تقوم مسؤولية الطبيب وفق قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على التزامه ببذله تجاه مريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطلب، حيث يُسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي، بالإضافة إلى المنشأة الصحية التي يعمل به، فقد أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2016 والذي وضح من خلاله الأخطاء الطبية التي يرتكبها مزاولو المهنة وفق المادة رقم (6) من قانون المسؤولية الطبية : يعتبر الخطأ الطبي ( جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجتة وتخصصه، و عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها ، و عدم بذل العناية اللازمة ، و   الإهمال وعدم اتباعة الحيطة والحذر و يعد خطأ طبي جسيم في حال تسبب بموت المريض أو الجنين أو استئصال عضو بالخطأ أو فقدان وظيفة عضو أو أي ضرر جسيم آخر ) و تختلف قيمة التعويضات الطبية بين حالة وأخرى بحسب المعطيات والأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي فيه، ويمكن أن تصل التعويضات إلى مبالغ باهظة لقاء الأخطاء الكبيرة التي قد تحصل لدى ضحايا الأخطاء الطبية.