أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 160 ألفاً و 482 طلباً قضائياً عن بُعد، فيما عقدت 103 آلاف و899 جلسة محاكمة عبر تقنية الاتصال المرئي، منذ تفعيل نظام المحاكمة المرئية بنسبة 100 في المائة في جميع محاكم إمارة أبوظبي، خلال الفترة من شهر أبريل 2020 وحتى نهاية فبراير 2021، تماشياً مع تطبيق التدابير الوقائية واعتماد إجراءات استمرارية تقديم الخدمات القضائية في ظل جائحة كورونا. وأظهرت الإحصائيات قيد 61 ألفاً و 979 قضية عن بُعد خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد القضايا المتداولة 80 ألفا و 303 قضايا، فيما أنجزت إدارة التنفيذ 123ألفاً و 422 طلباً.

وبلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة، 51 ألفاً و 352 قضية، ووصل إجمالي الأوامر الجزائية إلى 13839 ، وأوامر الإحالة 23325 فيما سجل عدد التحقيقات عن بُعد 11512 تحقيقا، والطلبات الإلكترونية المنفذة 52525، ووصل عدد إجراءات تنفيذ الأحكام 54634.
أما إدارة الكاتب العدل والتوثيق، فأنجزت 90360 معاملة للكاتب العدل عبر الاتصال المرئي، و39180 توثيقا،و 5082معاملة لإتمام عقود الزواج، و1725 لمعاملات وصايا غير المسلمين.

وفي إدارة شؤون المحاماة والخبراء، استفاد نحو أكثر من 31 ألف متعامل من خدمات الإرشاد القانوني عن بُعد، وبلغ عدد جلسات الخبراء المنعقدة افتراضياً 3676 جلسة، مع إجمالي 3461 عملية ندب للخبراء.
كما أظهرت الإحصائيات، أن عدد المعاملات المنجزة في مراكز إسعاد المتعاملين الخارجية، بلغ 129900 معاملة، في حين حققت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بالمراكز 81 في المائة .

أما عن خدمات الترجمة في المحاكم، فقد وصل عدد جلسات الترجمة الشفوية إلى  64455 جلسة، والترجمة التحريرية 2634 بإجمالي 20 لغة ولهجة مترجم إليها. من جانبه أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الإنجازات المحققة في دائرة القضاء، والنقلة النوعية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية عن بُعد، جاءت تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بالدولة ، لجهود التطويرالمتواصلة واستحداث العديد من التشريعات والقوانين لمواكبة المستجدات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، بما يدعم تنافسية حكومة إمارة أبوظبي ويعزز مكانتها لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم. وأوضح أن حجم الأعمال المنجزة في دائرة القضاء خلال جائحة كورونا، يأتي استنادا إلى حزمة القرارات والإجراءات التطويرية المتخذة على مدار الأعوام الماضية مع الاعتماد على البنية التقنية المتطورة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة وكفاءة .