات وتمت تبرئته من هذا الأمر، إلى استخدام القوة الهائلة لوزارة العدل للتلاعب في انتخابات 2020 والطعن في نتائج الانتخابات المذكورة امام المحاكم؟

لا محاسبة
يمكننا ان نختلف ونناقش مدى حكمة آدم شيف ونانسي بيلوسي، حول مجرى التحقيق ومحاكمة العزل –هل كان عليهما القيام بتمشيط أوسع، والاستمرار لفترة أطول، أو الاستناد إلى قرارات قضائية لم تر النور أبداً؟ - لكن يمكننا أن نأمل في الاتفاق على أن الديمقراطيين الاثنين حاولا استخدام الإجراءات القانونية وحجج القانون، على حد سواء، لإظهار أنه عندما يسيء الرئيس استخدام السلطة الموكلة اليه ويرفض تقديم كشف حساب لا بد من القيام بشيء ما.
لقد حاولا إثبات أن القانون لا يقتصر على معاقبة طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في المكسيك، أو الرجال السود في السجن، ولكن يجب أن ينطبق على الجميع، حتى الأثرياء وحتى الناس المقتنعين بأنه لا يعنيهم ولا يشملهم لأنهم مروا دائما من الشقوق والفجوات.

وضع دونالد ترامب في الميزان مسيرته في مجال الاعمال التي استمرت عدة عقود مراهنا على حقيقة أنه إذا كنت غنياً وشهيراً ووقحا وغير نادم، فإن القانون سيتيح لك فعل ما تريد... وقام بنفس الرهان مع رئاسته.
الاشخاص الذين تأسفوا في المعسكر الجمهوري، لوفاة “الوحدة” يوم اعلان البراءة، كان عليهم ان يتذكروا أن هذه الأمة كانت في يوم من الأيام متحدة حــــــــول الأمل في أن القانون هو نفســـــــه بالنسبة للجميع، وان يدركـــــوا أنه في المستقبل ستنقسم حول الايقان بأن بعض الأفراد لن يحاسبوا عن تصرفاتهم أمام المحاكم أو الدستور.
ان رئيسهم لا يقدم جردة حساب لأحد... ومن الآن فصاعدًا، سيكون علينا نحن تقديم كشف حساب اليه.