تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال منظوماتها القانونية والتشريعية، جهودها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها بين أفضل وجهات الاستثمار والعمل والابتكار، ولتظل الخيار الأمثل للباحثين عن التميز، كدولة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال وذوي التخصصات المرموقة وأصحاب المواهب الذين يتطلعون إلى حاضنة لرعاية أفكارهم ومشاريعهم الريادية وأفكارهم المستقبلية.
ويأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، مجموعة من التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي لهذه الفئات، تأكيدًا على حقيقة أننا نحث الخطى نحو المستقبل بخطى ثابتة، وعلى نحو يتناغم من استعداداتنا الشاملة للسنوات الخمسين المقبلة، وما يستلزمه ذلك من حشد كافة الطاقات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
وبفضل ما توفره الدولة من فرص فريدة، وبنية تحتية فائقة التطور، وما تمتاز به من بيئة آمنة تضمن حقوق الجميع، وتصون مقدّراتهم ومكتسباتهم، نتوقع لدولتنا تعزيز صورتها الجاذبة لهذه الفئات التي تبحث عن ملاذات تتمتع بهذه المزايا التي يقل وجود مثيل لها في العالم، لتجد على أرضها الكثير من عوامل الإلهام والتمكين.