اطلعت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، على 49 طلبًا للقيد في سجل الموفقين والوسطاء، للتأكد من استيفاء مقدميها للشروط والمعايير المحددة لأداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، يختص فيها الوسطاء المؤهلين من أصحاب الخبرة والدراية لمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة قبل عرض النزاع على المحاكم.
وأوضحت دائرة القضاء أنه يشترط لقبول قيد الوسطاء، الحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة وامتلاك الخبرة القانونية والفنية في أي من المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وخلو الصحيفة الجنائية من موانع القيد في سجل الوسطاء، واجتياز الدورات والاختبارات المقررة بنجاح، مع ضرورة أن يتوفر لدى مقدم الطلب مقر مناسب لاستقبال أطراف المنازعة وضمان تسهيل عملية أداء مهام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، الذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء المشتغلين لخبيرين، كما نظرت في طلب تجديد قيد ثلاثة خبراء بجدول الخبراء المشتغلين، واطلعت على ثلاث طلبات لخبراء واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.