اختُتمت أمس الأول في أبوظبي فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025، التي عززت مكانة الإمارات الرائدة في رسم ملامح حوكمة التقنيات المسؤولة والشاملة والمستقبلية، وذلك بتنظيم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة “ATRC”، بالشراكة الإستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة؛ أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في إعداد الأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن التحولات التقنية الجوهرية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يتطلب العمل بوتيرة متسارعة من أجل إعداد الطلبة لهذه التحولات وتمكينهم من الأدوات التكنولوجية ليساهموا في قيادة نهضة المجتمع، جنباً إلى جنب مع ترسيخ أطر أخلاقية لديهم تتصل بهذه التقنيات، وتمكنهم من الاستفادة القصوى منها ومن تطبيقاتها في الحياة اليومية. وأوضحت معاليها، أن دمج مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم يشكل استثماراً إستراتيجياً في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل، مؤكدةً أن منظومة التعليم الوطنية وانطلاقاً من التزامها الراسخ باستشراف مستقبل التعليم على المستوى العالمي، عملت على إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها الوطنية في خطوة ريادية واستباقية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد جودة المخرجات التعليمية وجاهزيتها للمستقبل.
من جانبه سلط معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الضوء على الاستثمار المبكر لدولة الإمارات في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية تركز على المرونة والمسؤولية والتنافسية. وقال معاليه، إنه بفضل الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة، أدركت دولة الإمارات في وقت مبكر أهمية الذكاء الاصطناعي والدور المحوري للحوكمة المسؤولة في رسم ملامح مستقبلها التنموي، مؤكدا عملهم على حشد القدرات الوطنية، وإنشاء أطراً تنظيمية استشرافية، وإطلاق مبادرات رائدة لمواكبة التحولات السريعة وتعزيز القدرات التنافسية العالمية. وأضاف معاليه أن نهج دولة الإمارات يرتكز على المرونة والتعاون العالمي وتطوير التقنيات التي تُمكّن المجتمعات وتدفع عجلة الابتكار المسؤول، مؤكدا أن القمة تعكس الالتزام الوطني من خلال توفير منصة عالمية لتعزيز الحوار حول السياسات وبناء إطار عمل عالمي متوازن لإدارة التقنيات المتقدمة.
من جانبها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء على الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها الدولة في مجال الحوكمة، مشيرةً إلى أن دمج حوكمة التكنولوجيا المسؤولة ضمن السياسات الوطنية لا يُعد هدفاً مرحلياً، بل يُجسّد التزاماً شاملاً ببناء مؤسسات مرنة، وتشريعات متقدمة، ومجتمعات قادرة على التكيف مع تعقيدات العصر الرقمي والتعامل معها بفاعلية. وتناول المتحدثون في اليوم الثاني من القمة التحديات والفرص الناشئة المتعلقة بالسياسات في مجموعة واسعة من القطاعات، حيث سلط تشانغ بينغ تشاو، المؤسس المشارك لمنصة باينانس وأكاديمية جيجل، في كلمته الضوء على إمكانية تطوير الأنظمة واللوائح التنظيمية لتلبية متطلبات مشهد الويب 3 اللامركزي، بينما أكدت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أهمية الابتكار والمرونة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحديات المرافقة للحوسبة الكمّية. وناقشت الجلسات دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والدفاع المدني والتعليم والقطاعات الإبداعية والتصنيع، حيث استعرض سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كيفية مواكبة أطر الحوكمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئات السريرية من أجل ضمان حماية البيانات وتحسين نتائج المرضى، فيما ناقشت جلسة أخرى التحول الحالي الذي تشهده مختلف القطاعات من خلال التصنيع الذكي وتقنيات الحماية اللازمة لضمان التطبيق المسؤول والآمن لهذه التقنيات.
وركزت القمة على موضوع حوكمة القطاع الإبداعي، حيث تناولت جلسة مخصصة المخاطر والحقوق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وملكية المحتوى الرقمي، كما تناولت حلقة نقاش مستقبل التعليم بمشاركة معالي سارة الأميري، حيث أكدوا المتحدثون خلابها على الضرورة الملحة لدمج حوكمة التقنيات في الأنظمة التعليمية لإعداد الجيل القادم من الأخصائيين.
وبحثت الجلسات العديد من المواضيع التي شملت تهديدات الأمن السيبراني، وتنظيم شؤون الحوسبة الكمّية، ومنع الجرائم المالية في العصر الرقمي، كما كان للشباب دورٌ رئيسي في صياغة مستقبل حوكمة التقنيات، إذ شهدت القمة مشاركة فعالة من مجالس شباب دبي والفجيرة والظفرة وأم القيوين، حيث عكس حضورهم التزام القمة بتعزيز الحوار الشامل وتبادل المعرفة بين الأجيال.
وفي جلسة ختامية جمعت الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة أسباير، جرى تقديم تحليلات حصرية مبنية على المداولات التي استمرت لمدة يومين، كما اقترحا خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع جهود التنسيق العالمي وتعزيز الابتكار الأخلاقي والاستعداد المؤسسي لحوكمة التقنيات الناشئة.