أشاد سعادة المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية، رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية؛ بالقانون رقم (6) لسنة 2020م، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية ورعايتهم، وتشجيع ودعم الأسر في الاحتضان، ودمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

وأكد رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية؛ أن القانون الجديد يعتبر إضافة مكملة لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث وتطوير القوانين والتشريعات بما يتواكب مع متطلبات المتغيرات والتطورات الريادية التي تشهدها الدولة في مختلف الأصعدة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه.

وثمن سعادة المستشار سالم علي مطر الحوسني؛ بنود القانون الذي يتناول جميع مراحل حماية ورعاية هذه الفئات التي تتعرض لفقدان الرعاية الاجتماعية، بدءاً من تحديد اختصاصات الجهات وأدوارها ووضع السياسات العامة للرعاية الاجتماعية في الإمارة، وتصنيف فئات فاقدي الرعاية الاجتماعية وآليات تأمين وحماية حقوقها، كما حدد القانون الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية بالإضافة إلى البنود الأخرى المتمثلة في إجراءات الجماية والمشورات القانونية والدور بين جهات الاختصاص في حماية هذه الفئة.

وأكد الحوسني، أن اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، تجتمع بشكل أسبوعي بمقر إدارة حماية الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية، للبت ومناقشة ودراسة قضايا حماية الأطفال وتأمين حقوقهم، إذ تسعى اللجنة إلى تعزيز تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة لحماية الطفل واتخاذ جميع التدابير والخطوات اللازمة لحمايتهم وتوعية المجتمع بمختلف أنواع الإساءة التي يتعرض لها الطفل.