سهّلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عملية حصول النساء على حبوب الإجهاض، إذ لم يعد مفروضا عليهن الاستحصال عليها من أخصائي في القطاع الصحي، في قرار يأتي في ظل تحديات كبيرة أمام الحق في الإجهاض في الولايات المحافظة.
وهذا الإجراء يثبّت تغييراً أُدخل بصورة مؤقتة خلال جائحة كوفيد-19، ويسمح بإمكانية إرسال الحبوب المستخدمة في عمليات الإجهاض الطبّي عبر البريد، بموجب وصفة طبية.

ورغم وجود قوانين صارمة تتعلّق بالتطبيب عن بُعد في الولايات الأميركية المحافظة، سيتعذر إرسال الحبوب عبر البريد. ومن شأن هذا القرار أن يوسّع نطاق الوصول إلى هذه الحبوب خصوصاً في بعض المناطق الريفية. واتّخذ القرار من قبل منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية، التي رفعت دعوى قضائية ونشرت رسالة علنية موقّعة من مديرة القسم المسؤول عن تقييم الأدوية في إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وعلّق مسؤول في هذه الإدارة على القرار في بيان قائلاً: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام وستعطي الكثير من المريضات إمكانية الحصول على هذا الدواء الآمن". في المقابل، ندد معهد شارلوت لوجر الناشط ضد الإجهاض بـ"سماح إدارة بايدن بعمليات إجهاض غير آمنة تقوم بها النسوة في المنزل". وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعمليات الإجهاض الطبي خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل في الولايات المتّحدة، وهي تتطلّب تناول عقارين: الأول هو الميفبريستون الذي يعيق تطوّر الحمل، وفي اليوم التالي الميزوبروستول الذي يؤدّي إلى الإجهاض.