141.83 كاميرا مراقبة
قائد عام شرطة رأس الخيمة : حماية .. منظومة أمنية متكاملة للأمن
أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالدور الفاعل الذي لعبه نظام حماية في رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان، مؤكداً أن النظام يشكل خطوة فعلية في طريق التحول للخدمات الرقمية و المدينة الذكية، إلى جانب تطوير العمليات الشرطية من خلال المراقبة الالكترونية للمنشآت الحيوية والشوارع والمحلات والأسواق وغيرها على مدار الساعة.
حيث أوضح القائد العام بأن عدد كاميرات (نظام حماية ) ارتفع ليصل إلى ( 141.839) كاميرا مراقبة داخلية وخارجية موزعة على ( 16.392) منشأة، متنوعة على امتداد النطاق الجغرافي لرأس الخيمة، وذلك حتى تاريخ (16-2-2020)، مؤكداً في الوقت ذاته بأننا نعتبر جزء من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية و الالكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، جاء نظام حماية في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها ، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية و أهدافها في تعزيز الأمن و الأمان.
ومن جانبه أشار جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بأن الكاميرات تغطي المحال التجارية و المستشفيات و المساجد ودور العبادة، والفنادق والأبراج و المجمعات السكنية والتجارية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن عدد مقدمي الخدمة وصل إلى (100) شركة، خضع خلالها مهندسيها و فنييها لدورات تدريبية وتأهيلية تحت إشراف الهيئة، لضمان تقديمهم الخدمة ضمن المعايير والضوابط المعتمدة، التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن والأمان، وخفض معدلات الجريمة.
وأكد سعادة جمال الطير بأن هيئة الموارد العامة بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة، يقومون بإجراء حملات تفتيشية دورية على كافة المنشآت للتأكد من مدى التزامها و تطبيقها لنظام حماية، وللعمل أيضاً على توجيه بقية المنشآت التي لم تطبق نظام حماية إلى الإسراع في تفعيله حسب المدة المحددة للمشروع، وكذلك يتم التفتيش على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار حرصاً على التزامهم بالمواصفات والشروط المقررة، وكذلك لضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت و مقدمي الخدمة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف جميع الجهات و المؤسسات و الدوائر الحكومية و الخاصة في الإمارة، لتطبيق نظام حماية وتنفيذه على أرض الواقع بالشكل المطلوب لتحقيق كافة الأهداف الموضوعة له.
حيث أوضح القائد العام بأن عدد كاميرات (نظام حماية ) ارتفع ليصل إلى ( 141.839) كاميرا مراقبة داخلية وخارجية موزعة على ( 16.392) منشأة، متنوعة على امتداد النطاق الجغرافي لرأس الخيمة، وذلك حتى تاريخ (16-2-2020)، مؤكداً في الوقت ذاته بأننا نعتبر جزء من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية و الالكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، جاء نظام حماية في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها ، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية و أهدافها في تعزيز الأمن و الأمان.
ومن جانبه أشار جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بأن الكاميرات تغطي المحال التجارية و المستشفيات و المساجد ودور العبادة، والفنادق والأبراج و المجمعات السكنية والتجارية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن عدد مقدمي الخدمة وصل إلى (100) شركة، خضع خلالها مهندسيها و فنييها لدورات تدريبية وتأهيلية تحت إشراف الهيئة، لضمان تقديمهم الخدمة ضمن المعايير والضوابط المعتمدة، التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن والأمان، وخفض معدلات الجريمة.
وأكد سعادة جمال الطير بأن هيئة الموارد العامة بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة، يقومون بإجراء حملات تفتيشية دورية على كافة المنشآت للتأكد من مدى التزامها و تطبيقها لنظام حماية، وللعمل أيضاً على توجيه بقية المنشآت التي لم تطبق نظام حماية إلى الإسراع في تفعيله حسب المدة المحددة للمشروع، وكذلك يتم التفتيش على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار حرصاً على التزامهم بالمواصفات والشروط المقررة، وكذلك لضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت و مقدمي الخدمة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف جميع الجهات و المؤسسات و الدوائر الحكومية و الخاصة في الإمارة، لتطبيق نظام حماية وتنفيذه على أرض الواقع بالشكل المطلوب لتحقيق كافة الأهداف الموضوعة له.
