أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع المصادقة الرقمية، والذي يتيح اعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الدائرة بطريقة رقمية متكاملة ومتوائمة مع منظومة الهوية الرقمية UAE PASS للمصادقة على الوثائق، ليبدأ تطبيقها على معاملات الكاتب العدل والتوثيق، وذلك في إطار استكمال خطة التحول الرقمي تماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير أمن المعلومات.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد المصادقة الرقمية لوثائق دائرة القضاء، خطوة متقدمة تدعم رؤية الدائرة بتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة عدلية وقضائية رائدة عالمياً تواكب جميع المستجدات والتطورات لضمان الكفاءة والفعالية والتميز.

وقال المستشار يوسف العبري، إن إطلاق هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ومن هذا المنطلق تحرص دائرة القضاء على أن تكون من أوائل الجهات السباقة نحو تنفيذ المشروعات التقنية بجهود كوادرها الوطنية، بما يسهم في تحقيق سهولة الوصول الشامل للخدمات وإنجاز المعاملات عن بُعد بخطوات ميسرة.

وأضاف أن تلك الخطوة تتكامل مع منظومة الخدمات المقدمة عن بُعد، والتي تتيح إنجاز مختلف العمليات القضائية والعدلية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة والاعتماد على تقنية الاتصال المرئي لإتمام المعاملات في وقت قياسي، ومن دون الحاجة إلى مراجعة المتعاملين لمقار الدائرة، والحصول على مخرجات الخدمة بصورة آنية ورقمية.

وتفصيلا، يتيح اعتماد المصادقة الرقمية لمعاملات الكاتب العدل والتوثيق، الاستغناء نهائياً عن التوقيع اليدوي والملصقات والأختام ذات الطريقة التقليدية لاعتماد الوثائق، مع تسلم المتعامل للوثيقة رقمياً وعدم الحاجة إلى إرسالها من خلال شركات توصيل، وذلك بما يضمن اختصار الوقت والجهد، فضلا عن توفير التكاليف المرتبطة بالمعاملات الورقية وعملية التوصيل.

وتوفر المصادقة الرقمية العديد من جوانب الحماية، تتمثل في الربط مع الهوية الرقمية التي تمكن من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تطبيق UAE Pass وبأعلى معايير الأمان، في حين تشتمل المعرفات لضمان التحقق، نص العملية والذي يختلف من وثيقة لأخرى، ووجود علامة مـرئية تمثل ختم دائرة القضاء واسم وتوقيع الموظف المختص، إضافة إلى أن الترميـز المؤسسي يكون رقميا، وترميـــز الشهـــادة الشخصيــــة الخـاصــــة بالمـوظف، ورمز QR للوصول لخدمة التحقق من حالة معاملة الكاتب العدل، وآخر للتحقق من صحة الوثيقة، ورمز باركود لرقم المعاملة.

?ويمكن التحقق من المصادقة الرقمية عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء www.adjd.gov.ae وذلك من خلال إتاحة خيارين، أولاهما خدمة التحقق من صحة المصادقة، عن طريق إدخال الرقم الموجود على المعاملة مع إرفاقها، فيما يتمثل ثانيهما في استعراض أصل المعاملة باستخدام رقم المصادقة الرقمية.
والجدير بالذكر أن رقم المصادقة الرقمية الخاصة بوثائق دائرة القضاء، هو رقم ناتج عن خوارزميات معقدة يستحيل تخمينها لضمان سرية أمن المعلومات.