أكد عددٌ من قادة الأعمال أن مستقبل قطاع التصنيع في المنطقة العربية يعتمد على تطوير القوى العاملة وتبنّي التحوّل التقني عبر إجراءات تضمن التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، مشيرين إلى أن كفاءة الطاقة تمثل ركيزة أساسية للنمو، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي بفضل بيئتها الاستثمارية المرنة، وحماية الملكية الفكرية التي تمنحها للشركات، داعين في الوقت نفسه إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناحية المالية واللوجستية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “تحويل الصناعات من خلال التصنيع الذكي”، ضمن فعاليات اليوم الختامي من “منتدى الشارقة للاستثمار” في دورته الثامنة، التي أقيمت في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ضمن أجندة موحدة مع “مؤتمر الاستثمار العالمي”، وجمعت الجلسة كلاً من فؤاد العطار، نائب أول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “سيمنز”، والمهندسة ياسمين العنزي، المدير التنفيذي في مركز “آي إكس زيرو” ومدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في شركة “ماكس بايت تكنولوجيز”، وسيرجي ميليان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجال للأصول القابضة، وأدارت الجلسة كورتني فنجر، المستشارة الأولى في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا).
 كفاءة الطاقة والقوى العاملة
وأشار فؤاد العطار إلى أن قطاع التصنيع في الشرق الأوسط يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالطاقة والقوى العاملة، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت في المقابل فرصاً واسعة للنمو أمام رجال الأعمال. وبيّن أن كفاءة الطاقة تمثل اليوم محوراً أساسياً لنجاح المصانع؛ إذ إن خفض كلفة الإنتاج وتحسين استهلاك الطاقة دون التأثير على حجم الإنتاج يسهم في تعزيز الكفاءة الصناعية ورفع العائد الاقتصادي للشركات، مؤكداً أهمية تمكين الخبراء والمتخصصين لتطوير هذا المجال الحيوي.
وقال العطار: “القوة العاملة تمثل تحدياً آخر بسبب ضعف الاستقرار الوظيفي في كثير من الشركات بشكل عام، ما يتطلب حلولاً جذرية لضمان استمراريتها، غير أن أحد أبرز النجاحات التي تحققت هو الحفاظ على الكفاءات التقنية وتبنّي التحول التقني عبر إجراءات تضمن تجنّب الأخطاء، من خلال الفحص الدوري للأجهزة، وعدم إهمال الأعطال البسيطة، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها عبر ما نطلق عليه (الصيانة التنبؤية)، التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف الصناعية».
 البنية التحتية والهندسة المالية
بدورها، أكدت المهندسة ياسمين العنزي أن الدعم الحكومي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية يسهمان في تمكين المصنعين وتطوير أعمالهم، خاصة مع توافر قواعد بيانات داعمة لذلك. ولفتت إلى أن رأس المال يشكّل تحدياً أساسياً في قطاع التصنيع، لكن امتلاك الكفاءات الموهوبة يجعل وتيرة التقدم أسرع بثلاث مرات ويحقق أثراً مباشراً على العائد الاستثماري، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والمعرفة.
وأضافت العنزي: “ثمانون في المئة من خسائر قطاع التصنيع في الشرق الأوسط تعود إلى الأعطال غير المتوقعة وسوء الاستجابة لها، لذلك فإن الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات ضمن نظام بيئي متكامل يمثل حماية حقيقية للأعمال. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهي تحتاج إلى دعم خاص في مجال الهندسة المالية، لضمان ترشيد التكاليف والنفقات وتمكينها من الاستمرار والتطور وتحقيق النمو المستدام».
 الإمارات مركز عالمي للتصنيع
من جهته، أشار سيرجي ميليان إلى أن الإمارات أصبحت اليوم مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار بفضل مرونتها العالية في مجالي التصنيع والاستثمار، موضحاً أن التركيز الحالي ينصب على بناء مستودعات ومرافق ضخمة تُدار بأنظمة ذكية، تتيح تحكماً متقدماً في العمليات الصناعية.
وبيّن ميليان أن التصميم والتطوير يشكلان أساس حماية الابتكار؛ إذ تمتلك الشركات في الدولة، وخاصة شركات التصنيع، براءات اختراع لمنتجات متقدمة تقنياً، وحماية ملكية فكرية بنسبة مئة في المئة، وهو ما يعزز ثقتهم ويشجعهم على الابتكار. كما توفر الدولة برامج نوعية مثل الإقامة الذهبية التي تدعم تطور الصناعيين، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث يمكن لأي منتج يُصنع في الإمارات أن يصل إلى مختلف أنحاء العالم بإجراءات مرنة وسريعة».