رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
لإنهاء الأزمة الدستورية:
قلب تونس مستعد للتنازل عن وزرائه المقترحين...؟
-- أداء اليمين: المشيشي يوّجه رسالة تذكير إلى الرئيس سعيد
عبّر القيادي في حزب قلب تونس فؤاد ثامر عن استعداد حزبه للتنازل عن الوزراء المقترحين المحسوبين عليه في التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي ونال ثقة البرلمان مؤخرا.
وقال ثامر إن حزبه أعلم المشيشي بشكل رسمي ان له كامل الحرية في تغيير كل من طلب رئيس الجمهورية تغييرهم.
وبيّن أن “نصف الحكومة تقريبا تعيش شللا تاما”، مؤكدا ان المشيشي لا يعلم حتى الان الاسماء التي يتحفظ عليها الرئيس ويرفض قبولهم لأداء اليمين الدستورية.
واعتبر ثامر ان ذلك عمّق أكثر المشكل واظهر نية مبيّتة لتعطيل مصالح الدولة والشعب وهو امر خطير وفق تقديره. وقال القيادي في قلب تونس فؤاد ثامر إن الرئيس قيس سعيد أصبح مثل بقية الاحزاب السياسية الاخرى يبحث عن نصيبه من الحكومة في إطار ما سماه بالمحاصصات والغنيمة ووصفه بالأمر الخطير خصوصا وان الرئيس مؤتمن على الدستور وتأويله وتطبيقه.
ودعا ثامر رئيس الدولة الى التقدم في الفعل السياسي خصوصا وان حزب قلب تونس يرى انه لا يمكن لرئيس الحكومة مزيد الانتظار في وقت تعيش فيه البلاد فراغا في عديد الوزرات.
وشدد ثامر على ان حزبه يعتبر ان المبدأ هو المضي في الحوار وقراءة حسن النية في الرئيس في انتظار إجابته المرتقبة على المراسلة التي وجهها له رئيس الحكومة بخصوص اداء اليمين الدستورية. وبيّن أن تواصل الازمة وعدم وجود رد رسمي من الرئاسة مدة اخرى سيدفع المشيشي الى المضي في تطبيق الاجراءات المستحيلة لتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم وفق القوانين والاعراف المعمول بها في تونس، مشددا على ان حزبه نصح المشيشي بذلك على ان يتم العمل اولا على التوصل الى حل بالحوار بين رأسي السلطة التنفيذية.
من جهته، قال رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، أمس الاثنين، انه على “الدولة أن تحمي نفسها من العبث”، مؤكدا “تواصل التعطيل الممنهج والخطير لسير دواليب الدولة».
وأفاد الخليفي، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، بأن “ما تواجهه تونس اليوم يعتبر عبثا يهدد تماسك الدولة ويضرب عرض الحائط روح الدستور ومبدأ الفصل بين السلط وأصبح واضح أن المبتغى هو إسقاط الدولة».
تذكير
هذا وافاد مصدر مطلع برئاسة الحكومة التونسية، أنّ رئيس الحكومة وجّه تذكيرا إلى رئيس الجمهورية يطلب فيه استعجال تحديد موعد لأداء أعضاء الحكومة الجدد المتحصلين على ثقة مجلس نواب الشعب اليمين، مذكرا بدقة الوضع الأمني والصحي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والذي لم يعد يتحمّل مزيدا من التعطيل في سير مؤسسات الدولة.
يشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد دعا الوزراء الذين تم تعيينهم في التحوير الوزاري الأخير، الذي صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم حتى يتم حل الأزمة السياسية.
واعتبر الاتحاد أن الوضع السياسي حرج خاصة في ظل رفض الرئيس قيس سعيد قبول هؤلاء الوزراء لأداء اليمين الدستوري وإمضاء الأمر الرئاسي بالتعيين.
ورأى نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ان الحل في المأزق الدستوري الذي تعيشه البلاد لا يكمن في المواقف التي عبر عنها بعض الأكاديميين او الآراء القانونية والدستورية، وان المسالة ليست مجال نقاش لان الدولة تتطلب عقل وحكمة.
واقترح الطبوبي ان يرفع الوزراء المعنيين الاحراج عن رئيس الحكومة ويبادروا بالتخلي عن تعيينهم ليؤكدوا انهم ليسوا في حاجة للمواقع ولا تضيف لهم شيئا وانهم مع الدولة قبل كل شيء.
وطالب الطبوبي هؤلاء ان يتعففوا عن المناصب من اجل مصلحة الدولة، مؤكدا وجود مازق حقيقي متسائلا عن الوضعية التي سيكونون عليها في ظل الشبهات والاتهامات التي طالتهم في حال توليهم مسؤولية الوزارة.
يشار الى أن اتحاد الشغل كان قد طلب من رئيس الحكومة، هشام مشيشي، التريث وإرجاء عرض التحوير الوزاري على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة إلا أن طلبه جوبه بالرفض ونال التعديل الحكومي ثقة البرلمان.
