نجح قسم التوجيه الأسري بإدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، رغم الأزمة العالمية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا من تحقيق نتائج إيجابية، وذلك سعياً إلى دعم التوجهات الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور وإسعادهم، وتسهيل أمورهم، وفق أعلى معايير الحكومة لتسهيل إنجاز معاملاتهم لتعكس معها الصورة الحضارية للإمارة، للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.   حيث كشف أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم، نجح قسم التوجيه الأسري النظر في 7 آلاف و327 ملفا أسريا جديدا خلال عام 2020، و نجح في تسوية 6 آلف و692 ملفا من مجموع الملفات المتداولة البالغة 8 آلاف و431 ملفا طيلة العام ، وبلغت عدد المحاضر الأسرية 17ألف و953 محضرا أسريا من قبل الموجهين الأسريين التي تم إدارتها عن بعد دون الحضور الشخصي، وذلك اتباعا للتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات الرسمية، ، منوهاً رئيس قسم التوجيه الأسري أن  التسوية يعنى بها  الحالات التي  استطاع الموجهون الأسريين فصلها دون وصولها للقضاء سواء عن طريق الصلح أو الطلاق بالتراضي أو حفظ الملف بعد إقناع الأطراف بعدم إكمال النزاع ، وموافقتهم وقناعتهم بسحب الطلب وطلب إغلاقه .

وأكد أحمد عبدالكريم حرص محاكم دبي خلال فترة العمل عن بعد، على مواصلة عقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري للأخذ بأيدي الطرفين، وصولاً إلى صلح بينهما، أو اتفاق ملزم ينهي خلافاتهما بالتراضي، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية، وفي حال عدم التوصل إلى حل، تحال الطلبات إلى محكمة الأحوال الشخصية بناء على رغبة الطرفين أو أحدهما، موضحاً سعي قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي رغم الأزمة في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بدقة، مما عزز دورها المهم في إيجاد حلول بديلة وودية لكافة الأطراف تسهم في حل خلافاتهم، بعيداً عن أروقة وقاعة المحاكم وطول الفترة الماضية وتحديداً مع بدء الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في هذا الشأن،

وقد رسخت جهود استمرارية عمل دوائر التوجيه الأسري والمصالحة، مستهدفات الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وتوفير خدمات التقاضي لكافة أفرادها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها أو مكان عملها، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم حفاظاً على أواصر الأسرة. وشدد رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري على الدور المجتمعي الذي يلعبه القسم، والآثار الإيجابية الملموسة، جراء الجهود المبذولة قبل وصول الخلاف لمرحلة التقاضي، وأن محاكم دبي أخذت على عاتقها مبادرات تدخل ضمن سياسة التسويات والصلح بين الأطراف المتخاصمين، ولم شمل الأسر وحل الخلافات الأسرية ومعالجتها وإصلاحها بالوسائل الودية، كما تقوم الجهات المختصة في التوجيه الأسري بالتفاهم مع الطرفين وإجراء اتفاق أسري معهما للوصول إلى حلول مثالية ترضيهما.

ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية، ألزم القاضي عرض الصلح على الأطراف، وأن محاكم دبي تحرص على هذا الأمر، ليس فقط أمام القاضي، وإنما من قبل قسم التوجيه الأسري، وفي التنفيذ ما بعد صدور الأحكام.