وسعت دائرة القضاء في أبوظبي، نطاق تطبيق مشروع "مصادقة المستندات رقمياً"، والذي يعزز سهولة الوصول للمستندات المصادق عليها والتأكد من صحتها وسريانها بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، بما يحقق أعلى معايير أمن المعلومات ويحافظ على خصوصية المتعاملين.
ويدعم المشروع ، التوجه نحو رقمنة جميع المستندات الصادرة من الدائرة، والاعتماد على آلية المصادقة الرقمية في التأكد من صحة المستندات وسريانها من خلال المسح الضوئي لرمز المصادقة الرقمية المدرج على المستند، بما يسهل الوصول للمعلومات المتعلقة بالوثائق الصادرة عن الدائرة، مثل؛ الوكالات والإقرارات والعقود التجارية وعقود الزواج ومخاطبات المحاكم وأوامر التنفيذ، والتي تكون متاحة للمتعاملين عبر القنوات الرقمية المعتمدة. وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشروع مصادقة المستندات رقمياً الاستثنائي، يتواءم مع أولويات الخطة اللإستراتيجية للدائرة، والتي تستهدف إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية والعدلية عبر المنصات الرقمية، مع الاستفادة من التطورات التقنية والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز مختلف المعاملات بطريقة سهلة وميسرة.
وتواصل دائرة القضاء في أبوظبي التطوير المستمر للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، إذ تعتمد الابتكار منهجاَ أساسياً في تطوير عمل المحاكم، لتلبية تطلعات إمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للأعمال والشركات متعددة الجنسيات وأفضل المواهب والكفاءات البشرية عالمياً.