عبّر القيادي في حزب قلب تونس فؤاد ثامر عن استعداد حزبه للتنازل عن الوزراء المقترحين المحسوبين عليه في التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي ونال ثقة البرلمان مؤخرا.
وقال ثامر إن حزبه أعلم المشيشي بشكل رسمي ان له كامل الحرية في تغيير كل من طلب رئيس الجمهورية تغييرهم.
وبيّن أن “نصف الحكومة تقريبا تعيش شللا تاما”، مؤكدا ان المشيشي لا يعلم حتى الان الاسماء التي يتحفظ عليها الرئيس ويرفض قبولهم لأداء اليمين الدستورية.
واعتبر ثامر ان ذلك عمّق أكثر المشكل واظهر نية مبيّتة لتعطيل مصالح الدولة والشعب وهو امر خطير وفق تقديره. وقال القيادي في قلب تونس فؤاد ثامر إن الرئيس قيس سعيد أصبح مثل بقية الاحزاب السياسية الاخرى يبحث عن نصيبه من الحكومة في إطار ما سماه بالمحاصصات والغنيمة ووصفه بالأمر الخطير خصوصا وان الرئيس مؤتمن على الدستور وتأويله وتطبيقه.
ودعا ثامر رئيس الدولة الى التقدم في الفعل السياسي خصوصا وان حزب قلب تونس يرى انه لا يمكن لرئيس الحكومة مزيد الانتظار في وقت تعيش فيه البلاد فراغا في عديد الوزرات.
وشدد ثامر على ان حزبه يعتبر ان المبدأ هو المضي في الحوار وقراءة حسن النية في الرئيس في انتظار إجابته المرتقبة على المراسلة التي وجهها له رئيس الحكومة بخصوص اداء اليمين الدستورية. وبيّن أن تواصل الازمة وعدم وجود رد رسمي من الرئاسة مدة اخرى سيدفع المشيشي الى المضي في تطبيق الاجراءات المستحيلة لتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم وفق القوانين والاعراف المعمول بها في تونس، مشددا على ان حزبه نصح المشيشي بذلك على ان يتم العمل اولا على التوصل الى حل بالحوار بين رأسي السلطة التنفيذية.
من جهته، قال رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، أمس الاثنين، انه على “الدولة أن تحمي نفسها من العبث”، مؤكدا “تواصل التعطيل الممنهج والخطير لسير دواليب الدولة».
وأفاد الخليفي، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، بأن “ما تواجهه تونس اليوم يعتبر عبثا يهدد تماسك الدولة ويضرب عرض الحائط روح الدستور ومبدأ الفصل بين السلط وأصبح واضح أن المبتغى هو إسقاط الدولة».
تذكير
هذا وافاد مصدر مطلع برئاسة الحكومة التونسية، أنّ رئيس الحكومة وجّه تذكيرا إلى رئيس الجمهورية يطلب فيه استعجال تحديد موعد لأداء أعضاء الحكومة الجدد المتحصلين على ثقة مجلس نواب الشعب اليمين، مذكرا بدقة الوضع الأمني والصحي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والذي لم يعد يتحمّل مزيدا من التعطيل في سير مؤسسات الدولة.
يشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد دعا الوزراء الذين تم تعيينهم في التحوير الوزاري الأخير، الذي صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم حتى يتم حل الأزمة السياسية.
واعتبر الاتحاد أن الوضع السياسي حرج خاصة في ظل رفض الرئيس قيس سعيد قبول هؤلاء الوزراء لأداء اليمين الدستوري وإمضاء الأمر الرئاسي بالتعيين.
ورأى نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ان الحل في المأزق الدستوري الذي تعيشه البلاد لا يكمن في المواقف التي عبر عنها بعض الأكاديميين او الآراء القانونية والدستورية، وان المسالة ليست مجال نقاش لان الدولة تتطلب عقل وحكمة.
واقترح الطبوبي ان يرفع الوزراء المعنيين الاحراج عن رئيس الحكومة ويبادروا بالتخلي عن تعيينهم ليؤكدوا انهم ليسوا في حاجة للمواقع ولا تضيف لهم شيئا وانهم مع الدولة قبل كل شيء.
وطالب الطبوبي هؤلاء ان يتعففوا عن المناصب من اجل مصلحة الدولة، مؤكدا وجود مازق حقيقي متسائلا عن الوضعية التي سيكونون عليها في ظل الشبهات والاتهامات التي طالتهم في حال توليهم مسؤولية الوزارة.
يشار الى أن اتحاد الشغل كان قد طلب من رئيس الحكومة، هشام مشيشي، التريث وإرجاء عرض التحوير الوزاري على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة إلا أن طلبه جوبه بالرفض ونال التعديل الحكومي ثقة البرلمان.
