وجهت دائرة القضاء في أبوظبي، مديريات شرطة أبوظبي والمناطق الخارجية والعين والظفرة كافة بإيقاف إجراءات التنفيذ الخاصة بضبط وإحضار وحبس الأفراد لمدة شهرين   لغاية انتهاء المهلة في 24 مايو 2020   باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي مع الإبقاء على التعاميم على النظام منعا للمطلوبين من السفر خارج الدولة..وذلك تنفيذا للتوجيه السامي الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تلك الإجراءات التي تحظى بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء، من شأنها تحقيق الغاية من التوجيه السامي بدعم أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم نتيجة الأوضاع الراهنة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدائنين، بمنع المطلوبين من مغادرة الدولة لحين تسوية أوضاعهم وفق القانون. وأوضح المستشار العبري، أن إدارة التنفيذ بدائرة القضاء اتخذت جميع الخطوات الإجرائية بعدم إصدار أي قرارات بالضبط أو الإحضار أو الحبس في قضايا التنفيذ المدني والتجاري والإيجارات لحين انتهاء مهلة الشهرين، وإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية، مع إيقاف قيد أي قضية تنفيذ في هذا الإطار، ووقف إصدار أي إجراء تنفيذي في القضايا المدنية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات، باستثناء قضايا النفقة والتنفيذ العمالي.